وزارة المرأة تعقد اجتماعا حول "تحديد مؤشرات النوع الإجتماعي"
نشر بتاريخ: 02/06/2009 ( آخر تحديث: 02/06/2009 الساعة: 15:06 )
القدس - معا - عقدت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، إجتماعاً للجنة المشرفة على تنفيذ مشروع "تحديد مؤشرات النوع الإجتماعي في فلسطين" والتي تتشكل من عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية والأكاديمية، وبحضور ودعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفم".
وفي بداية اللقاء رحبت هديب بالحضور وقدمت تحيات د. سلام فياض وزير شؤون المرأة للحضور وتمنياته لهم بالنجاح، وشكرت اليونيفم على دعمها الدائم للوزارة وتمويلها لمشروع بناء مؤشرات وطنية خاصة بالنوع الإجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة تعكس واقع النساء الفلسطينيات في المجالات المختلفة.
وأكدت هديب على أهمية الوصول إلى بيانات حقيقية وموحدة تعكس الفجوة الموجودة في النوع الإجتماعي، وتزويد الحكومة والمجلس التشريعي بهذه البيانات لمساعدة صناع القرار في عملية التخطيط الإستراتيجي المستقبلي لبرامج التنمية المستدامة، والتي تضمن جسر الفجوة ومشاركة المرأة بصورة فاعلة في عملية البناء.
بدورها أكدت علياء اليسير المديرة التنفيذية لليونيفم على أهمية تحديد المؤشرات من أجل إعداد التقارير الدولية، ولقياس مدى التحسن على وضع المرأة نتيجة تبني سياسات وبرامج معينة. وأضافت بأن مشاركة المؤسسات المعنية في اللجنة المشرفة على المشروع من الأهمية بمكان لتحديد مؤشرات الفعلية المراد قياسها والاستفادة من نتائجها.
بدوره عرض الباحث جميل رباح للحضور الإطار العام للمشروع ومراحله الأربعة وهي مرحلة التحضير، جمع المعلومات، التحليل ثم تحديد المؤشرات، موضحاً بأن مرحلة التحضير تتطلب توصيات اللجنة عن المعلومات المراد جمعها وقياسها، ثم مرحلة تجميع البيانات وهي كمية ونوعية، ثم تحليل البيانات لتحويلها من شيء مبهم مثلاً مفهوم المساواة الى شيء قابل للقياس، وصولاً الى مرحلة الإتفاق على المؤشرات من خلال إعداد تقرير بنتائج المراحل السابقة وعقد مؤتمر لعرضه على المؤسسات المعنية.
وأوصى الحضور بضرورة تشكيل لجنة وطنية من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات أكاديمية بشكل رسمي وبأسرع وقت ممكن، للإشراف على كافة مراحل تحديد مؤشرات وطنية تراعي خصوصية المرأة الفلسطينية.
وفي بداية اللقاء رحبت هديب بالحضور وقدمت تحيات د. سلام فياض وزير شؤون المرأة للحضور وتمنياته لهم بالنجاح، وشكرت اليونيفم على دعمها الدائم للوزارة وتمويلها لمشروع بناء مؤشرات وطنية خاصة بالنوع الإجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة تعكس واقع النساء الفلسطينيات في المجالات المختلفة.
وأكدت هديب على أهمية الوصول إلى بيانات حقيقية وموحدة تعكس الفجوة الموجودة في النوع الإجتماعي، وتزويد الحكومة والمجلس التشريعي بهذه البيانات لمساعدة صناع القرار في عملية التخطيط الإستراتيجي المستقبلي لبرامج التنمية المستدامة، والتي تضمن جسر الفجوة ومشاركة المرأة بصورة فاعلة في عملية البناء.
بدورها أكدت علياء اليسير المديرة التنفيذية لليونيفم على أهمية تحديد المؤشرات من أجل إعداد التقارير الدولية، ولقياس مدى التحسن على وضع المرأة نتيجة تبني سياسات وبرامج معينة. وأضافت بأن مشاركة المؤسسات المعنية في اللجنة المشرفة على المشروع من الأهمية بمكان لتحديد مؤشرات الفعلية المراد قياسها والاستفادة من نتائجها.
بدوره عرض الباحث جميل رباح للحضور الإطار العام للمشروع ومراحله الأربعة وهي مرحلة التحضير، جمع المعلومات، التحليل ثم تحديد المؤشرات، موضحاً بأن مرحلة التحضير تتطلب توصيات اللجنة عن المعلومات المراد جمعها وقياسها، ثم مرحلة تجميع البيانات وهي كمية ونوعية، ثم تحليل البيانات لتحويلها من شيء مبهم مثلاً مفهوم المساواة الى شيء قابل للقياس، وصولاً الى مرحلة الإتفاق على المؤشرات من خلال إعداد تقرير بنتائج المراحل السابقة وعقد مؤتمر لعرضه على المؤسسات المعنية.
وأوصى الحضور بضرورة تشكيل لجنة وطنية من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات أكاديمية بشكل رسمي وبأسرع وقت ممكن، للإشراف على كافة مراحل تحديد مؤشرات وطنية تراعي خصوصية المرأة الفلسطينية.