لجنة السلامة العامة في جنين تتلف 2طن من المشمش غير الصالح للاستهلاك
نشر بتاريخ: 09/06/2009 ( آخر تحديث: 09/06/2009 الساعة: 22:34 )
الخليل-خاص معا- أتلفت لجنة السلامة العامة في محافظة جنين 2 طن من فاكهة " المشمش " غير الصالحة للاستهلاك البشري، بعد ضبطها على أحد مداخل المحافظة قادمة من السوق الإسرائيلي.
وقال المهندس عمر كبها مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والذي أورد الخبر لـ"معا" : ان لجنة السلامة والمكونة من صحة المحافظة وحماية المستهلك وصحة البيئة في مديرية صحة جنين قامت بإتلاف 2 طن من المشمش غير الصالح للاستهلاك البشري، لاحتوائها على ديدان".
وأشار الى أن الفواكه الموسمية تتعرض للتلف وتكون غير مطابقة للمواصفة الإسرائيلية ولا يسمح بتسويقها في السوق الإسرائيلي ، وشدد على ان كافة السلع الموردة للسوق الفلسطيني يجب ان تحتوي على شهادة تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى شهادة المنشأ التي تثبت أنها ليست سلعة من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وفي هذه الإطار تشددت لجان السلامة العامة على لسان مدير دائرة حماية المستهلك، على ضرورة يقظة المواطن أولاً حول السلع وصلاحيتها ظاهرياً وعدم التردد في تقديم الشكاوى في حالة الشك بصلاحية اية سلعة، للجهات المختصة وذات العلاقة، منوهاً الى استعداد الإدارة العامة لحماية المستهلك لتلقي الشكاوي على مدار الساعة ومتابعتها.
ودعا التجار والموردين والوكلاء لعدم توريد أي سلعة مخالفة للمواصفات الفلسطينية، مؤكداً بأن الإدارة العامة لحماية المستهلك لن تتوانى بتقديم لوائح اتهام للنيابة العامة ضد المخالفين وفق مواد قانون حماية المستهلك.
وقال المهندس عمر كبها مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والذي أورد الخبر لـ"معا" : ان لجنة السلامة والمكونة من صحة المحافظة وحماية المستهلك وصحة البيئة في مديرية صحة جنين قامت بإتلاف 2 طن من المشمش غير الصالح للاستهلاك البشري، لاحتوائها على ديدان".
وأشار الى أن الفواكه الموسمية تتعرض للتلف وتكون غير مطابقة للمواصفة الإسرائيلية ولا يسمح بتسويقها في السوق الإسرائيلي ، وشدد على ان كافة السلع الموردة للسوق الفلسطيني يجب ان تحتوي على شهادة تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى شهادة المنشأ التي تثبت أنها ليست سلعة من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وفي هذه الإطار تشددت لجان السلامة العامة على لسان مدير دائرة حماية المستهلك، على ضرورة يقظة المواطن أولاً حول السلع وصلاحيتها ظاهرياً وعدم التردد في تقديم الشكاوى في حالة الشك بصلاحية اية سلعة، للجهات المختصة وذات العلاقة، منوهاً الى استعداد الإدارة العامة لحماية المستهلك لتلقي الشكاوي على مدار الساعة ومتابعتها.
ودعا التجار والموردين والوكلاء لعدم توريد أي سلعة مخالفة للمواصفات الفلسطينية، مؤكداً بأن الإدارة العامة لحماية المستهلك لن تتوانى بتقديم لوائح اتهام للنيابة العامة ضد المخالفين وفق مواد قانون حماية المستهلك.