الكلية الجامعية تنظم ندوة حول قانون حقوق المعاق الفلسطيني
نشر بتاريخ: 08/06/2009 ( آخر تحديث: 08/06/2009 الساعة: 09:58 )
غزة- معا- نظم قسم علوم التأهيل بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ندوة حول قانون حقوق المعاق الفلسطيني بعنوان "بسمة أمل" بالتعاون مع نادي صناع الحياة والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، وذلك بحضور كلا من ناصر غانم نائب رئيس قسم علوم التأهيل بالكلية والمحامي أيمن أبو عيشة مدير مركز رسالة الحقوق وعدد من مدرسي وطلبة قسم علوم التأهيل إضافة للعشرات من المعاقين.
وأشار ناصر غانم المحاضر بقسم علوم التأهيل أن قضية حقوق المعاقين من أهم قضايا المجتمع الفلسطيني التي تستوجب الطرح والمناقشة، مضيفا أن الاهتمام بهذه الفئة التي تشكل أهمية كبرى خاصة بعد الحرب على غزة وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر به البلاد في ظل الحصار والتضييق وإغلاق المعابر.
ونوه إلى ضرورة أن تتساوى الحقوق بين الإنسان السوي والمعاق وأن أي تهميش لتلك الحقوق يوجب التدخل لإنصافهم وإعلاء صوتهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والعمل على تنفيذ مطالبهم وفق القانون، مشددا في ذات الوقت على أهمية الحفاظ على كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة التي أصبحت من ثقافة العصر الحالي.
من جهته ثمّن سامي عكيلة العضو المؤسس في نادي "صناع الحياة" الجهود الرامية لمساعدة المعاقين وإعطائهم حقوقهم واصفا الموضوع بالفكرة المميزة، مضيفا أنه يتمنى أن تكون هذه بادرة جيدة من قبل كل فئات المجتمع لمساعدة هذه الشريحة المهمة، موضحا أن على القائمين على وضع القوانين والمؤسسات المعنية شرح وتفصيل حقوق المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بما يضمن أن يعرفوا حقوقهم ويصنفونها ويطالبوا بها، مضيفا أن هذه القوانين من شأنها ضمان حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة تنظيم اللقاءات بشكل منتظم مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسئولين بما يضمن سماع أصواتهم ومطالبهم، مضيفا أن على وسائل الإعلام أيضا نقل هذه اللقاءات والعمل على نشرها من أجل وصول مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة للجميع.
ومن ناحيته استعرض محمد اليازوري المحاضر بقسم علوم التأهيل بالكلية الجامعية المشكلات والعقبات التي تواجه المعاقين في فلسطين والتي من أبرزها وجود الأغلبية العاملة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور وتهميش الإناث، قلة المواد والأجهزة في قطاع غزة بسبب الحصار والإغلاق، مضيفا أن على وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة العمل على توفير كل المستلزمات لهذه الفئة نظرا لأنها الجهة الأولى المسؤولة عنهم.
ومن جانبه تحدث المحامي أيمن أبو عيشة مدير مركز رسالة الحقوق عن قانون المعاق الفلسطيني وبعض بنوده التي تتعلق بإمكانية التشغيل وحقوق المعاق الفلسطيني، مضيفا أن هذه البنود يجب العمل على تطبيقها وليس فقط أن تبقى في القانون الفلسطيني، مستعرضا عيشة بعض المواد المقررة منها توفير أماكن عمل تناسب المعاق وإعفاء السيارات الخاصة المقدمة كهبات للمعاقين من الجمارك، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجامعية للمعاق بنسبة 25% إضافة إلى مشاركتهم في العمل بنسبة 5%.
وأشار ناصر غانم المحاضر بقسم علوم التأهيل أن قضية حقوق المعاقين من أهم قضايا المجتمع الفلسطيني التي تستوجب الطرح والمناقشة، مضيفا أن الاهتمام بهذه الفئة التي تشكل أهمية كبرى خاصة بعد الحرب على غزة وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر به البلاد في ظل الحصار والتضييق وإغلاق المعابر.
ونوه إلى ضرورة أن تتساوى الحقوق بين الإنسان السوي والمعاق وأن أي تهميش لتلك الحقوق يوجب التدخل لإنصافهم وإعلاء صوتهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والعمل على تنفيذ مطالبهم وفق القانون، مشددا في ذات الوقت على أهمية الحفاظ على كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة التي أصبحت من ثقافة العصر الحالي.
من جهته ثمّن سامي عكيلة العضو المؤسس في نادي "صناع الحياة" الجهود الرامية لمساعدة المعاقين وإعطائهم حقوقهم واصفا الموضوع بالفكرة المميزة، مضيفا أنه يتمنى أن تكون هذه بادرة جيدة من قبل كل فئات المجتمع لمساعدة هذه الشريحة المهمة، موضحا أن على القائمين على وضع القوانين والمؤسسات المعنية شرح وتفصيل حقوق المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بما يضمن أن يعرفوا حقوقهم ويصنفونها ويطالبوا بها، مضيفا أن هذه القوانين من شأنها ضمان حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة تنظيم اللقاءات بشكل منتظم مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسئولين بما يضمن سماع أصواتهم ومطالبهم، مضيفا أن على وسائل الإعلام أيضا نقل هذه اللقاءات والعمل على نشرها من أجل وصول مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة للجميع.
ومن ناحيته استعرض محمد اليازوري المحاضر بقسم علوم التأهيل بالكلية الجامعية المشكلات والعقبات التي تواجه المعاقين في فلسطين والتي من أبرزها وجود الأغلبية العاملة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور وتهميش الإناث، قلة المواد والأجهزة في قطاع غزة بسبب الحصار والإغلاق، مضيفا أن على وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة العمل على توفير كل المستلزمات لهذه الفئة نظرا لأنها الجهة الأولى المسؤولة عنهم.
ومن جانبه تحدث المحامي أيمن أبو عيشة مدير مركز رسالة الحقوق عن قانون المعاق الفلسطيني وبعض بنوده التي تتعلق بإمكانية التشغيل وحقوق المعاق الفلسطيني، مضيفا أن هذه البنود يجب العمل على تطبيقها وليس فقط أن تبقى في القانون الفلسطيني، مستعرضا عيشة بعض المواد المقررة منها توفير أماكن عمل تناسب المعاق وإعفاء السيارات الخاصة المقدمة كهبات للمعاقين من الجمارك، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجامعية للمعاق بنسبة 25% إضافة إلى مشاركتهم في العمل بنسبة 5%.