غزة: لجنة المساعدات الحكومية تنطلق في عملها بمبلغ 100 ألف دولار شهرياً
نشر بتاريخ: 09/06/2009 ( آخر تحديث: 09/06/2009 الساعة: 15:14 )
غزة- معا- أعلنت اللجنة الحكومية للمساعدات ،اليوم الثلاثاء، أنها ستنطلق في عملها بمبلغ 100 ألف دولار شهرياً، ستخصص للمواطنين المحتاجين، وفق أسس ومعايير جديدة حددتها.
وقال د. مجدي أبو عمشة رئيس اللجنة: "إن المبلغ المخصص لعمل اللجنة وهو قابل للزيادة، جاء بقرار من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صحبة نتيجة الحصار ويحتاجون إلى مساعدة".
وأكد أبو عمشة أن اللجنة ستعمل وفق معايير وأسس تم تحديدها بما يتلاءم وطبيعة الطلبات التي تقدم لها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين المحتاجين وتساهم في التخفيف من معاناتهم.
وذكر أن من بين الأسس التي ستعمل بها اللجنة اعتماد نماذج خاصة ومعلنة يقوم المواطن بتعبئتها وفق حالته التي تأهله للحصول على المساعدة، إلى جانب ذلك فإن المواطن سيستفيد من اللجنة مرة واحدة خلال سنة ميلادية باستثناء الحالات الطارئة التي سيتم دراستها، حتى يستفيد أكثر عدد من المواطنين.
وأضاف أنه تم تخصيص نسبة من المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، لما لتلك الفئة من احتياجات ضرورية، مشيراً إلى حرص الحكومة على المساهمة في إعادة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع كبقية المواطنين والاستفادة من قدراتهم.
وذكر أبو عمشة أنه من بين الأسس التي اعتمدت، أنه لم يتم صرف أي مساعدة إلا بعد استيفاء جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت ما يحمله الطلب المقدم، إلى جانب تفويض اللجنة بعقد اتفاقيات مع الجهات ذات الاختصاص في المجالات المختلفة (الصحية، التعليمية، الزواج، ...)، مبيناً أنه سيتم إصدار كشف واحد شهرياً باستثناء الحالات الطارئة تصرف من صندوق اللجنة.
وأوضح أبو عمشة أن اللجنة قامت بتصنيف المساعدات المقدمة للمواطنين، إلى مساعدات صحة وعلاج ومساعدات دراسية واجتماعية وأخرى طارئة، حيث حددت نسبة معينة من المبلغ الكلي المخصص شهرياً لكل نوع من التصنيفات السابقة، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحديد سقف مالي سيقدم للحالات التي تتقدم بطلباتها حسب نوعية كل حالة، بعد دراسة كل حالة على حدا من قبل اللجنة، ومدى أحقيتها للحصول على المساعدة .
كما أوضح أبو عمشة، أن اللجنة ستقدم مساعداتها للمرضى المحتاجين في الحصول على الأطراف الصناعية، إلى جانب المرضى المحتاجين للتحويلات العلاج في الخارج، كما سيتم مساعدة للمحتاجين بجزء من تغطية نفقات العمليات الجراحية التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة مثل زراعة النخاع والكبد والكلي، إلى جانب ذلك سيتم تقديم مساعدة المواطنين الذين يعانون من العقم ويحتاجون إلى زراعة أنابيب، وكذلك المرضى الذين يحتاجون لشراء أدوية باستمرار وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وشدد أبو عمشة على أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الطلبات التي تقدم لها، من خلال فحص الأوراق التي تثبت الحالة، ومن خلال زيارات الباحثين الاجتماعيين التابعين لها والمنتشرين في جميع مناطق قطاع غزة.
أما بالنسبة للمساعدات الدراسية، ذكر أنه سيتم تخصيص نسبة 10% من المبلغ الإجمالي الشهري المخصص إلى لجنة المساعدات الحكومية لمساعدة الطلاب الجامعيين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين لدفع الرسوم الجامعية ، والمحتاجين في تغطية مصاريف الجامعة من المواصلات والكتب، بعد دراسة الحالة.
وبخصوص المساعدات الاجتماعية بين أبو عمشة، انه سيتم تقديم مساعدات إلى الأسر الفقيرة ، وكذلك مساعدة الأسر التي لا تستطيع تسديد أجرة منازلها، والمواطنين المقبلين على الزواج.
أما بالنسبة للمساعدات الطارئة أوضح أن اللجنة خصصت ما نسبته 10% من المبلغ الشهري المخصص لها إلى المساعدات في الحالات العاجلة التي لا تحتاج إلى تأخير، وفق المعايير التي حددتها اللجنة.
وقال د. مجدي أبو عمشة رئيس اللجنة: "إن المبلغ المخصص لعمل اللجنة وهو قابل للزيادة، جاء بقرار من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صحبة نتيجة الحصار ويحتاجون إلى مساعدة".
وأكد أبو عمشة أن اللجنة ستعمل وفق معايير وأسس تم تحديدها بما يتلاءم وطبيعة الطلبات التي تقدم لها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين المحتاجين وتساهم في التخفيف من معاناتهم.
وذكر أن من بين الأسس التي ستعمل بها اللجنة اعتماد نماذج خاصة ومعلنة يقوم المواطن بتعبئتها وفق حالته التي تأهله للحصول على المساعدة، إلى جانب ذلك فإن المواطن سيستفيد من اللجنة مرة واحدة خلال سنة ميلادية باستثناء الحالات الطارئة التي سيتم دراستها، حتى يستفيد أكثر عدد من المواطنين.
وأضاف أنه تم تخصيص نسبة من المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، لما لتلك الفئة من احتياجات ضرورية، مشيراً إلى حرص الحكومة على المساهمة في إعادة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع كبقية المواطنين والاستفادة من قدراتهم.
وذكر أبو عمشة أنه من بين الأسس التي اعتمدت، أنه لم يتم صرف أي مساعدة إلا بعد استيفاء جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت ما يحمله الطلب المقدم، إلى جانب تفويض اللجنة بعقد اتفاقيات مع الجهات ذات الاختصاص في المجالات المختلفة (الصحية، التعليمية، الزواج، ...)، مبيناً أنه سيتم إصدار كشف واحد شهرياً باستثناء الحالات الطارئة تصرف من صندوق اللجنة.
وأوضح أبو عمشة أن اللجنة قامت بتصنيف المساعدات المقدمة للمواطنين، إلى مساعدات صحة وعلاج ومساعدات دراسية واجتماعية وأخرى طارئة، حيث حددت نسبة معينة من المبلغ الكلي المخصص شهرياً لكل نوع من التصنيفات السابقة، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحديد سقف مالي سيقدم للحالات التي تتقدم بطلباتها حسب نوعية كل حالة، بعد دراسة كل حالة على حدا من قبل اللجنة، ومدى أحقيتها للحصول على المساعدة .
كما أوضح أبو عمشة، أن اللجنة ستقدم مساعداتها للمرضى المحتاجين في الحصول على الأطراف الصناعية، إلى جانب المرضى المحتاجين للتحويلات العلاج في الخارج، كما سيتم مساعدة للمحتاجين بجزء من تغطية نفقات العمليات الجراحية التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة مثل زراعة النخاع والكبد والكلي، إلى جانب ذلك سيتم تقديم مساعدة المواطنين الذين يعانون من العقم ويحتاجون إلى زراعة أنابيب، وكذلك المرضى الذين يحتاجون لشراء أدوية باستمرار وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وشدد أبو عمشة على أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الطلبات التي تقدم لها، من خلال فحص الأوراق التي تثبت الحالة، ومن خلال زيارات الباحثين الاجتماعيين التابعين لها والمنتشرين في جميع مناطق قطاع غزة.
أما بالنسبة للمساعدات الدراسية، ذكر أنه سيتم تخصيص نسبة 10% من المبلغ الإجمالي الشهري المخصص إلى لجنة المساعدات الحكومية لمساعدة الطلاب الجامعيين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين لدفع الرسوم الجامعية ، والمحتاجين في تغطية مصاريف الجامعة من المواصلات والكتب، بعد دراسة الحالة.
وبخصوص المساعدات الاجتماعية بين أبو عمشة، انه سيتم تقديم مساعدات إلى الأسر الفقيرة ، وكذلك مساعدة الأسر التي لا تستطيع تسديد أجرة منازلها، والمواطنين المقبلين على الزواج.
أما بالنسبة للمساعدات الطارئة أوضح أن اللجنة خصصت ما نسبته 10% من المبلغ الشهري المخصص لها إلى المساعدات في الحالات العاجلة التي لا تحتاج إلى تأخير، وفق المعايير التي حددتها اللجنة.