مركز هدف يعقد ندوة حول "حق الشباب في حرية الرأي و التعبير "
نشر بتاريخ: 10/06/2009 ( آخر تحديث: 10/06/2009 الساعة: 15:27 )
غزة - معا- نظم مركز هدف لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "حق الشباب في حرية الرأي والتعبير"، بحضور كلا من د.يوسف صافي مدير المركز، والأستاذ حمدي شقورة مدير وحدة الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذالك ضمن مشروع "تعزيز حقوق الشباب والمشاركة المجتمعية" والممول من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة النرويجية لحقوق الإنسان.
وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للدكتور يوسف صافي حيث رحب بالضيوف وتحدث عن نشاطات المركز، و عن المجموعات الثلاث العاملة ضمن المشروع " فريق التوعية والتثقيف، وفريق الرصد و التوثيق، وفريق المناصرة" ، حيث فند عمل كل مجموعة على حدا .
وأكد صافي خلال كلمته على أن حرية الرأي والتعبير هي مسؤولية وطنية مع مراعاة عدم المساس بالنسيج المجتمعي والأمن القومي، مضيفا"إن تمتع الفرد بحرية الرأي والتعبير هي ضمان أكيد لمشاركة مجتمعية فاعله كمطلب أساسي لتحقيق الوحدة والحرية والاستقلال".
وأشار صافي إلى أهمية دور الشباب في بناء المجتمع، وضرورة التفاعل و القيام بواجبهم على أكمل وجه للنهوض بالمجتمع و الأخذ بيده إلى بر الأمان .
ومن جهته تحدث الأستاذ حمدي شقورة عن القوانين الدولية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عن القانون الفلسطيني، و خص في حديثه تلك المواد التي تتحدث عن حرية الرأي و التعبير كحق شرعي مكفول لجميع الأفراد .
و أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكون أساسي للديمقراطية، وهي أكثر الحقوق أهمية إلى جانب الحق في التعبير السلمي والمشاركة السياسية
والمشاركة في الحياة العامة، موضحا أن المشكلة ليست في العملية الديمقراطية، ولكن في الممارسات التي تقيد حرية الرأي .
كما أشار شقورة بأن القانون الفلسطيني كإطار دستوري يجب أن يكون له ضمانة دستورية شكلا ومضمونا، مطالبا المجلس التشريعي بإعادة النظر في صياغة القوانين التي شرعت منذ العام 1995 وحتى 2003 ، وذلك بسبب وجود قوانين جديدة معدلة تتعارض في صياغتها مع القوانين الجديدة .
وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للدكتور يوسف صافي حيث رحب بالضيوف وتحدث عن نشاطات المركز، و عن المجموعات الثلاث العاملة ضمن المشروع " فريق التوعية والتثقيف، وفريق الرصد و التوثيق، وفريق المناصرة" ، حيث فند عمل كل مجموعة على حدا .
وأكد صافي خلال كلمته على أن حرية الرأي والتعبير هي مسؤولية وطنية مع مراعاة عدم المساس بالنسيج المجتمعي والأمن القومي، مضيفا"إن تمتع الفرد بحرية الرأي والتعبير هي ضمان أكيد لمشاركة مجتمعية فاعله كمطلب أساسي لتحقيق الوحدة والحرية والاستقلال".
وأشار صافي إلى أهمية دور الشباب في بناء المجتمع، وضرورة التفاعل و القيام بواجبهم على أكمل وجه للنهوض بالمجتمع و الأخذ بيده إلى بر الأمان .
ومن جهته تحدث الأستاذ حمدي شقورة عن القوانين الدولية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عن القانون الفلسطيني، و خص في حديثه تلك المواد التي تتحدث عن حرية الرأي و التعبير كحق شرعي مكفول لجميع الأفراد .
و أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكون أساسي للديمقراطية، وهي أكثر الحقوق أهمية إلى جانب الحق في التعبير السلمي والمشاركة السياسية
والمشاركة في الحياة العامة، موضحا أن المشكلة ليست في العملية الديمقراطية، ولكن في الممارسات التي تقيد حرية الرأي .
كما أشار شقورة بأن القانون الفلسطيني كإطار دستوري يجب أن يكون له ضمانة دستورية شكلا ومضمونا، مطالبا المجلس التشريعي بإعادة النظر في صياغة القوانين التي شرعت منذ العام 1995 وحتى 2003 ، وذلك بسبب وجود قوانين جديدة معدلة تتعارض في صياغتها مع القوانين الجديدة .