اتحاد النقابات الإسلامية يطالب المجلس التشريعي القادم الاهتمام بالعمال ويقدم حلولا مقترحة
نشر بتاريخ: 21/01/2006 ( آخر تحديث: 21/01/2006 الساعة: 18:49 )
نابلس- معاً - اعتبر احمد القطب الأمين العام للنقابات الإسلامية للعمال في فلسطين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في نابلس أن المشاكل التي تواجه العامل والاقتصاد الفلسطيني لها أسبابها الداخلية والخارجية .
وقال القطب إن المشاكل الخارجية سببها الاحتلال الإسرائيلي وتتمثل ذلك بالحصار والإغلاق والحواجز العسكرية التي أدت إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني بما يقدر بعشرة ملايين دولار يومياً،.
وتحدث قطب عن الاسباب الداخلية من وجهة نظره قائلا : "من أسباب المشاكل التي تواجه العامل والاقتصاد الفلسطيني عوامل داخلية تمثلت أن التخطيط الاستراتيجي للصناعة والتجارة والعمالة في السوق الفلسطيني ليس بالمستوى المطلوب وعلى سبيل المثال : الاستيراد غير ممنهج الذي أدى إلى القضاء على المنتوج المحلي وإغلاق المصانع وازدياد الفقر والبطالة التي وصلت في مرحلة من مراحل الانتفاضة إلى أكثر من 60 % ".
واضاف القطب: "هناك عدم توازن الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، حيث أن استيرادنا من الصين وتركيا مثلا لا يضاهي تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج وأصبحنا شعباً مستهلكاً وغير منتج، والتضخم المتمثل بعدم القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بسبب تدني أو محدودية الأجور وعدم ربط الأجور بجدول غلاء المعيشة".
وأوضح القطب أن الانفلات الأمني وعدم الاستقرار شجع الكثيرين من أصحاب المصانع إلى إغلاق منشآتهم وعدم اطمئنان أصحاب رؤوس الأموال في الخارج إلى إقامة مشاريع داخل الوطن.
.
حلول مقترحة
وفي ختام حديثه قدم القطب مجموعة من الحلول المقترحة والتي يأمل أن يأخذ بها المجلس التشريعي القادم وخاصة حسب تعبيره أن المجلس السابق كان مقصرا في جوانب عدة، ولم يكن له دور فاعل في قضية العمل والعمال، بل ويعتبر القطب أن المجلس السابق كان له دور في تفشي البطالة من خلال عدم إقرار قانون يمنع الاستيراد غير الممنهج.
ومن ضمن الحلول المقترحة تحدث قطب عن ضرورة اقامة المحاكم العمالية المتخصصة معتبرا إياها من أشد الضرورات، وتمكينها من ناحية السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتها بالإضافة إلى وضع الدراسات والخطط قريبة المدى وبعيدة المدى لتشجيع الاستثمار ومحاربة البطالة وجلب الاستثمارات وأصحاب رؤوس الأموال من الخارج ووضع منهجية واضحة للاستيراد بحيث لا يكون سبباً في الإضرار بالمنتج المحلي والتخطيط الأكاديمي بحيث توجه الطاقات بالاتجاه الصحيح لحاجة سوق العمل، ومحاربة الظلم الوظيفي والمحسوبيات من خلال تطوير القوانيين والتشريعات وتطبيقها على المؤسسات الحكومية لتحذو حذوها بقية المؤسسات والعمل على تطوير قانون العمل الفلسطيني بما يتفق مع الحل الإسلامي، وتوحيد العمل النقابي ضمن مؤسسة ديمقراطية منتخبة تمثل كافة النقابات والاتحادات وشرائح العمل النقابي.
ونوه القطب إلى ضرورة زيادة الدعم لاستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير الإمكانات والخبرات الحديثة وإيجاد مراكز تطوير وأبحاث الزراعة، والعمل على دعم السلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والمياه وشمل الموظفين في كافة المؤسسات ضمن مؤسسة تسمى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالب القطب انه باستغلال الأموال المقدمة من الدول المانحة في المشاريع المنتجة بدلا من المساعدات الطارئة مثل السلات الغذائية، وإنشاء المراكز المهنية المتطورة لإيجاد فرص عمل بديلة والمساهمة في حل مشكلة البطالة .
وقال القطب إن المشاكل الخارجية سببها الاحتلال الإسرائيلي وتتمثل ذلك بالحصار والإغلاق والحواجز العسكرية التي أدت إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني بما يقدر بعشرة ملايين دولار يومياً،.
وتحدث قطب عن الاسباب الداخلية من وجهة نظره قائلا : "من أسباب المشاكل التي تواجه العامل والاقتصاد الفلسطيني عوامل داخلية تمثلت أن التخطيط الاستراتيجي للصناعة والتجارة والعمالة في السوق الفلسطيني ليس بالمستوى المطلوب وعلى سبيل المثال : الاستيراد غير ممنهج الذي أدى إلى القضاء على المنتوج المحلي وإغلاق المصانع وازدياد الفقر والبطالة التي وصلت في مرحلة من مراحل الانتفاضة إلى أكثر من 60 % ".
واضاف القطب: "هناك عدم توازن الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، حيث أن استيرادنا من الصين وتركيا مثلا لا يضاهي تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج وأصبحنا شعباً مستهلكاً وغير منتج، والتضخم المتمثل بعدم القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بسبب تدني أو محدودية الأجور وعدم ربط الأجور بجدول غلاء المعيشة".
وأوضح القطب أن الانفلات الأمني وعدم الاستقرار شجع الكثيرين من أصحاب المصانع إلى إغلاق منشآتهم وعدم اطمئنان أصحاب رؤوس الأموال في الخارج إلى إقامة مشاريع داخل الوطن.
.
حلول مقترحة
وفي ختام حديثه قدم القطب مجموعة من الحلول المقترحة والتي يأمل أن يأخذ بها المجلس التشريعي القادم وخاصة حسب تعبيره أن المجلس السابق كان مقصرا في جوانب عدة، ولم يكن له دور فاعل في قضية العمل والعمال، بل ويعتبر القطب أن المجلس السابق كان له دور في تفشي البطالة من خلال عدم إقرار قانون يمنع الاستيراد غير الممنهج.
ومن ضمن الحلول المقترحة تحدث قطب عن ضرورة اقامة المحاكم العمالية المتخصصة معتبرا إياها من أشد الضرورات، وتمكينها من ناحية السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراتها بالإضافة إلى وضع الدراسات والخطط قريبة المدى وبعيدة المدى لتشجيع الاستثمار ومحاربة البطالة وجلب الاستثمارات وأصحاب رؤوس الأموال من الخارج ووضع منهجية واضحة للاستيراد بحيث لا يكون سبباً في الإضرار بالمنتج المحلي والتخطيط الأكاديمي بحيث توجه الطاقات بالاتجاه الصحيح لحاجة سوق العمل، ومحاربة الظلم الوظيفي والمحسوبيات من خلال تطوير القوانيين والتشريعات وتطبيقها على المؤسسات الحكومية لتحذو حذوها بقية المؤسسات والعمل على تطوير قانون العمل الفلسطيني بما يتفق مع الحل الإسلامي، وتوحيد العمل النقابي ضمن مؤسسة ديمقراطية منتخبة تمثل كافة النقابات والاتحادات وشرائح العمل النقابي.
ونوه القطب إلى ضرورة زيادة الدعم لاستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير الإمكانات والخبرات الحديثة وإيجاد مراكز تطوير وأبحاث الزراعة، والعمل على دعم السلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والمياه وشمل الموظفين في كافة المؤسسات ضمن مؤسسة تسمى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالب القطب انه باستغلال الأموال المقدمة من الدول المانحة في المشاريع المنتجة بدلا من المساعدات الطارئة مثل السلات الغذائية، وإنشاء المراكز المهنية المتطورة لإيجاد فرص عمل بديلة والمساهمة في حل مشكلة البطالة .