شبكة معاً ستبدأ الثلاثاء ببث جلسات المجلس التشريعي تلفزيونياً وبشكل مباشر
نشر بتاريخ: 16/06/2005 ( آخر تحديث: 16/06/2005 الساعة: 19:31 )
معاً - افاد السيد هارون ابو عرة منسق مشروع بث المجلس التشريعي بأن شبكة معاً ستقوم ببث جلسات المجلس التشريعي على الهواء مباشرة وان اول جلسة ستقوم معا ببثها هي يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2005
ومن الجدير بالذكر ان معاً تقوم الان بعدة انشطة مختلفة من عرض وبث وانتاج برامج وافلام وثائقية وعدة نشاطات اخرى بعد نجاحها في وكالة الانباء عبر الشريط الاخباري وموقع الانترنت التابع لها عبر المحطات التلفزيونية المشاركة في الشبكة في مختلف مدن الضفة الغربية .
وكانت شبكة معاً وقعت اتفاقية للمشاركة في تسجيل وبث جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني على محطات التلفزة الخاصة بالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بمشاركة ثلاث جهات هي مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة Search for Common Ground وشبكة معاً وتلفزيون القدس التربوي من جهة ومؤسسة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI من جهة أخرى.
وتعقيباً على هذه الاتفاقية قال المهندس رائد عثمان المدير العام لشبكة معاً "ان هذا يثبت مرة أخرى أن الاعلام المحلي الفلسطيني المتمثل بالمحطات التلفزيونية المشاركة في معاً قد أثبت النجاح المتوقع منه, ويحرز بخطوات متقدمة نقاطاً هاماً على صعيد التأثير المباشر والابداع الخلاق في تطوير الخدمات الاعلامية الفلسطينية" واستكمالاً لهذا الحديث يقول مدير تلفزيون القدس التربوي أيمن البردويل " أن هذه الاتفاقية تتضمن بث جلسات المجلس التشريعي وعلى الهواء مباشرة عبر محطات شبكة معا العشرة وستساهم بشكل كبير في ربط ممثلي الشعب الفلسطيني بناخبيهم وتعزيز مبدأ المسائلة كأحد العناصر الأساسية في بناء مجتمع ديمقراطي قابل للتطور وتسهم أيضاً في تعزيز دور ممثلي الشعب ضمن مجموع السلطات التي تشكل أساس بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية".
هذا وقد علمت وكالة معاً أن البث المباشر لجلسات التشريعي سيبدأ في غضون شهر الى أربعين يوماً, ويستمر لمدة سنة قايلة للتجديد.
من جانبه الاعلامي المعروف داوود كتاب مدير معهد الاعلام التلفزيوني في جامعة القدس عقّب بالقول "ان المشروع يهدف لتقوية علاقة النائب المنتخب بالمواطن وذلك من خلال عرض دائم ومستمر لجلسات التشريعي التي حاولت بعض الجهات الاعلامية الرسمية التعتيم عليها".
يشار الى ان أجهزة أمن السلطة كانت اعتقلت داوود كتاب لمدة سبعة أيام في العام 1997 لقيامه ببث جلسات التشريعي على شاشة تلفزيون القدس التربوي ما استفز بعض الجهات والتي شعرت بانها تضررت من معرفة الجمهور بتفاصيل النقاشات التي كانت تحدث في البرلمان.
ومن الجدير بالذكر ان معاً تقوم الان بعدة انشطة مختلفة من عرض وبث وانتاج برامج وافلام وثائقية وعدة نشاطات اخرى بعد نجاحها في وكالة الانباء عبر الشريط الاخباري وموقع الانترنت التابع لها عبر المحطات التلفزيونية المشاركة في الشبكة في مختلف مدن الضفة الغربية .
وكانت شبكة معاً وقعت اتفاقية للمشاركة في تسجيل وبث جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني على محطات التلفزة الخاصة بالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بمشاركة ثلاث جهات هي مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة Search for Common Ground وشبكة معاً وتلفزيون القدس التربوي من جهة ومؤسسة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI من جهة أخرى.
وتعقيباً على هذه الاتفاقية قال المهندس رائد عثمان المدير العام لشبكة معاً "ان هذا يثبت مرة أخرى أن الاعلام المحلي الفلسطيني المتمثل بالمحطات التلفزيونية المشاركة في معاً قد أثبت النجاح المتوقع منه, ويحرز بخطوات متقدمة نقاطاً هاماً على صعيد التأثير المباشر والابداع الخلاق في تطوير الخدمات الاعلامية الفلسطينية" واستكمالاً لهذا الحديث يقول مدير تلفزيون القدس التربوي أيمن البردويل " أن هذه الاتفاقية تتضمن بث جلسات المجلس التشريعي وعلى الهواء مباشرة عبر محطات شبكة معا العشرة وستساهم بشكل كبير في ربط ممثلي الشعب الفلسطيني بناخبيهم وتعزيز مبدأ المسائلة كأحد العناصر الأساسية في بناء مجتمع ديمقراطي قابل للتطور وتسهم أيضاً في تعزيز دور ممثلي الشعب ضمن مجموع السلطات التي تشكل أساس بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية".
هذا وقد علمت وكالة معاً أن البث المباشر لجلسات التشريعي سيبدأ في غضون شهر الى أربعين يوماً, ويستمر لمدة سنة قايلة للتجديد.
من جانبه الاعلامي المعروف داوود كتاب مدير معهد الاعلام التلفزيوني في جامعة القدس عقّب بالقول "ان المشروع يهدف لتقوية علاقة النائب المنتخب بالمواطن وذلك من خلال عرض دائم ومستمر لجلسات التشريعي التي حاولت بعض الجهات الاعلامية الرسمية التعتيم عليها".
يشار الى ان أجهزة أمن السلطة كانت اعتقلت داوود كتاب لمدة سبعة أيام في العام 1997 لقيامه ببث جلسات التشريعي على شاشة تلفزيون القدس التربوي ما استفز بعض الجهات والتي شعرت بانها تضررت من معرفة الجمهور بتفاصيل النقاشات التي كانت تحدث في البرلمان.