المرشحة ماجدة المصري :حكومة الاتحاد الوطني هي المخرج من أزماتنا
نشر بتاريخ: 22/01/2006 ( آخر تحديث: 22/01/2006 الساعة: 11:36 )
نابلس- معا- قالت ماجدة المصري المرشحة المستقلة عن دائرة نابلس أن حكومة الاتحاد الوطني والتي تشارك فيها كافة القوى والتيارات الفلسطينية الفاعلة، هي وحدها الكفيلة بإخراج المجتمع الفلسطيني من أزماته المتلاحقة، وهي ستكون قادرة على وضع حلول واقعية تحظى بأوسع تأييد شعبي لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما أنها ستكون مفوضة باسم أغلبية الشعب لإدارة عملية سياسية تنسجم مع الثوابت الفلسطينية وفي القلب منها التمسك بحق العودة للاجئين.
وتوقعت المصري خلال لقاءات مع تجمعات المواطنين في مدينة نابلس أن تسفر الانتخابات التشريعية المقبلة عن تمثيل مختلف القوى والتيارات بما فيها التيار الديمقراطي الذي ستناط به مهمة تحقيق التوازن بين القطبين الآخرين وهي نتيجة ستساهم في فرض خيار الشراكة على الجميع بديلا للاستفراد والهيمنة.
ورأت المصري أن حل مشكلات الفوضى والفلتان الأمني لا يمكن أن يتم عبر إجراءات أمنية وإدارية فقط، بل يتطلب جملة من الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ومن بينها التوافق بين السلطة والفصائل على حماية المقاومة والحرص على عدم زجها في المشاكل السياسية الداخلية أو تجيير بعض أجنحتها ومجموعاتها في صراعات النفوذ بين مراكز القوى، إضافة إلى إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتحديد اختصاصاتها بدقة ووضوح وإخضاع عملها لسلطة القانون.
كما دعت المصري إلى حل مشكلة المطاردين عبر تأمين حماية وطنية وسياسية لهم وتدخل أعلى مرجعيات السلطة لدى مختلف القوى الدولية الفاعلة لتوفير ضمانات تحفظ سلامتهم وأمنهم وحريتهم، والعمل استيعاب من يوافق منهم في الأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة.
وفي لقاء مع المواطنين في مخيم بلاطة، حذرت المصري من تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) لأن ذلك يمثل تراجعا عن الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين، وشددت على أن مهمة تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ف المخيمات تظل مطلوبة من الوطالة ومن السلطة الفلسطينية على حد سواء دون أن يتعارض ذلك مع حق العودة الذي هو غير قابل للتصرف أو المساومة.
وتوقعت المصري خلال لقاءات مع تجمعات المواطنين في مدينة نابلس أن تسفر الانتخابات التشريعية المقبلة عن تمثيل مختلف القوى والتيارات بما فيها التيار الديمقراطي الذي ستناط به مهمة تحقيق التوازن بين القطبين الآخرين وهي نتيجة ستساهم في فرض خيار الشراكة على الجميع بديلا للاستفراد والهيمنة.
ورأت المصري أن حل مشكلات الفوضى والفلتان الأمني لا يمكن أن يتم عبر إجراءات أمنية وإدارية فقط، بل يتطلب جملة من الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ومن بينها التوافق بين السلطة والفصائل على حماية المقاومة والحرص على عدم زجها في المشاكل السياسية الداخلية أو تجيير بعض أجنحتها ومجموعاتها في صراعات النفوذ بين مراكز القوى، إضافة إلى إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتحديد اختصاصاتها بدقة ووضوح وإخضاع عملها لسلطة القانون.
كما دعت المصري إلى حل مشكلة المطاردين عبر تأمين حماية وطنية وسياسية لهم وتدخل أعلى مرجعيات السلطة لدى مختلف القوى الدولية الفاعلة لتوفير ضمانات تحفظ سلامتهم وأمنهم وحريتهم، والعمل استيعاب من يوافق منهم في الأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة.
وفي لقاء مع المواطنين في مخيم بلاطة، حذرت المصري من تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) لأن ذلك يمثل تراجعا عن الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين، وشددت على أن مهمة تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ف المخيمات تظل مطلوبة من الوطالة ومن السلطة الفلسطينية على حد سواء دون أن يتعارض ذلك مع حق العودة الذي هو غير قابل للتصرف أو المساومة.