المركز الفلسطيني يرحب بوصول بعثة تقصي الحقائق إلى غزة

غزة – معا رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوصول بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان إلى قطاع غزة. ويترأس البعثة القاضي ريتشارد غولدستون، رئيس هيئة الادعاء في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المختصتين برواندا ويوغوسلافيا السابقة. وتتألف البعثة أيضاً من البروفيسور كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والسيدة هينا جيلاني، محامية المحكمة العليا في باكستان وممثلة الأمين العام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والعقيد (متقاعد من القوات المسلحة الأيرلندية) ديزموند ترا?رز، عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.

وقال المركز في بيان وصل لوكالة معا إن بعثة مجلس حقوق الإنسان مرحب بها كثيراً في ضوء الإجراءت غير المنصفة من قبل الأمين العام فيما يتعلق بتقرير لجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة، والتي استخفت بتوصيات اللجنة واستبقت النقاشات في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، وجهت منظمات حقوق إنسان فلسطينية اليوم رسالة مفتوحة إلى الأمين العام أبرزت فيها احتجاجاتها على إجراءات السيد بان.

وتشكل البعثة خطوة هامة باتجاه ضمان الحقوق المشروعة للضحايا، وقد تمهد الطريق أمام المساءلة. والبعثة مفوضة بـ "التحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي من الممكن أن تكون قد ارتكبت في سياق العمليات العسكرية التي جرت خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، سواء قبل أو خلال أو بعد تلك العمليات."

وأدان المركز رفض دولة إسرائيل التعاون مع التحقيق، ويعتقد بأن عدم استعداد إسرائيل للتعاون مع هذا التحقيق المستقل يشكل محاولة لحماية مرتكبي جرائم الحرب من العدالة. لقد أثبتت إسرائيل دائماً عدم استعدادها لإجراء تحقيقات جدية في انتهاكات القانون الدولي التي تقترفها قواتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد رفضت دولة إسرائيل بشكل متكرر السماح للبعثة بدخول قطاع غزة عبر إسرائيل، ويعتبر المركز بأنها برفضها هذا تنتهك المادة 2(5) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: " يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق."

كما أكد المركز على وجوب إنفاذ القانون لكي يكون بالإمكان تعزيز سيادته معتبرا التحقيقات المستقلة مكوناً أساسياً في مجمل عملية التوثيق وزيادة الوعي الدولي، ولكن إلى أن تتم محاكمة مقترفي جرائم الحرب وإنفاذ القانون الدولي، سيبقى مناخ الشعور بالحصانة الراهن سائداً. يجب تعزيز حقوق الضحايا في إنصاف قضائي فعال كما تنص عليه المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب محاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وطالما تواصل منح إسرائيل الحصانة، فإنها ستستمر في انتهاك القانون الدولي، وستستمر معاناة المدنيين الفلسطينيين من العواقب.

وذكّر المركز دولة إسرائيل بالتزامها القانوني، وفقاً للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. وفي حال أظهرت إسرائيل عدم قدرتها أو عدم استعدادها للقيام بذلك، وهو الأمر الواضح في هذه الحالة، فإن كافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ملزمة بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية بملاحقة ومحاكمة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة، بصرف النظر عن المكان التي اقترفت فيه هذه الجرائم. لا توجد أية ذريعة، سواء قانونية أو غير ذلك، تبرر عدم احترام الاتفاقيات بمجملها هذا، ويشارك المركز بشكل فعال في تسهيل عمل البعثة في قطاع غزة.