حزب الشعب يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

رام الله- معا- دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال بكل السبل المتوفره لوقف سياستها العدوانية في الاراضي الفلسطينية وبشكل خاص وقف النشاطات والمخططات الاستيطانية التي تعتزم تنفيذها في القدس المحتله، وضخ ملايين الشواقل للبناء في المستوطنات في اجراء يؤكد ان حكومة الاحتلال ماضية في سياسة التطهير العرقي وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الاعراف الدولية والجهود المبذوله لوقف سياسه الاستيطان ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وتضييق الخناق لأبسط مقومات الحياه الانسانية.

واكد عصام بكر القيادي في حزب الشعب في تصريح صحفي ظهر اليوم الثلاثاء ان الحديث عن تخفيف بعض المعاناة اليومية للمواطنين بإزالة او اعادة تموضع بعض الحواجز العسكرية في الضفة الغربية يجب ان لا يكون مدخلا لإستئناف مفاوضات تستغلها حكومة الاحتلال لمقايضة تحسين شروط الحياة اليوميه بالحقوق الوطنية الثابته غير القابله للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والسيادة الوطنية فوق ارضه المحتله بقوة العدوان عام 1967 .

وشدد بكر ان اي استئناف محتمل للمفاوضات لن يتم ويجب ان لا يتم الا بوقف كامل النشاط الاستيطاني وتوفر الضمانات الدولية الواضحة بإلزام اسرائيل بوقف البناء وإزالة جميع المستوطنات بإعتبارها غير شرعية، واقيمت بشكل يتنافى مع القوانين الدولية ، داعيا الى اعادة القضية الوطنية للهيئات الدولية وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة في السيادة فوق أرضه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وليس الحديث عن " دولتين لشعبين " في ظل استمرار الاستيطان الامر الذي يجعل هذه الدولة خالية من اي مضمون له علاقة إأسترداد الحقوق، كما يجعل اي مفاوضات قادمة ملهاة واعادة واعادة لنفس النهج التفاوضي السابق الذي لم يفضي الى النتائج المرجوة في تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة ، وانما جرى استخدام عملية السلام كغطاء لمواصلة سياسات الاحتلال واستمرار المزيد من نهب الاراضي .

واكد بكر ان الطريق لتحقيق السلام يأتي عبر الاعتراف بالحقوق الوطنية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة 1967،داعيا الى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإعادة القضية بصفتها قضية تحرر وطني الى الهيئات الدولية، والعمل على تفعيل والدفع بإتجاه موقف دولي واضح للضغط على حكومة الاحتلال وارغامها على الانصياع للقوانين الدولية ووضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ وليس التفاوض.

كما دعا الى فرض عقوبات دولية على حكومة اليمين المتطرف وعزلها دوليا اذا لم تنصاع لإرادة المجتمع الدولي التي تقضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ، وليس تجزئة القضايا الاساسية واستبدالها بما يسمى تحسين شروط الحياة اليومية " للسكان " الفلسطينيين .