صندوق الاستثمار الفلسطيني يحصل على تقدير "ممتاز" في درجة الثقة بالنظام
نشر بتاريخ: 03/06/2009 ( آخر تحديث: 03/06/2009 الساعة: 19:48 )
رام الله -معا- حصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على تقدير "ممتاز" في درجة الثقة بالنظام، وذلك في تقييم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي الذي جاء ضمن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام 2008، والذي تم إصداره في منتصف الشهر الماضي.
وجاء في تقييم درجة الثقة في مقومات نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق خلال منتصف العام 2008 أن الصندوق كان متميزاً على أكثر من صعيد، أهمها الهيكل التنظيمي السليم، التوصيف الدقيق للوظائف، النظام المحاسبي المتكامل، النظام المحوسب، الفصل في الواجبات، وغيرها من المعايير.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق:"إن التقييم الذي حصل عليه الصندوق إنما هو ثمرة جهود حثيثة قد بدأها الصندوق منذ مدة لمأسسة عمل الصندوق، فالصندوق يُدار بطريقة مهنية عالية، ومن قبل كادر مهني متخصص يتبع أنظمة وسياسات داخلية على أعلى المستويات."
وأضاف مصطفى:" إن حوكمة الصندوق باتت تطال كافة مناحي عملنا، بدءا من استراتيجية الصندوق ومأسسته، مروراً بلجان مجلس الإدارة المتخصصة، وصولاً إلى نظام إدارة مخاطر مهني، ونظام إدارة سيولة متخصص." هذا، وشكر الدكتور مصطفى ديوان الرقابة ورئيسه، على هذا التقدير، وأكد على تطلع الصندوق ليحافظ على مرتبته هذه منطلقاً من مهنية الأداء.
من جانبه قال الدكتور محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية:" إن صندوق الاستثمار الفلسطيني مؤسسة فلسطينية نفخر بها جميعاً، وهي تعمل وفق أساليب إدارية منهجية، ومتخصصة، ونأمل أن تحذو بقية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حذوها."
وأضاف الدكتور أبو الرب إن فلسطين بأمس الحاجة إلى تعزيز وبناء نظام مؤسسات تقوم في عملها على سياسات استخلاص العبر التي تمكن المجتمع من إحداث نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة في عملية الإصلاح والتنمية والبناء المؤسسي، وتمهد الطريق الأقوم للوصول إلى الحكم الصالح ودولة المؤسسات والقانون.
من الجدير بالذكر، إن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية يهدف إلى إبراز الجوانب الإيجابية في عمل المؤسسات الفلسطينية الخاضعة لرقابة الديوان مع التركيز على نظام الرقابة والتدقيق الداخلي لتطويرها وتعميمها لينتفع منها الغير، وكشف المخالفات المالية والإدارية الجوهرية واقتراح طرق لمعالجتها، إلى جانب تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبناء وتعزيز نظام رقابة كفؤ وفاعل للمراجعة الداخلية والارتقاء إلى رقابة الأداء.
وجاء في تقييم درجة الثقة في مقومات نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق خلال منتصف العام 2008 أن الصندوق كان متميزاً على أكثر من صعيد، أهمها الهيكل التنظيمي السليم، التوصيف الدقيق للوظائف، النظام المحاسبي المتكامل، النظام المحوسب، الفصل في الواجبات، وغيرها من المعايير.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق:"إن التقييم الذي حصل عليه الصندوق إنما هو ثمرة جهود حثيثة قد بدأها الصندوق منذ مدة لمأسسة عمل الصندوق، فالصندوق يُدار بطريقة مهنية عالية، ومن قبل كادر مهني متخصص يتبع أنظمة وسياسات داخلية على أعلى المستويات."
وأضاف مصطفى:" إن حوكمة الصندوق باتت تطال كافة مناحي عملنا، بدءا من استراتيجية الصندوق ومأسسته، مروراً بلجان مجلس الإدارة المتخصصة، وصولاً إلى نظام إدارة مخاطر مهني، ونظام إدارة سيولة متخصص." هذا، وشكر الدكتور مصطفى ديوان الرقابة ورئيسه، على هذا التقدير، وأكد على تطلع الصندوق ليحافظ على مرتبته هذه منطلقاً من مهنية الأداء.
من جانبه قال الدكتور محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية:" إن صندوق الاستثمار الفلسطيني مؤسسة فلسطينية نفخر بها جميعاً، وهي تعمل وفق أساليب إدارية منهجية، ومتخصصة، ونأمل أن تحذو بقية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حذوها."
وأضاف الدكتور أبو الرب إن فلسطين بأمس الحاجة إلى تعزيز وبناء نظام مؤسسات تقوم في عملها على سياسات استخلاص العبر التي تمكن المجتمع من إحداث نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة في عملية الإصلاح والتنمية والبناء المؤسسي، وتمهد الطريق الأقوم للوصول إلى الحكم الصالح ودولة المؤسسات والقانون.
من الجدير بالذكر، إن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية يهدف إلى إبراز الجوانب الإيجابية في عمل المؤسسات الفلسطينية الخاضعة لرقابة الديوان مع التركيز على نظام الرقابة والتدقيق الداخلي لتطويرها وتعميمها لينتفع منها الغير، وكشف المخالفات المالية والإدارية الجوهرية واقتراح طرق لمعالجتها، إلى جانب تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبناء وتعزيز نظام رقابة كفؤ وفاعل للمراجعة الداخلية والارتقاء إلى رقابة الأداء.