مجلس القضاء الاعلى يصدر نشرة فصلية بعنوان "قضاؤنا"
نشر بتاريخ: 02/06/2009 ( آخر تحديث: 02/06/2009 الساعة: 11:16 )
رام الله - معا - اصدرت الدائرة الاعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية - مجلس القضاء الاعلى النشرة الفصلية بعنوان "قضاؤنا" لشهر ايار، باشراف القاضي عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى، احتوت على عدة مواضيع وقضايا انجزها المجلس، ويعمل على انجازها وتطبيقها اضافة لترقيات واحصائيات.
وجاءت افتتاحية العدد، لماذا نحن بحاجة الى قانون عفو عام؟، كما وجاء في العدد ان دائرة التفتيش القضائي نفذت 17 زيارة تفتيشية على المحاكم النظامية في المحافظات الشمالية، ومجلس القضاء الاعلى يصدر تقريره السنوي الرابع حيث استعرض خلالها عمل السلطة القضائية الفلسطينية للعام 2008، كمال وافتتح مجلس القضاء الاعلى مكتبة قانونية في مجمع المحاكم في البيرة تتكون من قاعة مساحتها 80 متر مربع مجهزة بنظام الكتروني، وتحتوي حاليا على 673 كتابا ومرجعا قضائيا.
هذا وتحت رعاية القاضي ابو شرار، اطلقت شبكة امين الاعلامية مشروعا لبناء صحافة تخصصية في شؤون القضاء والمحاكم، بهدف تعزيز اليات التعاون والعمل بين وسائل الاعلام المحلية وخلق صحافة فلسطينية متخصصة في شؤون القضاء والمحاكم، في الوقت الذي اصدر فيه مجلس القضاء الاعلى تعليمات لرؤساء المحاكم لتسهيل تغطية الصحفيين الذين يعملون ضمن المشروع، جلسات المحاكم.
كما واحتوت النشرة على نتائج الدراسة الاستطلاعية حول واقع السلطة القضائية والتي جاءت حينها ان 77% من الجمهور يثقون بالقضاة و61% يثقون بالمحامين، واحتوت الصفحة الرابعة على نتائج حصاد ثلث عام من التدريب القضائي اعداد القاضي رائد عبد الحميد منسق لجنة التدريب القضائي، وتبعها مادة بعنوان مبادئ قانونية مستخلصة من قرارات محكمة النقض التي انجزت باشراف القاضي عماد سليم - قاضي المحكمة العليا، وثم احتوت الصفحتين السادسة والسابعة على صور واسماء ومعلومات وتفاصيل حول قضاة محاكم الاستئناف الذين تم ترقيتهم الى قضاة محاكم عليا في الاول من نيسان الماضي.
وفي الصفحة الثامنة، ناقش رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في الضفة الغربية في اجتماعهم الاول اثر انشاء ادارة للمحاكم على عمل المحاكم والانظمة التي ستعمل بموجبها ادارات المحاكم، ولجنة دراسة القوانين القضائية في المجلس التشريعي توصي بتبني قانون العفو العام وتعديل قانون تشيكل المحاكم، كما ووحد مجلس القضاء الاعلى اجراءات التنفيذ في دوائر محاكم البداية والصلح حيث وجهها ابو شرار في تعميم الى رؤساء محاكم البداية وقضاة الصلح وقضاة التنفيذ في جميع المحاكم.
كما واعد فاتح حمارشة من المكتب الفني في مجلس القضاء "اثر الشكوى والادعاء بالحق المدني على تحريك الدعوى الجزائية"، والمحاكم النظامية تزخر بـ 21 قاضيا من النساء التي كتبها القاضي فلسطين ابو رومي من محكمة صلح رام الله.
وفي الصفحة العاشرة كتب القاضي داود درعاوي من محكمة بداية نابلس "توقيف الحدث احتياطيا لجين انتهاء محاكمته وفقا للقوانين الفلسطينية"، وكتب القاضي مازن سيسالم قاضي المحكمة العليا في الصفحة الـ11 مادة قانونية بعنوان "الادب القضائي".
واختتمت النشرة "قضاؤنا" بمرسومين رئاسيين بتعيين قضاة صلح جدد وترقية قضاة استئناف الى قضاة محكمة عليا.
واشارت النشرت، انه وفي اشارة لبدء العد التنازلي لعدد القضايا المتراكمة، فان محاكم الصلح تحدث اختراقا بنسبة 167% في القضايا المفصولة مقارنة مع عدد الوارد خلال الثلث الاول من العام 2009، ومجلس القضاء الاعلى يحتفل بافتتاج مجمع محاكم جنين.
والنشرة انجزت باعداد كل من، رئيس التحرير ماجد العاروري، هيئة التحرير هم القضاة: اسحاق مهنا، ايمان ناصر الدين، رائد عبد الحميد، ثريا الوزير، عماد سليم، مازن سيسالم، عزت الراميني، ورشا حماد.
وجاءت افتتاحية العدد، لماذا نحن بحاجة الى قانون عفو عام؟، كما وجاء في العدد ان دائرة التفتيش القضائي نفذت 17 زيارة تفتيشية على المحاكم النظامية في المحافظات الشمالية، ومجلس القضاء الاعلى يصدر تقريره السنوي الرابع حيث استعرض خلالها عمل السلطة القضائية الفلسطينية للعام 2008، كمال وافتتح مجلس القضاء الاعلى مكتبة قانونية في مجمع المحاكم في البيرة تتكون من قاعة مساحتها 80 متر مربع مجهزة بنظام الكتروني، وتحتوي حاليا على 673 كتابا ومرجعا قضائيا.
هذا وتحت رعاية القاضي ابو شرار، اطلقت شبكة امين الاعلامية مشروعا لبناء صحافة تخصصية في شؤون القضاء والمحاكم، بهدف تعزيز اليات التعاون والعمل بين وسائل الاعلام المحلية وخلق صحافة فلسطينية متخصصة في شؤون القضاء والمحاكم، في الوقت الذي اصدر فيه مجلس القضاء الاعلى تعليمات لرؤساء المحاكم لتسهيل تغطية الصحفيين الذين يعملون ضمن المشروع، جلسات المحاكم.
كما واحتوت النشرة على نتائج الدراسة الاستطلاعية حول واقع السلطة القضائية والتي جاءت حينها ان 77% من الجمهور يثقون بالقضاة و61% يثقون بالمحامين، واحتوت الصفحة الرابعة على نتائج حصاد ثلث عام من التدريب القضائي اعداد القاضي رائد عبد الحميد منسق لجنة التدريب القضائي، وتبعها مادة بعنوان مبادئ قانونية مستخلصة من قرارات محكمة النقض التي انجزت باشراف القاضي عماد سليم - قاضي المحكمة العليا، وثم احتوت الصفحتين السادسة والسابعة على صور واسماء ومعلومات وتفاصيل حول قضاة محاكم الاستئناف الذين تم ترقيتهم الى قضاة محاكم عليا في الاول من نيسان الماضي.
وفي الصفحة الثامنة، ناقش رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في الضفة الغربية في اجتماعهم الاول اثر انشاء ادارة للمحاكم على عمل المحاكم والانظمة التي ستعمل بموجبها ادارات المحاكم، ولجنة دراسة القوانين القضائية في المجلس التشريعي توصي بتبني قانون العفو العام وتعديل قانون تشيكل المحاكم، كما ووحد مجلس القضاء الاعلى اجراءات التنفيذ في دوائر محاكم البداية والصلح حيث وجهها ابو شرار في تعميم الى رؤساء محاكم البداية وقضاة الصلح وقضاة التنفيذ في جميع المحاكم.
كما واعد فاتح حمارشة من المكتب الفني في مجلس القضاء "اثر الشكوى والادعاء بالحق المدني على تحريك الدعوى الجزائية"، والمحاكم النظامية تزخر بـ 21 قاضيا من النساء التي كتبها القاضي فلسطين ابو رومي من محكمة صلح رام الله.
وفي الصفحة العاشرة كتب القاضي داود درعاوي من محكمة بداية نابلس "توقيف الحدث احتياطيا لجين انتهاء محاكمته وفقا للقوانين الفلسطينية"، وكتب القاضي مازن سيسالم قاضي المحكمة العليا في الصفحة الـ11 مادة قانونية بعنوان "الادب القضائي".
واختتمت النشرة "قضاؤنا" بمرسومين رئاسيين بتعيين قضاة صلح جدد وترقية قضاة استئناف الى قضاة محكمة عليا.
واشارت النشرت، انه وفي اشارة لبدء العد التنازلي لعدد القضايا المتراكمة، فان محاكم الصلح تحدث اختراقا بنسبة 167% في القضايا المفصولة مقارنة مع عدد الوارد خلال الثلث الاول من العام 2009، ومجلس القضاء الاعلى يحتفل بافتتاج مجمع محاكم جنين.
والنشرة انجزت باعداد كل من، رئيس التحرير ماجد العاروري، هيئة التحرير هم القضاة: اسحاق مهنا، ايمان ناصر الدين، رائد عبد الحميد، ثريا الوزير، عماد سليم، مازن سيسالم، عزت الراميني، ورشا حماد.