وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الهباش يلتقي كافة مدراء الأوقاف في المحافظات

نشر بتاريخ: 03/06/2009 ( آخر تحديث: 03/06/2009 الساعة: 16:48 )
القدس- معا- التقى الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية كافة مدراء الأوقاف في المحافظات وبحضور الشيخ خميس عابده الوكيل المساعد لشؤون الدعوة وقد ابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الدكتور محمود الهباش بالمدراء.

وأكد على إن مهمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هامة وتتجلى في اشرافها ورعايتها لأساس عقيده المسلمين وخدمة أركان الإسلام والإشراف على الأملاك الوقفية وكل ما يتبع الوزارة، وان الوزارة تبذل كل ما بوسعها من خبره متراكمة لخدمة أهداف الوزارة وأن الوزارة ستعمل على اكمال المشوار لمن سبق.

وقال:" لن نبدأ من الصفر ، بل بتكامل لما بناهُ الآخرون من السابقين وذلك تحقيقاً لمصلحة وازدهار الوزارة والسير بها قدماً إلى الأمام" مشددا على ضرورة الالتزام بالسياسة العامة للوزراة التي هي جزء من السياسة العامة للسلطة الفلسطينية.

كما أكد على ضرورة العمل على اتباع كافة المساجد لاشراف وزارة الأوقاف ولن تسمح الوزارة لأحد تولي دورها في ذلك لتبقي رسالة المسجد لما أقيمت من أجله وليس لخدمة هدف هنا أو هناك مهما كان الإسم أو اللون برسالة الوحدة والدين والأخلاق.

وفي ما يتعلق بخطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الهباش على ضرورة رفع مستوى الخطيب وتأهيله حيث أن هناك ضعف عند الخطباء في اللغة والتلاوة والأدلة الشرعية وغيرها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تأهيل وتدريب وتعزير القدرات من خلال مشاريع وبرامج للإرتقاء بخطبة الجمعة خطيباً وموضوعاً.

وفيما يختص ببناء المساجد قال الهباش "إنّ الوزارة ستعمل على عدم السماح العشوائي بالبناء للمساجد وسيتم التنسيق مع الوزارات ذات الشأن والإختصاص بأن لا يتم السماح باصدار التراخيص إلاّ بعد موافقة وزراة الأوقاف تحقيقاً للمصلحة العامة وضبطاًً لإدارتها حسب الأصول".

وتطرق الوزير الي موضوع الشواغر مؤكدا ان كل ما يتعلق بالشواغر فإنّ الوزراة ستقوم بتوفير الإعتمادات المالية لوظائف أئمة ومؤذنين للعمل في المساجد وذلك لأجل ضبطها وحمايتها من عبث العابثين بكل الأشكال وحفاظاً على رسالتها وقدسيتها.

وفي نهاية اللقاء تم التباحث بكل ما يتعلق بالأملاك الوقفية حيث شدد وزير الأوقاف على ضرورة العمل على متابعة موضوع الإشراف على الأملاك الوقفية والعقارات من جباية واقتراح استثمار أفضل ووضع الخطط اللازمة لذلك من أجل تنميتها واستثمارها على أفضل وجه وبما يحقق المصلحه العامه للوقف وحمايتها من الإعتداءات.