تقرير: 287 شهيداً و1664 جريحاً برصاص الاحتلال و 122حالة قتل نتيجة للفلتان الأمني خلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 21/01/2006 ( آخر تحديث: 21/01/2006 الساعة: 15:22 )
غزة - معا - أعلن مركز الحقوق والقانون الفلسطيني في غزة اليوم وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم نتائج تقريره السنوي حول الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي 2005.
وجاء في التقرير: استشهاد 287 مواطنا و إصابة 1664 نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية, 122 حالة قتل بالرصاص وإصابة 438 بجروح نتيجة لأخذ القانون باليد والاستخدام الفلسطيني السيئ للسلاح.
واستنكر مدير المركز أمين دبور خلال المؤتمر الصحافي استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي المنسحبة من قطاع والمنتشرة على حدوده بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني تحت حس أنها منسحبة معتبرا أن هذا الانسحاب هو فقط لإيهام العالم بأن أراضي القطاع أصبحت محررة و هي ليست كذلك لأنها لم تعطي سيادة فلسطينية على المعابر وأن ما يلاحظ إنما هو اتفاق اقتصادي لتسهيل بعض المهام كما لم يتم الإفراج عن الأسرى تبعا لقانون وضع الأسرى في الأراضي المحررة.
واعتبر دبور أن الانسحاب من القطاع و أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية إنما هو إعادة ترتيب أوضاع الاحتلال لأن قواته لا تزال تعتدي على الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال معتبرا أن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تأتي بشكل منفرد .
ومن ناحية أخرى اعتبر دبور أن العام 2005 م قد تميز ببعض المحطات الرئيسية في حياة الشعب الفلسطيني جلاء قوات الاحتلال عن المستوطنات و أنه شهد الانتخابات الرئاسية و المحلية و التشريعية واصفاً هذا العام بعام الديمقراطية .
وأوضح المركز أنه بالإضافة إلى القتل الذي تمارسه قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني و الذي كان من بينهم 81 طفلا و 15 امرأة و 11 مسن 3و معاقين قيامها بتدمير 206 منزلا تدميرا كاملا و 800 منزل بصورة جزئية , و 70 مبنى عاماً بشكل جزئي ومقراً أمنياً واحداً تدميراً كاملاً, كما اعتقلت 508 مواطنين خلال العام 2005م.
وفيما يتعلق بالخروقات القانونية على الصعيد الفلسطيني فقد رصد المركز إلى جانب القتل الناتج عن استمرار حالة فوضى السلاح التي اعتبرها المركز ناتجة عن عجز السلطة عن ضبط الأمن و تحقيق سيادة القانون 35 حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية العامة و 39 حالة اعتداء على المؤسسات الأهلية و الخاصة إضافة إلى 33 حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.
ودعا المركز المجتمع الدولي بما فيه الحكومات والمنظمات المدنية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في بلدانهم وتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية على جرائمهم، مجدداً تأكيد على أن أية تسوية سياسية لا تستند إلى معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها حق تقرير المصير لن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية و لن تقود إلا إلى المزيد من المعاناة و عدم الاستقرار في المنطقة.
كما دعا المركز كافة الأطراف الدولية و منظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف جريئة وواضحة من قضية الجدار الفاصل باعتباره شكل من أشكال الفصل العنصري الذي نصت على منعها كافة المواثيق و الأعراف الدولية , و العمل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها و ضرورة قيام السلطة بأدوارها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين و أفراد أجهزتها الأمنية المختلفة و دفعهم جميعا لحل نزاعاتهم بعيدا عن العنف و ذلك تعزيزاً لثقة المواطن بالقانون وعدالة تطبيقه.
وجاء في التقرير: استشهاد 287 مواطنا و إصابة 1664 نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية, 122 حالة قتل بالرصاص وإصابة 438 بجروح نتيجة لأخذ القانون باليد والاستخدام الفلسطيني السيئ للسلاح.
واستنكر مدير المركز أمين دبور خلال المؤتمر الصحافي استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي المنسحبة من قطاع والمنتشرة على حدوده بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني تحت حس أنها منسحبة معتبرا أن هذا الانسحاب هو فقط لإيهام العالم بأن أراضي القطاع أصبحت محررة و هي ليست كذلك لأنها لم تعطي سيادة فلسطينية على المعابر وأن ما يلاحظ إنما هو اتفاق اقتصادي لتسهيل بعض المهام كما لم يتم الإفراج عن الأسرى تبعا لقانون وضع الأسرى في الأراضي المحررة.
واعتبر دبور أن الانسحاب من القطاع و أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية إنما هو إعادة ترتيب أوضاع الاحتلال لأن قواته لا تزال تعتدي على الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال معتبرا أن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تأتي بشكل منفرد .
ومن ناحية أخرى اعتبر دبور أن العام 2005 م قد تميز ببعض المحطات الرئيسية في حياة الشعب الفلسطيني جلاء قوات الاحتلال عن المستوطنات و أنه شهد الانتخابات الرئاسية و المحلية و التشريعية واصفاً هذا العام بعام الديمقراطية .
وأوضح المركز أنه بالإضافة إلى القتل الذي تمارسه قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني و الذي كان من بينهم 81 طفلا و 15 امرأة و 11 مسن 3و معاقين قيامها بتدمير 206 منزلا تدميرا كاملا و 800 منزل بصورة جزئية , و 70 مبنى عاماً بشكل جزئي ومقراً أمنياً واحداً تدميراً كاملاً, كما اعتقلت 508 مواطنين خلال العام 2005م.
وفيما يتعلق بالخروقات القانونية على الصعيد الفلسطيني فقد رصد المركز إلى جانب القتل الناتج عن استمرار حالة فوضى السلاح التي اعتبرها المركز ناتجة عن عجز السلطة عن ضبط الأمن و تحقيق سيادة القانون 35 حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية العامة و 39 حالة اعتداء على المؤسسات الأهلية و الخاصة إضافة إلى 33 حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.
ودعا المركز المجتمع الدولي بما فيه الحكومات والمنظمات المدنية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في بلدانهم وتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية على جرائمهم، مجدداً تأكيد على أن أية تسوية سياسية لا تستند إلى معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها حق تقرير المصير لن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية و لن تقود إلا إلى المزيد من المعاناة و عدم الاستقرار في المنطقة.
كما دعا المركز كافة الأطراف الدولية و منظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف جريئة وواضحة من قضية الجدار الفاصل باعتباره شكل من أشكال الفصل العنصري الذي نصت على منعها كافة المواثيق و الأعراف الدولية , و العمل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها و ضرورة قيام السلطة بأدوارها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين و أفراد أجهزتها الأمنية المختلفة و دفعهم جميعا لحل نزاعاتهم بعيدا عن العنف و ذلك تعزيزاً لثقة المواطن بالقانون وعدالة تطبيقه.