المحكمة الاسرائيلية تعلِّق النظر في قضية الصحافي حسن عبد الجواد
نشر بتاريخ: 09/06/2009 ( آخر تحديث: 09/06/2009 الساعة: 18:02 )
بيت لحم- معا- قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر تعليق وتجميد النظر في قضية الصحافي حسن عبد الجواد دون أن تحدد موعدا لجلسة قادمة، وذلك بعد أن عجزت النيابة العسكرية عن إثبات بيناتها.
وقال المحامي خالد الأعرج الذي يرافع عن الصحافي عبد الجواد أن النيابة العسكرية فشلت في إحضار شهودها خلال أكثر من ثمان جلسات، وبناء عليه قررت المحكمة تجميد الإجراءات الاحترازية بحق عبد الجواد، وسمحت للنيابة بإعادة فتح الملف من جديد في حال إحضارها لشهود الإثبات.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية فرضت على الصحافي عبد الجواد كفالة مالية بقيمة 75 ألف شيقل منها خمسة ألف شيكل تم دفعها، فيما قيمة باقي الكفالة استخدمت لضمان عدم السفر، والحضور إلى جلسات المحكمة.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت عبد الجواد قبل 16 شهرا بتهمة أنه نشيط كبير في الجبهة الشعبية وأطلقت سراحه بالكفالة.
والجدير ذكره أن الصحافي عبد الجواد أعتقل عدة مرات، وأبعد إلى الأردن في عام 1985، واعتقل في الأردن، ثم عاد إلى أرض الوطن واعتقل عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال.
وقال المحامي خالد الأعرج الذي يرافع عن الصحافي عبد الجواد أن النيابة العسكرية فشلت في إحضار شهودها خلال أكثر من ثمان جلسات، وبناء عليه قررت المحكمة تجميد الإجراءات الاحترازية بحق عبد الجواد، وسمحت للنيابة بإعادة فتح الملف من جديد في حال إحضارها لشهود الإثبات.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية فرضت على الصحافي عبد الجواد كفالة مالية بقيمة 75 ألف شيقل منها خمسة ألف شيكل تم دفعها، فيما قيمة باقي الكفالة استخدمت لضمان عدم السفر، والحضور إلى جلسات المحكمة.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت عبد الجواد قبل 16 شهرا بتهمة أنه نشيط كبير في الجبهة الشعبية وأطلقت سراحه بالكفالة.
والجدير ذكره أن الصحافي عبد الجواد أعتقل عدة مرات، وأبعد إلى الأردن في عام 1985، واعتقل في الأردن، ثم عاد إلى أرض الوطن واعتقل عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال.