الميزان: اعتقالات طالت 76 فتحاويا وعناصر اجهزة امنية سابقة بغزة

غزة - معا - قال مركز الميزان لحقوق الانسان أن أفراد من قوى الأمن في الحكومة المقالة قاموا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق فجر امس السبت، استمرت حتى ظهر اليوم نفسه في كافة محافظات قطاع غزة، طالت كوادرا من حركة فتح وموظفين في أجهزة الأمن الفلسطينية السابقة، كما أن قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة تحرزت وتحفظت في حالات عدة على أجهزة حاسوب شخصي وأجهزة هاتف نقال (جوال).

وحسب المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان الميدانيين، فقد اعتقلت أجهزة الأمن (76) ناشطاً فتحاوياً أو موظفاً سابقاً في الأجهزة الأمنية، وعددا من موظفي الارتباط في وزارة الشؤون المدنية من بينهم مدير جمعية أهلية.

وتوزع الموقوفون على محافظات غزة على النحو الآتي: شمال غزة (7) موقوفين فيما أبلغ ذوو كل من جمال عبيد وماهر أبو هربيد بضرورة تسليم نفسيهما لجهاز الأمن الداخلي بالحكومة المقالة، بسبب عدم تواجدهما في المنزل لحظة قدوم أفراد الأمن الداخلي بالمقالة، وغزة (22) موقوفاً أفرج عن أحدهم وهو رامي نسمان بسبب وفاة والده إثر تعرضه لأزمة قلبية جراء اعتقال الأمن الداخلي له بعد عدم تمكنهم من اعتقال شقيقه سامي، دير البلح "الوسطى" (8) موقوفين، خان يونس (16) موقوفاً، رفح (23) موقوفاً، فيما رصد اعتقال شخصين في مدينة غزة نفت حركة فتح علاقتها بهم.

وعبر مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" عن أسفه لتجدد الاعتقالات فإن شكاً كبيراً يساوره من أن الاعتقالات قد تكون مدفوعة بخلفية سياسية بعد أحداث قلقيلية والتي أودت بحياة تسعة فلسطينيين وكانت وزارة الداخلية المقالة قد أعلنت - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس السبت - أن الاعتقالات جاءت على خلفية أمنية.

وينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بإيجابية لاحترام الإجراءات التي حددها القانون كوجود مذكرة توقيف وأمر تفتيش ولائحة لتسجيل المضبوطات المحرزة وهو أمر لم يكن يعمل به في السابق، إلا أن الجهة التي قامت بعمليات التوقيف والاحتجاز - وحسب إدعاءات ذوي المعتقلين أنها الأمن الداخلي - هي جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية الأمر الذي يعد تجاوزاً للقانون، كما أن ما حدث من توقيف لرامي عبد الله خليل نسمان (37 عاماً)، والاعتداء عليه بالضرب شكل تجاوزاً للقانون وفي تطور لاحق سقط والده مغشيا عليه وتوفي لاحقا، فيما أفاد رامي أن أفراد الأمن لم يقوموا بنقل والده الذي سقط أمامهم إلى المستشفى، حيث تم نقله من قبل المواطنين وتوفي قبل الوصول إلى المستشفى حيث أفادت المصادر الطبية إلى أن المذكور وصل جثة هامدة.

وأضاف مركز الميزان أنه ومن منطلق مراقبته الميدانية في قطاع غزة، ومن منطلق متابعته لتطورات الأحداث في الضفة الغربية من خلال المؤسسات الزميلة التي تعمل في الضفة الغربية يتنامى لديه شك جدي بأن عمليات الاعتقال والمداهمة والتفتيش التي تجري في الضفة والقطاع تتسم بالطابع السياسي، وأن محركها الرئيس هو حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الفلسطيني والصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس.

وجدد المركز دعوته المتكررة للطرفين ولكافة قوى المجتمع الفلسطيني بالعودة إلى الحوار والتوحد والتوقف عن إضعاف الذات وتجاهل جرائم الاحتلال وسبل مواجهاتها والالتفات فقط للصراع الداخلي.

وطالب المركز بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية ولا سيما حقوق الموقوفين في عدم التعرض للمعاملة المهينة والقاسية أو لأي من ضروب التعذيب، وتمكين ذويهم ومحاميهم من الالتقاء بهم.