ادعيس : لدينا 160 مراقبا تم توزيعهم على كافة مراكز الاقتراع وتلقوا أكثر من عشر دورات تدريبية
نشر بتاريخ: 22/01/2006 ( آخر تحديث: 22/01/2006 الساعة: 17:16 )
رام الله - معا- أكد السيد معن ادعيس ، منسق وحدة السياسات العامة والأبحاث في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، وممثل الهيئة في الرقابة على الانتخابات على أن الهيئة الفلسطينية المستقلة تقوم بدور الرقابة على أداء لجنة الانتخابات المركزية في إدارة عملية الانتخابات ككل ، ابتدءا من عملية التسجيل ومرورا بعملية الاقتراع وانتهاء بعملية الفرز وإعلان النتائج وذلك لضمان أداء اللجنة وفق قانون الانتخابات وتمشيا مع المعايير الدولية.
وأضاف ادعيس أن هذا الدور يندرج ضمن عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان كما أن الهيئة حصلت على اعتماد رسمي بممارسة دور الرقابة من لجنة الانتخابات المركزية بتسجيلها كهيئة رقابة حسب قانون الانتخابات الذي يمنح هذه الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية.
وحول ما يميز دور الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في المراقبة على الانتخابات عن المؤسسات الأخرى قال ادعيس أن عملية الرقابة التي تقوم بها الهيئة تختص بالرقابة على أداء لجنة الانتخابات المركزية وليس على يوم الاقتراع فقط ، مضيفا أن الهيئة قامت منذ فترة التسجيل وحتى الآن بسلسلة نشاطات وفعاليات تصب بالنهاية في إصدار تقرير شامل يقيم العملية الانتخابية ككل ويسجل كافة الخروقات التي تمس بجوهر العملية الديمقراطية في ممارسة الانتخابات .
وتوضيحا لهذا الدور أشار ادعيس ممثل الهيئة في الرقابة على الانتخابات أن الهيئة وفرت 160 مراقب محلي يحمل عدد منهم جنسيات أجنبية تم إخضاعهم لأكثر من عشر دورات تدريبية لإتقان عملية المراقبة أضف إلى ذلك أن هؤلاء المراقبين الذين يعملون في كافة مراكز الاقتراع بحيث يكون واحد على الأقل بكل مركز سيقومون بتزويد مكتب الهيئة الرئيسي في رام الله بتقارير دورية لتصب في النهاية في إصدار التقرير الشامل الذي يرصد أداء لجنة الانتخابات المركزية في إدارة عملية الانتخابات ككل .
وأشار ادعيس الى أن مسالة التوعية الجماهيرية بالانتخابات اختصت بها مؤسسات كثيرة بينما تم الاهتمام فيها من الهيئة من خلال برنامج التدريب والتوعية الجماهيرية ، منوها إلى أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن هي الوحيدة التي تمارس دور الرقابة على أداء اللجنة لتتلاءم بالأساس مع دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تختلف كليا عن دور المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية الأخرى.
وحول دور الهيئة في رصد الخروقات في العملية الانتخابية قال ادعيس منسق وحدة الأبحاث والسياسات العامة في الهيئة أن الهيئة لا تغفل أي من الخروقات ويتم تسجيلها ورفع مذكرات بشأنها إلى أصحاب الاختصاص والجهات المسؤولة ولعل أبرزها تمثل بإصدار رئيس السلطة الوطنية مرسوما بقانون حول انتخابات أجهزة الأمن المسبقة حيث أعلنت الهيئة موقفها في مذكرتين تم توجيه الأولى إلى رئيس السلطة والثانية إلى مجلس الوزراء ، وأوضحت الهيئة في المذكرة الأولى أن إصدار رئيس السلطة مرسوم بقانون حول انتخابات أجهزة الأمن المسبقة هو مخالف للقانون الأساسي ، وتعود هذه المخالفة إلى أن إصدار المراسيم بقانون ضمن صلاحية رئيس السلطة في حالة عدم وجود المجلس التشريعي بالإضافة إلى الشروط الأخرى في هذا الصدد ، وفي هذه الحالة التي اصدر فيها رئيس السلطة الوطنية المرسوم بقانون في ظل وجود المجلس التشريعي يعتبر المرسوم مخالف للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وأضاف ادعيس بما يتعلق بالمذكرة الثانية والتي توجهنا بها إلى مجلس الوزراء فهي اعتراض على اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون السالف الذكر (الصادر عن الرئيس)، حيث في هذه اللائحة أكد مجلس الوزراء أن أفراد أجهزة الأمن ينتخبوا في مواقعهم وهذا أيضا مخالف لقانون الانتخابات العامة رقم 9 للعام 2005 والذي ينص على أن الاقتراع يكون في مكان التسجيل ، إضافة إلى أن هذه اللائحة استندت إلى المرسوم بقانون والذي سبق وان وضحنا انه مخالف للقانون الأساسي وغير دستوري .
وأضاف ادعيس أن هذا الدور يندرج ضمن عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان كما أن الهيئة حصلت على اعتماد رسمي بممارسة دور الرقابة من لجنة الانتخابات المركزية بتسجيلها كهيئة رقابة حسب قانون الانتخابات الذي يمنح هذه الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية.
وحول ما يميز دور الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في المراقبة على الانتخابات عن المؤسسات الأخرى قال ادعيس أن عملية الرقابة التي تقوم بها الهيئة تختص بالرقابة على أداء لجنة الانتخابات المركزية وليس على يوم الاقتراع فقط ، مضيفا أن الهيئة قامت منذ فترة التسجيل وحتى الآن بسلسلة نشاطات وفعاليات تصب بالنهاية في إصدار تقرير شامل يقيم العملية الانتخابية ككل ويسجل كافة الخروقات التي تمس بجوهر العملية الديمقراطية في ممارسة الانتخابات .
وتوضيحا لهذا الدور أشار ادعيس ممثل الهيئة في الرقابة على الانتخابات أن الهيئة وفرت 160 مراقب محلي يحمل عدد منهم جنسيات أجنبية تم إخضاعهم لأكثر من عشر دورات تدريبية لإتقان عملية المراقبة أضف إلى ذلك أن هؤلاء المراقبين الذين يعملون في كافة مراكز الاقتراع بحيث يكون واحد على الأقل بكل مركز سيقومون بتزويد مكتب الهيئة الرئيسي في رام الله بتقارير دورية لتصب في النهاية في إصدار التقرير الشامل الذي يرصد أداء لجنة الانتخابات المركزية في إدارة عملية الانتخابات ككل .
وأشار ادعيس الى أن مسالة التوعية الجماهيرية بالانتخابات اختصت بها مؤسسات كثيرة بينما تم الاهتمام فيها من الهيئة من خلال برنامج التدريب والتوعية الجماهيرية ، منوها إلى أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن هي الوحيدة التي تمارس دور الرقابة على أداء اللجنة لتتلاءم بالأساس مع دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تختلف كليا عن دور المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية الأخرى.
وحول دور الهيئة في رصد الخروقات في العملية الانتخابية قال ادعيس منسق وحدة الأبحاث والسياسات العامة في الهيئة أن الهيئة لا تغفل أي من الخروقات ويتم تسجيلها ورفع مذكرات بشأنها إلى أصحاب الاختصاص والجهات المسؤولة ولعل أبرزها تمثل بإصدار رئيس السلطة الوطنية مرسوما بقانون حول انتخابات أجهزة الأمن المسبقة حيث أعلنت الهيئة موقفها في مذكرتين تم توجيه الأولى إلى رئيس السلطة والثانية إلى مجلس الوزراء ، وأوضحت الهيئة في المذكرة الأولى أن إصدار رئيس السلطة مرسوم بقانون حول انتخابات أجهزة الأمن المسبقة هو مخالف للقانون الأساسي ، وتعود هذه المخالفة إلى أن إصدار المراسيم بقانون ضمن صلاحية رئيس السلطة في حالة عدم وجود المجلس التشريعي بالإضافة إلى الشروط الأخرى في هذا الصدد ، وفي هذه الحالة التي اصدر فيها رئيس السلطة الوطنية المرسوم بقانون في ظل وجود المجلس التشريعي يعتبر المرسوم مخالف للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وأضاف ادعيس بما يتعلق بالمذكرة الثانية والتي توجهنا بها إلى مجلس الوزراء فهي اعتراض على اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون السالف الذكر (الصادر عن الرئيس)، حيث في هذه اللائحة أكد مجلس الوزراء أن أفراد أجهزة الأمن ينتخبوا في مواقعهم وهذا أيضا مخالف لقانون الانتخابات العامة رقم 9 للعام 2005 والذي ينص على أن الاقتراع يكون في مكان التسجيل ، إضافة إلى أن هذه اللائحة استندت إلى المرسوم بقانون والذي سبق وان وضحنا انه مخالف للقانون الأساسي وغير دستوري .