مشاركون يدعون إلى إعمال قانون المرور وتكريس مبدأ سيادة القانون
نشر بتاريخ: 03/06/2009 ( آخر تحديث: 03/06/2009 الساعة: 14:12 )
غزة- معا- دعا مشاركون إلى إعمال قانون المرور، وتكريس مبدأ سيادة القانون، بما في ذلك فحص التراخيص الخاصة بالدراجات النارية ورخصة القيادة لسائقيها بالإضافة إلى تطوير عدد ونوع الكوادر البشرية العاملة في شرطة المرور والنجدة، وتزويدها بكافة الإمكانيات الفنية لمراقبة حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس حول"حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية" في خان يونس.
وطلب المشاركون من الحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها في تطوير أوضاع الطرق العامة الرئيسية والفرعية، وضع الإشارات المرورية، طلاء الشوارع بالعلامات المميزة وتحديد مسارب لسير الدراجات النارية بالاضافة الى القيام بحملة توهية شاملة بمخاطر الحوادث المرورية الناجمة عن الدراجات النارية، ومساهمة الجامعات والمؤسسات الإعلامية والبلديات للتخفيف من حدة تلك الحوادث.
كما دعا المشاركون الحكومة المقالة إلى البحث مع شركات التأمين الوطنية من أجل التوصل إلى آلية يفرض فيها التأمين على الدراجات النارية ومشاركة كافة شرائح المجتمع في تقديم التوصيات والحلول التي تساهم في الحد من تلك الحوادث.
وأكد الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز أن القطاع شهد مع نهاية شهر يناير من العام 2008 حالة غير مسبوقة من تدفق آلاف الدراجات النارية المهربة من مصر، وعبر الأنفاق منتقدا عدم قيام الحكومة المقالة باتخاذ أية خطوات عملية مبكرة، أو أية تدابير وقائية تقلل من مخاطر قيادة الدراجات النارية على خطوط وطرق محافظات القطاع.
واستعرض شاهين الأرقام الخاصة بعدد الحوادث والوفيات والإصابات التي نجمت عنها. موضحا أن الأرقام تشير إلى وقوع 883 حادث طرق خلال العام 200، من بينها 610 حوادث كانت ناجمة عن سير الدراجات النارية.
وبين ان العام 2009 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية، حيث سجل وقوع 210 حوادث حتى شهر مايو، توفي فيها 9 أشخاص وأصيب 201 شخصاً بإصابات مختلفة.
بدوره أوضح العقيد سليمان خضر، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة المقالة في قطاع غزة رؤية إدارته للتخفيف من الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية، موضحا أن 1000 مواطن قد حصلوا على رخصة قيادة دراجة نارية منذ بدء تنفيذ حملة مرورية لتنفيذ قانون المرور على سائقي الدراجات النارية في القطاع بالإضافة إلى ترخيص أكثر من 6000 دراجة نارية خلال الأيام الماضية.
ودعا خضر إلى تعاون كافة الأطراف، بما فيها رجال الإصلاح، البلديات، الجامعات ووزارة الأوقاف من أجل القيام بحملة توعية تساهم في الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن سير الدراجات النارية على الطرق في القطاع.
وتناول بهاء الأغا، مدير عام مدارس ومعاهد تعليم السياقة في وزارة النقل والمواصلات المقالة التدابير والإجراءات الحكومية للحد من حوادث الدراجات النارية موضحا أن وزراته اتخذت عدة إجراءات وضوابط لتنظيم سير الدراجات النارية للحد من الحوادث في مقدمتها تخفيض رسوم الترخيص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس حول"حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية" في خان يونس.
وطلب المشاركون من الحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها في تطوير أوضاع الطرق العامة الرئيسية والفرعية، وضع الإشارات المرورية، طلاء الشوارع بالعلامات المميزة وتحديد مسارب لسير الدراجات النارية بالاضافة الى القيام بحملة توهية شاملة بمخاطر الحوادث المرورية الناجمة عن الدراجات النارية، ومساهمة الجامعات والمؤسسات الإعلامية والبلديات للتخفيف من حدة تلك الحوادث.
كما دعا المشاركون الحكومة المقالة إلى البحث مع شركات التأمين الوطنية من أجل التوصل إلى آلية يفرض فيها التأمين على الدراجات النارية ومشاركة كافة شرائح المجتمع في تقديم التوصيات والحلول التي تساهم في الحد من تلك الحوادث.
وأكد الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز أن القطاع شهد مع نهاية شهر يناير من العام 2008 حالة غير مسبوقة من تدفق آلاف الدراجات النارية المهربة من مصر، وعبر الأنفاق منتقدا عدم قيام الحكومة المقالة باتخاذ أية خطوات عملية مبكرة، أو أية تدابير وقائية تقلل من مخاطر قيادة الدراجات النارية على خطوط وطرق محافظات القطاع.
واستعرض شاهين الأرقام الخاصة بعدد الحوادث والوفيات والإصابات التي نجمت عنها. موضحا أن الأرقام تشير إلى وقوع 883 حادث طرق خلال العام 200، من بينها 610 حوادث كانت ناجمة عن سير الدراجات النارية.
وبين ان العام 2009 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية، حيث سجل وقوع 210 حوادث حتى شهر مايو، توفي فيها 9 أشخاص وأصيب 201 شخصاً بإصابات مختلفة.
بدوره أوضح العقيد سليمان خضر، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة المقالة في قطاع غزة رؤية إدارته للتخفيف من الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية، موضحا أن 1000 مواطن قد حصلوا على رخصة قيادة دراجة نارية منذ بدء تنفيذ حملة مرورية لتنفيذ قانون المرور على سائقي الدراجات النارية في القطاع بالإضافة إلى ترخيص أكثر من 6000 دراجة نارية خلال الأيام الماضية.
ودعا خضر إلى تعاون كافة الأطراف، بما فيها رجال الإصلاح، البلديات، الجامعات ووزارة الأوقاف من أجل القيام بحملة توعية تساهم في الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن سير الدراجات النارية على الطرق في القطاع.
وتناول بهاء الأغا، مدير عام مدارس ومعاهد تعليم السياقة في وزارة النقل والمواصلات المقالة التدابير والإجراءات الحكومية للحد من حوادث الدراجات النارية موضحا أن وزراته اتخذت عدة إجراءات وضوابط لتنظيم سير الدراجات النارية للحد من الحوادث في مقدمتها تخفيض رسوم الترخيص.