من على طاولة اذاعات معا:لا قانون يحدد او يراقب اسعار السلع في الاسواق

بيت لحم - معا - اقر السيد عبد الحميد مزهر مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بانه لا يوجد قانون او نظم فلسطينية تحدد او تراقب اسعار السلع والمنتجات في الاسواق الفلسطينية وان ما تقوم به دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يقوم بتطبيق وتنفيذ قانون حماية المستهلك والتعليمات الفنية الالزامية التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي تترجم من خلال تنظيم جولات تفتيشية على الاسواق الفلسطينية سواء اكانت محلات تجزئة او جملة او حتى مصانع للتاكد من صلاحية السلع من حيث المكونات والمحتويات والبيانات الالزامية التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

واشار مزهر الذي كان يتحدث على طاولة اذاعات معا البرنامج الصباحي الذي يقدمه عادل غريب الى انه ليس لديهم صلاحية للرقابة على الاسعار وهذا يخضع لميزان العرض والطلب باعتبار ان السوق الفلسطيني سوقا مفتوحة وانه ليس هناك قانون في الاقتصاد الفلسطيني يعطي امكانية تحديد اسعار السلع والخدمات في السوق الفلسطينية مؤكدا في ذات الوقت انه من المفترض ان تكون هناك رقابة ومتابعة من اجهزة الحكومة لضبط هذا الامر وخصوصا في الوقت الذي يكون فيها احتكارا لبعض السلع او ارتفاع ملحوظ في سعرها منوها انهم في الوزارة اجتهدوا في تحديد سعر الخبز لتذبذب سعر القمح عالميا بالاضافة الى تحديد هيئة البترول لاسعار الوقود بشكل شهري .

ومجلس قروي كفر قدوم في قلقيلية يناشد الجهات العليا بضرورة التدخل 4000 مواطن بلا كهرباء :

وفي نفس البرنامج ناشد مجلس قروي كفر قدوم في قلقيلية كل الجهات الرسمية المختلفة من مؤسسة الرئاسة الى مجلس الوزراء وصولا الى الحكم المحلى وكل المعنيين حيث استكمل المجلس كافة الاجراءات اللازمة ماليا وفنيا لربط البلدة بالشبكة القطرية الاسرائيلية لكن والى الان لم تستجب الشركة القطرية لطلبهم وتزداد المعاناة في الوقت الذي يتأهب فيه طلاب التوجيهي للتقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي بالاضافة الى العيادات الطبية والانارة وما يخص خدمة الكهرباء املين ان تتدخل الجهات المذكورة لانهاء معاناتهم.

والعميد الضميري ....مناقشة قضايا العسكريين وأجهزة الأمن على هواء الإذاعات يدلل على شفافيتها:

من ناحية اخرى اكد اعميد عدنان الضميري انه من حق أي مواطن او حتى عسكري أن يقاضي المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية وقد جاء حديث الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية خلال رده على بعض استفسارات بعض العسكريين الذي تم فصلهم لاسباب مختلفة منوها الى ان هذا النوع من القضايا يخضع لاعتبارات امنية داخل الاجهزة ذاتها ومحاكمها التاديبية حتى لو حصل احدهم على قرار من محكمة العدل العليا فان حكمها يبقى اداريا وملزما للاجهزة لكن الاجراءات بعد ذلك تخضع لالية التنفيذ داخل المؤسسة الامنية التي لها محكمتها الخاصة تاخذ باعتبارها الدواعي الامنية المختلفة وقال الضميري في رده على سؤال احد العسكريين ان فترة الاختبار للعسكري المنتسب للمؤسسة الأمنية أصبحت الآن عاما كاملا حتى يتم فحصه اذا ما كان صالحا للخدمة العسكرية ام لا .

واشار الضميري الى مدى الشفافية التي تتمتع بها الاجهزة الامنية وتحديدا جهاز الشرطة الذي حصل على 91 نقطة من ديوان الرقابة على شفافيتها منوها الى انه لا توجد أي دولة بالعالم تسمح بمناقشة قضايا الشرطة والامن على هواء الاذاعات .

ومن الجدير ذكره ان برنامج على الطاولة يقدم يوميا الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة والنصف على هواء شبكة معا الاذاعية( مرح ,موال, ,نغم , كل الناس , امواج ,نابلس، القمر , البلد) عدا الجمعة والسبت البرنامج يناقش مختلف القضايا الحياتية في المجتمع الفلسطيني.