المقالة تدعو المواطنين لعدم الانصياع لتعليمات حكومة د . فياض
نشر بتاريخ: 04/06/2009 ( آخر تحديث: 05/06/2009 الساعة: 08:59 )
غزة - معا - دعا طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة ،في بيان وصل وكالة معا "جماهير الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة الى عدم الانصياع لاي تعليمات او قرارات اعتقال او مصادرة تصدرها حكومة سلام فياض او اجهزتها" التي وصفها بـ "الخارجة على القانون المتواطئة مع الاحتلال. "
واعتبرت المقالة " ان ما قامت به الاجهزة الامنية خروج عن القانون ولا يملك أي شرعية قانونية او دستورية ويتعارض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني" .
واعتبرت المقالة "من أصدر قرارات الاعدام ومن نفذها مطلوبون للعدالة الفلسطينية لاقترافهم جريمة القتل والاغتيال فضلا عن جرائم التعاون مع الاحتلال." على حد قولها.
ووصفت المقالة ما حدث في قلقيلية بـ" الجريمة " "التي لم تكن لتتم بدون مساعدة قوات الاحتلال والسماح لها بمحاصرة عناصر المقاومة وادخال كميات كبيرة من العتاد والسلاح والافراد الذين مروا عبر حواجز الاحتلال بسلاسة ويسر".
وقالت الحكومة "بات من الواضح ان الهدف الاساسي لهذه العمليات هو استئصال المقاومة وتطبيق الشق الامني من خارطة الطريق وتحقيق التحالف والشراكة مع الاحتلال على حساب المشروع الوطني مما يتطلب من كل عناصر المقاومة وابناء الشعب الوقوف في مواجهة هذه الخطوات ".
وطالبت الحكومة المقالة كل الفصائل الوطنية والاسلامية للوقوف بحزم في وجه من وصفتهم " بالثلة المارقة وعدم الإمساك بالعصا من المنتصف لادعاء موضوعية زائفة،". على حد قولها ،مشيدة بموقف حركة الجهاد الاسلامي وقوى الممانعة مما جرى .
ودعت الحكومة المقالة" الى اعادة النظر بالكامل في استمرار الحوار الوطني إذ أنه لم يعد مقبولا التحاور من جهة وممارسة الاغتيال السياسي باليد الاخرى"
واتهمت المقالة ما وصفتها بـ" سلطة رام الله" "قد حسمت أمرها باتجاه الانحياز الى المشروع الاسرائيلي الامريكي في المنطقة بعيدا عن المشروع الوطني ".
كما رأت الحكومة المقالة "إن ما قاله فهمي الزعارير الناطق باسم فتح يعكس ما وصفته بـ"تورط تيار في حركة فتح في التآمر على المقاومة وبرنامجها ويسعى لتكريس الانقلاب على الشرعية والقانون ونشر الفوضى والفلتان والتعاون مع الاحتلال واغتصاب السلطة وممارسة الارهاب والقمع بحق المواطنين" علي حد قولها .
واعتبرت المقالة " ان ما قامت به الاجهزة الامنية خروج عن القانون ولا يملك أي شرعية قانونية او دستورية ويتعارض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني" .
واعتبرت المقالة "من أصدر قرارات الاعدام ومن نفذها مطلوبون للعدالة الفلسطينية لاقترافهم جريمة القتل والاغتيال فضلا عن جرائم التعاون مع الاحتلال." على حد قولها.
ووصفت المقالة ما حدث في قلقيلية بـ" الجريمة " "التي لم تكن لتتم بدون مساعدة قوات الاحتلال والسماح لها بمحاصرة عناصر المقاومة وادخال كميات كبيرة من العتاد والسلاح والافراد الذين مروا عبر حواجز الاحتلال بسلاسة ويسر".
وقالت الحكومة "بات من الواضح ان الهدف الاساسي لهذه العمليات هو استئصال المقاومة وتطبيق الشق الامني من خارطة الطريق وتحقيق التحالف والشراكة مع الاحتلال على حساب المشروع الوطني مما يتطلب من كل عناصر المقاومة وابناء الشعب الوقوف في مواجهة هذه الخطوات ".
وطالبت الحكومة المقالة كل الفصائل الوطنية والاسلامية للوقوف بحزم في وجه من وصفتهم " بالثلة المارقة وعدم الإمساك بالعصا من المنتصف لادعاء موضوعية زائفة،". على حد قولها ،مشيدة بموقف حركة الجهاد الاسلامي وقوى الممانعة مما جرى .
ودعت الحكومة المقالة" الى اعادة النظر بالكامل في استمرار الحوار الوطني إذ أنه لم يعد مقبولا التحاور من جهة وممارسة الاغتيال السياسي باليد الاخرى"
واتهمت المقالة ما وصفتها بـ" سلطة رام الله" "قد حسمت أمرها باتجاه الانحياز الى المشروع الاسرائيلي الامريكي في المنطقة بعيدا عن المشروع الوطني ".
كما رأت الحكومة المقالة "إن ما قاله فهمي الزعارير الناطق باسم فتح يعكس ما وصفته بـ"تورط تيار في حركة فتح في التآمر على المقاومة وبرنامجها ويسعى لتكريس الانقلاب على الشرعية والقانون ونشر الفوضى والفلتان والتعاون مع الاحتلال واغتصاب السلطة وممارسة الارهاب والقمع بحق المواطنين" علي حد قولها .