مركز بانوراما يعقد مؤتمر اللامركزية والحكم المحلي
نشر بتاريخ: 04/06/2009 ( آخر تحديث: 04/06/2009 الساعة: 10:42 )
رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما " في قاعة الهلال الاحمر في رام الله، مؤتمر اللامركزية والحكم المحلي، وذلك بمشاركة مندوبين عن مؤسسات 18 تجمعا سكانيا في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبحضور مندوبين على عدد من المؤسسات الدولية المانحة، وممثلي عدد من مؤسسات الحكومية والاهلية .
وجاء هذا المؤتمر بعد الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللقاءات ضمن مشروع اللامركزية في الحكم المحلي والذي يهدف الى تطوير قاعدة محلية تجمع ما بين الهيئات المحلية من جهه والمؤسسات القاعدية فيها .
وأشارت ناسي صادق مدير المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما"، إلى ان عمل المركز المتواصل مع الهيئات المحلية والمؤسسات القاعدية في المناطق يأتي انسجاما مع قناعته المركز باهمية دور تلك المؤسسات في عملية التنمية المجتمعية واهمية تفعيل مشاركتها لتحقيق شراكة تنموية تهدف الى تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات ورفع مستى حياة المواطن .
واضاف الصادق ان تطبيق الادارة اللامركزية بفاعلية في مجال التخطيط والتنمية الاقليمية يعمل على تطوير برامج التنمية بسهولة ازاء احتياجات المواطنين ومتطلباتهم ، كما انها توفر دعما ضروريا لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يهيء فرصة النجاح لخطط التنمية المحلية في تحقيق اهدافها بشكل متوازن .
واوضحت الصادق ان تصنيف الاولويات في المحافظات الاربعة جاء وفق التالي: البنية التحتية: شوارع كهرباء صرف صحي 23%، الشباب: مرافق خدمات وبرامج 16%، التعليم: مرافق وخدمات وبرامج 13%، الصحة: مرافق وخدمات 11%، الزراعة: 10% العمل: 7%، قطاع المرأة، الشؤون الاجتماعية التجارة والاقتصاد الاعلام وبناء القدرات تراوحت بين 1-5%.
وتحدث موسى ابو زيد وكيل وزارة الشباب والرياضة عن اهمية مشاركة الشباب في التخطيط التنموي بحيث يكونوا في قلب الحدث وليس فقط مستهدفين من قبل المؤسسات، مشيدا بعمل مركز بانوراما من خلال هذا المشروع التشاركي والذي يعكس نقلة نوعية للتخطيط بالمشاركة كنمزذج تنموي للتطبيق.
واشار الى ان هنالك تقاطعات واضحة بين الاحتياجات للمناطق المستهدفة وهذا يتطلب تنسيق اعلى ما بين المؤسسات الرسمية والاهلية والمانحين من اجل ضمان ادماج هذه الاحتياجات في الخطط. كما عبر عن اهمية الدمج بين المناطق ومثال ذلك ان وزارة الشباب والرياضة ومن ضمن استراتيجيتها تنفيذ مجموعة من الملاعب والمرافق التي تخدم مجموعة من المواقع بشكل تشاركي. كما واشار الى ان فلسفة الوزارة ورؤيتها من خلال الاستراتيجية الحالية هو خلق فرص عمل ومحاربة البطالة.
من جهته نوه رائد البرغوثي من وزارة الحكم المحلي ان عنوان اللقاء له علاقة بمستقبل وافاق الحكم المحلي وانه للاسف فان البيئة القانونية والتشريعات لا توفر بيئة ممكنة للحكم المحلي اضافة الى اشكاليات التمويل والاحتلال الاسرائيلي والتطورات السياسية، كما عبر عن اشكاليات تسمية وحدات الحكم المحلي ما بين السلطات المحلية والهيئات المحلية وكيف ان لكل تسمية استحقاقات من حيث المسؤوليات.
وأكد البرغوثي اهمية قطاع الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني واهمية مثل هذه المشاريع التش تضمن وجود تنسيق عالي مع المؤسسات القاعدية، مشيدا بمنهجية مشروع اللامركزية التي راعت المشاركة الشفافية الاستجابة مع الاحتياجات المحلية.
كما اوضح البرغوثي الفرق ما بين التوجه المركز واللامركزي في ادارة الهيئات المحلية والية عمل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجموعة من الحقائق ذات العلاقة باشكاليات التمويل خاصة للبنية التحية مثل شبكات الصرف الصحي والتي تعتبر ضرورية في العملية التنموية بهدف تشجيع الصناعات في المناطق الريفية.
وأكد على ضرورة بضرورة العمل بشكل جماعي بين الهيئات المحلية والمؤسسات الاهلية بشكل تكاملي وتنسيقي.
بدورة قال خوسيه ريبيرز من مؤسسة ACPP :"ان اسبانيا تعتبر نموذجا في الحكم المحلي اللامركزي والذي جاء بعد سنوات من الحكم غير الديمقراطي وان اسبانيا اليوم يوجد بها حكومات لامركزية الا ان سياساتها ما زالت تحدد من اعلة قمة الهرم وان المؤسسات الاهلية ما زالت خجولة في تطوير اليات الضغط لمزيد من المشاركة المحلية.
وأوضح ان هنالك فروقات بين الوضع في فلسطين واسبانيا نتيجة الظروف السياسية والاحتلال اضافة الى الاختلاف في نمط الحياة خاصة في المناطق المهمشة. كما واوصى بضرورة استثمار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي لتغيير سياسات التمويل لتتلائم مع الاحتياجات الفعلية للفلسطينيين، كما واعتبر هذا اللقاء فرصة للضغط على صناع القرار لتعزيز تنمية مستدامة من خلال المشاريع المنفذة.
يذكر ان مشروع اللامركزية الحكم المحلي ينفذ في محافظات نابلس والخليل وطولكرم وغرة، ويهدف هذا المشروع الى تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، لتطوير قاعدة محلية تجمع ما بين المجالس المحلية والبلديات من جهة والمؤسسات القاعدية من جهة اخرى لادارة وتخطيط العملية التنموية في مجتمعها المحلي وفق رؤيتها واحتياجاتها المحلية .
وجاء هذا المؤتمر بعد الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللقاءات ضمن مشروع اللامركزية في الحكم المحلي والذي يهدف الى تطوير قاعدة محلية تجمع ما بين الهيئات المحلية من جهه والمؤسسات القاعدية فيها .
وأشارت ناسي صادق مدير المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما"، إلى ان عمل المركز المتواصل مع الهيئات المحلية والمؤسسات القاعدية في المناطق يأتي انسجاما مع قناعته المركز باهمية دور تلك المؤسسات في عملية التنمية المجتمعية واهمية تفعيل مشاركتها لتحقيق شراكة تنموية تهدف الى تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات ورفع مستى حياة المواطن .
واضاف الصادق ان تطبيق الادارة اللامركزية بفاعلية في مجال التخطيط والتنمية الاقليمية يعمل على تطوير برامج التنمية بسهولة ازاء احتياجات المواطنين ومتطلباتهم ، كما انها توفر دعما ضروريا لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يهيء فرصة النجاح لخطط التنمية المحلية في تحقيق اهدافها بشكل متوازن .
واوضحت الصادق ان تصنيف الاولويات في المحافظات الاربعة جاء وفق التالي: البنية التحتية: شوارع كهرباء صرف صحي 23%، الشباب: مرافق خدمات وبرامج 16%، التعليم: مرافق وخدمات وبرامج 13%، الصحة: مرافق وخدمات 11%، الزراعة: 10% العمل: 7%، قطاع المرأة، الشؤون الاجتماعية التجارة والاقتصاد الاعلام وبناء القدرات تراوحت بين 1-5%.
وتحدث موسى ابو زيد وكيل وزارة الشباب والرياضة عن اهمية مشاركة الشباب في التخطيط التنموي بحيث يكونوا في قلب الحدث وليس فقط مستهدفين من قبل المؤسسات، مشيدا بعمل مركز بانوراما من خلال هذا المشروع التشاركي والذي يعكس نقلة نوعية للتخطيط بالمشاركة كنمزذج تنموي للتطبيق.
واشار الى ان هنالك تقاطعات واضحة بين الاحتياجات للمناطق المستهدفة وهذا يتطلب تنسيق اعلى ما بين المؤسسات الرسمية والاهلية والمانحين من اجل ضمان ادماج هذه الاحتياجات في الخطط. كما عبر عن اهمية الدمج بين المناطق ومثال ذلك ان وزارة الشباب والرياضة ومن ضمن استراتيجيتها تنفيذ مجموعة من الملاعب والمرافق التي تخدم مجموعة من المواقع بشكل تشاركي. كما واشار الى ان فلسفة الوزارة ورؤيتها من خلال الاستراتيجية الحالية هو خلق فرص عمل ومحاربة البطالة.
من جهته نوه رائد البرغوثي من وزارة الحكم المحلي ان عنوان اللقاء له علاقة بمستقبل وافاق الحكم المحلي وانه للاسف فان البيئة القانونية والتشريعات لا توفر بيئة ممكنة للحكم المحلي اضافة الى اشكاليات التمويل والاحتلال الاسرائيلي والتطورات السياسية، كما عبر عن اشكاليات تسمية وحدات الحكم المحلي ما بين السلطات المحلية والهيئات المحلية وكيف ان لكل تسمية استحقاقات من حيث المسؤوليات.
وأكد البرغوثي اهمية قطاع الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني واهمية مثل هذه المشاريع التش تضمن وجود تنسيق عالي مع المؤسسات القاعدية، مشيدا بمنهجية مشروع اللامركزية التي راعت المشاركة الشفافية الاستجابة مع الاحتياجات المحلية.
كما اوضح البرغوثي الفرق ما بين التوجه المركز واللامركزي في ادارة الهيئات المحلية والية عمل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجموعة من الحقائق ذات العلاقة باشكاليات التمويل خاصة للبنية التحية مثل شبكات الصرف الصحي والتي تعتبر ضرورية في العملية التنموية بهدف تشجيع الصناعات في المناطق الريفية.
وأكد على ضرورة بضرورة العمل بشكل جماعي بين الهيئات المحلية والمؤسسات الاهلية بشكل تكاملي وتنسيقي.
بدورة قال خوسيه ريبيرز من مؤسسة ACPP :"ان اسبانيا تعتبر نموذجا في الحكم المحلي اللامركزي والذي جاء بعد سنوات من الحكم غير الديمقراطي وان اسبانيا اليوم يوجد بها حكومات لامركزية الا ان سياساتها ما زالت تحدد من اعلة قمة الهرم وان المؤسسات الاهلية ما زالت خجولة في تطوير اليات الضغط لمزيد من المشاركة المحلية.
وأوضح ان هنالك فروقات بين الوضع في فلسطين واسبانيا نتيجة الظروف السياسية والاحتلال اضافة الى الاختلاف في نمط الحياة خاصة في المناطق المهمشة. كما واوصى بضرورة استثمار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي لتغيير سياسات التمويل لتتلائم مع الاحتياجات الفعلية للفلسطينيين، كما واعتبر هذا اللقاء فرصة للضغط على صناع القرار لتعزيز تنمية مستدامة من خلال المشاريع المنفذة.
يذكر ان مشروع اللامركزية الحكم المحلي ينفذ في محافظات نابلس والخليل وطولكرم وغرة، ويهدف هذا المشروع الى تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، لتطوير قاعدة محلية تجمع ما بين المجالس المحلية والبلديات من جهة والمؤسسات القاعدية من جهة اخرى لادارة وتخطيط العملية التنموية في مجتمعها المحلي وفق رؤيتها واحتياجاتها المحلية .