الصراع على أصوات العسكريين يبلغ أشده.. وتراشق بالألفاظ والاتهامات في غزة
نشر بتاريخ: 21/01/2006 ( آخر تحديث: 21/01/2006 الساعة: 16:18 )
غزة- معا- منذ ساعات الصباح او منذ ان أقر تصويت رجال الأمن بثلاثة أيام قبيل موعد التصويت الرسمي لجميع الناخبين بدأت المعركة وبدأ الصراع إما بالتراشق بالاتهامات وبالألفاظ أو التهديد باللجوء للقضاء.
اليوم وقبل اربعة ايام من موعد الانتخابات التشريعية العامة, بدأ الناخبون من رجال الأمن والعسكريين تصويتهم للدوائر والقوائم المتنافسة على 132 مقعداً بالبرلمان.
ومع صافرة البدء بدأ الخوف والضغط على الأعصاب، سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة حماس اتهم لجنة الانتخابات المركزية بالبدء بتجاوز مهامها قائلاً: "مع الأسف لقد بدأت التجاوزات منذ صباح اليوم عندما رفضت لجنة الانتخابات نشر السجل الانتخابي لقوات الأمن وهذا يعني إمكانية تصويتهم أكثر من مرة يوم الخامس والعشرين".
وأضاف ابو زهري: "ناشدنا اللجنة أن تحافظ على حياديتها ونزاهتها وإلا سنكون مضطرين لاتخاذ موقف تصعيدي لإلزام اللجنة بضرورة نشر سجل الناخبين لقوات الأمن".
هذه الاتهامات تقابل بنفي قاطع من لجنة الانتخابات حيث يقول د. عمار دويك المدير التنفيذي للجنة أن لا مجال لأي عملية تزوير في ظل الإجراءات التي تتخذها اللجنة.
إلا انه بدوره لم ينف أي ضغوطات تمارس على رجال الأمن قائلاً:" هناك بلا شك تخوفات من أن يتم الضغط على رجال الأمن للتصويت لصالح حزب أو قائمة معينة او مرشحين معينين، ولكن العامل في الأجهزة الامنية عندما يدخل إلى غرفة الاقتراع فهو سيصوت بسرية تامة وستكون ورقته ضمن مئات الأوراق وسيكون حراً في عملية التصويت".
الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية توفيق أبو خوصة وصف عملية الاقراع التي بدأت صباح اليوم للعسكريين بأنها تجري بهدوء وسلاسة عبر مراكز الاقتراع المخصصة لهم.
وأضاف أن المؤسسات الأمنية أعدت كافة الاستعدادات والتسهيلات الأزمة لمنتسبيها من أفراد الشرطة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاقتراع في مختلف المناطق في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أبو خوصة أن هناك ما يقارب 59 ألف رجل شرطة وأمن موزعين على قطاع غزة والضفة 36 ألف منهم في القطاع, 23 ألاف في الضفة سيقومون خلال الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الأجهزة الأمنية بالتصويت, وذلك استعداداً للقيام بمهامهم في الحفاظ على العملية الانتخابية في 25 من الشهر الجاري.
وتابع أن هناك إقبال كبير من كافة منتسبي الشرطة والأمن للإدلاء بأصواتهم, حيث وفرت لهم مواصلات تقلهم من مؤسساتهم الأمنية إلى مراكز الاقتراع ثم يتم إعادتهم لمباشرة عملهم.
وفي رده على ما تناقله المواطنون بشأن فرض قوي معينة من السلطة على أفراد الشرطة والأمن بانتخاب حركة فتح قال :" هذه دعاية ولسنا بحاجة للرد عليها, ونقول بوضوح إن أعضاء المؤسسات الأمنية هم على قدر كبير من الوعي والنضج خاصة وأن معظمهم من المعتقلين والمناضلين الذين يدركون ماذا يريدون, وأعتقد أن الانتخابات هي خطوة على طريق مستقبل قادم, ورجال الأمن والشرطة سوف يختاروا بأيديهم مستقبلهم, وسوف يتعاملوا مع نتاج المرحلة السابقة في صياغة مستقبل أفضل داخل المؤسسة وكذلك لأبنا شعبهم ".
وأوضح أبو خوصة أن هناك قضايا يتم ترويجها ضد المؤسسة الأمنية, متابعاً أن السلطة الفلسطينية تعرضت للتشويه والتخوين على حد قوله من بعض الفصائل والجهات, إلا أنه لم يؤثر ذلك على إصرار وإرادة أفرادها في تسيير المؤسسة الأمنية, حتى بعد أن تعرضوا للقتل وإطلاق النار وقصف لمقراتهم من جهات مختلفة سواء محلية أو إسرائيلية.
اليوم وقبل اربعة ايام من موعد الانتخابات التشريعية العامة, بدأ الناخبون من رجال الأمن والعسكريين تصويتهم للدوائر والقوائم المتنافسة على 132 مقعداً بالبرلمان.
ومع صافرة البدء بدأ الخوف والضغط على الأعصاب، سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة حماس اتهم لجنة الانتخابات المركزية بالبدء بتجاوز مهامها قائلاً: "مع الأسف لقد بدأت التجاوزات منذ صباح اليوم عندما رفضت لجنة الانتخابات نشر السجل الانتخابي لقوات الأمن وهذا يعني إمكانية تصويتهم أكثر من مرة يوم الخامس والعشرين".
وأضاف ابو زهري: "ناشدنا اللجنة أن تحافظ على حياديتها ونزاهتها وإلا سنكون مضطرين لاتخاذ موقف تصعيدي لإلزام اللجنة بضرورة نشر سجل الناخبين لقوات الأمن".
هذه الاتهامات تقابل بنفي قاطع من لجنة الانتخابات حيث يقول د. عمار دويك المدير التنفيذي للجنة أن لا مجال لأي عملية تزوير في ظل الإجراءات التي تتخذها اللجنة.
إلا انه بدوره لم ينف أي ضغوطات تمارس على رجال الأمن قائلاً:" هناك بلا شك تخوفات من أن يتم الضغط على رجال الأمن للتصويت لصالح حزب أو قائمة معينة او مرشحين معينين، ولكن العامل في الأجهزة الامنية عندما يدخل إلى غرفة الاقتراع فهو سيصوت بسرية تامة وستكون ورقته ضمن مئات الأوراق وسيكون حراً في عملية التصويت".
الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية توفيق أبو خوصة وصف عملية الاقراع التي بدأت صباح اليوم للعسكريين بأنها تجري بهدوء وسلاسة عبر مراكز الاقتراع المخصصة لهم.
وأضاف أن المؤسسات الأمنية أعدت كافة الاستعدادات والتسهيلات الأزمة لمنتسبيها من أفراد الشرطة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاقتراع في مختلف المناطق في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أبو خوصة أن هناك ما يقارب 59 ألف رجل شرطة وأمن موزعين على قطاع غزة والضفة 36 ألف منهم في القطاع, 23 ألاف في الضفة سيقومون خلال الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الأجهزة الأمنية بالتصويت, وذلك استعداداً للقيام بمهامهم في الحفاظ على العملية الانتخابية في 25 من الشهر الجاري.
وتابع أن هناك إقبال كبير من كافة منتسبي الشرطة والأمن للإدلاء بأصواتهم, حيث وفرت لهم مواصلات تقلهم من مؤسساتهم الأمنية إلى مراكز الاقتراع ثم يتم إعادتهم لمباشرة عملهم.
وفي رده على ما تناقله المواطنون بشأن فرض قوي معينة من السلطة على أفراد الشرطة والأمن بانتخاب حركة فتح قال :" هذه دعاية ولسنا بحاجة للرد عليها, ونقول بوضوح إن أعضاء المؤسسات الأمنية هم على قدر كبير من الوعي والنضج خاصة وأن معظمهم من المعتقلين والمناضلين الذين يدركون ماذا يريدون, وأعتقد أن الانتخابات هي خطوة على طريق مستقبل قادم, ورجال الأمن والشرطة سوف يختاروا بأيديهم مستقبلهم, وسوف يتعاملوا مع نتاج المرحلة السابقة في صياغة مستقبل أفضل داخل المؤسسة وكذلك لأبنا شعبهم ".
وأوضح أبو خوصة أن هناك قضايا يتم ترويجها ضد المؤسسة الأمنية, متابعاً أن السلطة الفلسطينية تعرضت للتشويه والتخوين على حد قوله من بعض الفصائل والجهات, إلا أنه لم يؤثر ذلك على إصرار وإرادة أفرادها في تسيير المؤسسة الأمنية, حتى بعد أن تعرضوا للقتل وإطلاق النار وقصف لمقراتهم من جهات مختلفة سواء محلية أو إسرائيلية.