مجلس الوزراء :السلطة الوطنية مصممة على فرض سيادة القانون والنظام العام

رام الله - معا - أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء عن بالغ الأسف والأسى لحادثة قلقيلية، والناجمة "عن محاولة بعض المسلحين أخذ القانون باليد والاعتداء المسلح على أفراد الأجهزة الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وإنفاذ سيادة القانون، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة رابع إصابةً خطيرة، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحسم مع هذه الجريمة". كما جاء في بيان مجلس الوزراء .

وأشاد مجلس الوزراء" بأداء الأجهزة الأمنية وتنفيذها لتوجهات وقرارات السلطة الوطنية في بسط سيادة القانون وفرض النظام العام، وعدم السماح بعودة الفوضى وحالة الإزدواجية الأمنية تحت أي ظرفٍ كان".

وحذر مجلس الوزراء من" أن السلطة الوطنية لن تتهاون مع أي محاولة للإعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية، أو استخدام الأماكن السكنية ودور العبادة في تخزين وإعداد المواد المتفجرة لما تمثله من استهتار بحياة المواطنين وتعريضهم للخطر".

ودعا مجلس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني "إلى التنبه من مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المسؤولة، ومن كل من يحاول المساس بالسلطة الوطنية ومكانتها، وبحالة الأمن والاستقرار التي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا وعي المواطنين وتعاونهم والتفافهم حول السلطة الوطنية وخطة الحكومة للقضاء على كل أشكال الفوضى وأخذ القانون باليد".

وأكد مجلس الوزراء أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بمسؤولياتها وواجبها في بسط سيادة القانون وفرض النظام العام وحماية المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني .

وكان مجلس الوزراء قد توقف أمام مخاطر هذه الحادثة ودلالاتها، مشيداً بشجاعة أفراد قوى الأمن وإخلاصهم في تأدية واجبهم الوطني. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلىالشعب الفلسطيني وإلى عائلات الشهداء مؤكداً وقوفه وتضامنه الكامل معها.

كما ناقش المجلس التطورات السياسية الأخيرة على ضوء التصريحات والمواقف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية إزاء مستقبل عملية السلام، حيث رحب المجلس بموقف الإدارة الأمريكية تجاه متطلبات عملية السلام والمتمثل بتمسكها بحل الدولتين والوقف الكامل للاستيطان بكل أشكاله، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي.

وأكد مجلس الوزراء على الأفكار التي تقدم بها سيادة الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن ضمان نجاح الجهود المبذولة إزاء عملية السلام، مطالباً الإدارة الأمريكية بضرورة الإسراع في بلورة خطة قادرة على إلزام إسرائيل بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليها وفقاً لخطة "خارطة الطريق" وفي مقدمتها الوقف التام والشامل لكافة النشاطات الاستيطانية في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشرقية باعتبارها غير شرعية وتتناقض مع قوانين وقرارات الشرعية الدولية، وإزالة البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها منذ عام 2001، وإزالة جميع الحواجز التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وقبولها بلا لبس أو غموض لحل الدولتين، والذهاب فوراً إلى تنفيذ هذا الحل في إطار جدول زمني معلوم، وغير قابل للتأجيل أو المماطلة.

واستنكر المجلس الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، مشدداً على ضرورة الوقف الشامل لسياسة هدم المنازل ومصادرة أراضي وممتلكات المواطنين بهدف تفريغ المدينة من أهلها، وتهويدها، مؤكداً على ضرورة إعادة فتح المؤسسات المقدسية، ووقف اجراءات عزل المدينة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وتوجه مجلس الوزراء بتحية إجلال وإكبار بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل القائد الشهيد فيصل الحسيني، الذي وهب حياته مدافعاً صلباً عن عروبة القدس وفلسطينيتها، ومناضلاً عنيداً من أجل السلام العادل والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، وعاهد مجلس الوزراء الشهيد القائد بأن نستمر على دربه حتى نحقق أهداف شعبنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى.

ودعا المجلس إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بالتقيد بإتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وإلى ضرورة إزالة جميع الحواجز من الأراضي الفلسطينية، والتي يبلغ عددها حسب تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (634) في الضفة الغربية، ووقف سياسة الاغتيالات والاعتقالات، وسائر إجراءات العقوبات الجماعية.

وحذر مجلس الوزراء من أي محاولة للإلتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، مستنكراً إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على رفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، والعودة سنوات طويلة إلى الوراء من خلال ما يسمى "منح حكم ذاتي للفلسطينيين" ومحاولات تضليل العالم، وحرف عملية السلام عن مسارها الحقيقي باستمرار الترويج لما يسمى بالسلام الاقتصادي الزائف، في ظل استمرار الاستيطان والحصار والاقتحامات والاعتقالات، وفي ظل استمرار احتجاز الآلاف من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

وأكد المجلس على أن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية يشكل المفتاح والأساس لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والإزدهار لشعبنا وجميع شعوب المنطقة، ويمهد الطريق للتعاون في كافة المجالات، داعياً الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بمرجعية عملية السلام، القائمة على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران 1967.

ورحب مجلس الوزراء بلجنة الأمم المتحدة لتقصي حقائق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكراً الموقف الإسرائيلي الرافض للتعاون مع اللجنة، مطالبا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لرفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في تنفيذ برامج إعادة الإعمار التي تقدمت بها الى مؤتمر شرم الشيخ بداية آذار الماضي والتي حظيت بتأييد وإجماع الدول المانحة.

وبمناسبة ذكرى 5 حزيران 1967، ومرور 42 عاما على الإحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع، أكد مجلس الوزراء تصميم الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وعلى صعيد الوضع المالي للسلطة الوطنية، أكد رئيس الوزراء وزير المالية على أنه سيتم صرف الرواتب يوم الأحد القادم الموافق 7 حزيران، وذلك رغم الضائقة المالية الخانقة، مطالباً كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة الوفاء بالإلتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ، حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا وخاصة متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية اضطرت وبسبب الأزمة المالية إلى إقتراض مبلغ 530 مليون دولار من البنوك للوفاء بالإلتزامات إزاء أبناء شعبنا، في حين أن العجز المالي للسلطة يفوق هذا المبلغ، وطالب المجلس الدول العربية والإسلامية بمؤازرة ودعم صمود المدينة المقدسة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

قرارات مجلس الوزراء:

المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والمتعلقة:

متابعة وضع أحواض الصرف الصحي بشمال غزة، بما في ذلك تشكيل إئتلاف من المقاولين المختصين لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

تكليف سلطة المياه والجهات المختصة بإعداد دراسة حول مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن تلويث الأراضي الفلسطينية بالمياه العادمة.

وضع إستراتيجية وطنية تضع الحلول والتصورات الفنية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل التعامل مع موضوع الصرف الصحي في كافة أنحاء الوطن.

دعم مشاريع الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية خاصةً الواقعة في المناطق المصنفة (ج) والمتضررة من جدار الفصل العنصري.

دراسة مشاريع الطرق المقترحة للتمويل جنباً إلى جنب، مع دراسة وتطوير المعايير المتعلقة بإعتماد هذه الطرق بما يضمن التوجهات والحقوق الفلسطينية.

المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام.

توفير متطلبات دمج برامج المساعدات النقدية بوزارة الشؤون الإجتماعية.