ملتقى نظرة على مؤتمر فلسطينين للتنمية والاستثمار يؤكد اهمية استقطاب الاستثمارات نحو فلسطين وتحقيق التنمية المستدامة
نشر بتاريخ: 22/01/2006 ( آخر تحديث: 22/01/2006 الساعة: 19:34 )
رام الله - معا- اكدت الشيخة لبنى القاسمي خلال ملتقى نظرة استشرافية على مؤتمر مؤتمرفلسطين للتنمية والاستثمار الذي عقد اليوم في قاعة قصر الامارات في ابو ظبي على أهمية المؤتمر في استقطاب الاستثمارات نحو فلسطين وتحقيق التنمية المستدامة.
و عبرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن أملها في أن يشكل مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي سيعقد في مدينتي غزة وبيت لحم في 8 و9 إبريل 2006 نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين مشيرة إلى أن المشاريع التنموية والاقتصادية تشكل عصب الحياة.
وقالت الشيخة لبنى: إنني أرى في التطورات السياسية الراهنة وخصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مدخلا لنضال من نوع آخر يتمثل في العمل الجاد والواعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الملائم لنهضة اقتصادية شاملة.
وأضافت: إن عقد مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" يشكل اللبنة الأولى نحو تحقيق ذلك، وهو ما يفرض علينا تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لضمان نجاحه. وآمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، على أن تأخذ الجهات المنظمة له بعين الاعتبار، الإعداد الجيد له والترتيبات التي ستوفرها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات وضمانات دولية، لتسهيل دخول المشاركين من كافة الجنسيات العربية إلى فلسطين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر والاطلاع على البنية التي ستحتضن مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية".
من ناحيته القى مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كلمة خلال الملتقى قال فيها: لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر. وسوف يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية.
وأضاف: إن هذه المبادرة الاقتصادية تحظى بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه.
وذكر "سنقرط" بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر بعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سمحت بدخول منتجاتنا من دون جمارك أو أية رسوم أخرى بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين.
وكشف "سنقرط" بأن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليار دولار أميركي سيتم عرضها خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وقال بأن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا.
وأضاف: لقد وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءات، كما سيكون هناك صندوق لضمان الاستثمارات ممول من مؤسسة أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الألماني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الأوروبي من سنة 2006 بحوالي 250 مليون دولار أميركي، كما سيكون هناك برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية والمخلاة من قطاع غزة للاستفادة من المشاريع الكبيرة سواء عن طريق المزاد العلني أو التأجير أو المشاركة الدائمة أو المتناقضة وبشفافية كاملة، وحسب المعايير ستعمل على خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية كالإسمنت وتجارة البترول والخدمات للبناء والمطار وغيرها.
من جانب آخر، قال السيد مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني، الجهة المنظمة للملتقى: على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ومعتمدا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برزت العديد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وإن فلسطين اليوم مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: نأمل من خلال هذا الملتقى بمد جسور إضافية من شأنها تعزيز وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي المثمر بين دول الخليج العربية وفلسطين. ونحن مؤمنون بأن فلسطين العربية بكافة أطيافها وقدسيتها جزء مهم من النسيج العربي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي وبأن المنطقة العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات لن تبخل في دعم فعاليات مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" بكافة الوسائل.
وجاء ذلك خلال ملتقى "نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي مساء أمس الأول (21 يناير) في قصر الإمارات في أبو ظبي بحضور معالي المهندس مازن سنقرظ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسعادة مروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني ونخبة من رجال المال والأعمال من الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.
و عبرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن أملها في أن يشكل مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي سيعقد في مدينتي غزة وبيت لحم في 8 و9 إبريل 2006 نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين مشيرة إلى أن المشاريع التنموية والاقتصادية تشكل عصب الحياة.
وقالت الشيخة لبنى: إنني أرى في التطورات السياسية الراهنة وخصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مدخلا لنضال من نوع آخر يتمثل في العمل الجاد والواعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الملائم لنهضة اقتصادية شاملة.
وأضافت: إن عقد مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" يشكل اللبنة الأولى نحو تحقيق ذلك، وهو ما يفرض علينا تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لضمان نجاحه. وآمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، على أن تأخذ الجهات المنظمة له بعين الاعتبار، الإعداد الجيد له والترتيبات التي ستوفرها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات وضمانات دولية، لتسهيل دخول المشاركين من كافة الجنسيات العربية إلى فلسطين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر والاطلاع على البنية التي ستحتضن مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية".
من ناحيته القى مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كلمة خلال الملتقى قال فيها: لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر. وسوف يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية.
وأضاف: إن هذه المبادرة الاقتصادية تحظى بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه.
وذكر "سنقرط" بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر بعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سمحت بدخول منتجاتنا من دون جمارك أو أية رسوم أخرى بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين.
وكشف "سنقرط" بأن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليار دولار أميركي سيتم عرضها خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وقال بأن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا.
وأضاف: لقد وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءات، كما سيكون هناك صندوق لضمان الاستثمارات ممول من مؤسسة أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الألماني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الأوروبي من سنة 2006 بحوالي 250 مليون دولار أميركي، كما سيكون هناك برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية والمخلاة من قطاع غزة للاستفادة من المشاريع الكبيرة سواء عن طريق المزاد العلني أو التأجير أو المشاركة الدائمة أو المتناقضة وبشفافية كاملة، وحسب المعايير ستعمل على خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية كالإسمنت وتجارة البترول والخدمات للبناء والمطار وغيرها.
من جانب آخر، قال السيد مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني، الجهة المنظمة للملتقى: على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ومعتمدا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برزت العديد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وإن فلسطين اليوم مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: نأمل من خلال هذا الملتقى بمد جسور إضافية من شأنها تعزيز وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي المثمر بين دول الخليج العربية وفلسطين. ونحن مؤمنون بأن فلسطين العربية بكافة أطيافها وقدسيتها جزء مهم من النسيج العربي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي وبأن المنطقة العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات لن تبخل في دعم فعاليات مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" بكافة الوسائل.
وجاء ذلك خلال ملتقى "نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي مساء أمس الأول (21 يناير) في قصر الإمارات في أبو ظبي بحضور معالي المهندس مازن سنقرظ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسعادة مروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني ونخبة من رجال المال والأعمال من الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.