فصائل جبهة اليسار في سوريا: الانقسام يشكل خطرا على المشروع الوطني
نشر بتاريخ: 11/06/2009 ( آخر تحديث: 11/06/2009 الساعة: 15:19 )
بيت لحم- معا- مع اقتراب الموعد المفترض للحوار الفلسطيني في القاهرة، عقدت فصائل جبهة اليسار الفلسطيني في سوريا اجتماعاً لها ناقشت فيه المسارات التي يتخذها الحوار في ظل استمرار حالة الانقسام القائمة.
وتضم فصائل جبهة اليسار الفلسطيني في سوريا (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ).
وخلص الاجتماع إلى إن استمرار حالة الانقسام في الوضع الفلسطيني باتت تشكل خطراً كبيراً على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى طبيعة الحركة الوطنية كحركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني، وعلى مشروع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
واكد الاجتماع ان إنهاء الانقسام يتطلب العودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، والخروج من منطق الحوارات الثنائية التي تشكل اعتداءً صارخاً على التعددية السياسية والحزبية والتي تتحكم فيها ثقافة المحاصصة والصراع على منافع ومكاسب فئوية ضيقة في سلطة هي تحت سلطة الاحتلال.
وشدد على إن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار الوطني الشامل وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني ( 2006 ) واتفاق القاهرة ( 2005 ) ووثيقة 26 شباط واعمال اللجان الخمسة للحوار الشامل في القاهرة اذار 2009، تتطلب التوافق على العودة إلى الشعب بانتخابات رئاسية، وانتخاب مجلس تشريعي بقانون انتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل بدون نسبة حسم أو بنسبة لا تتجاوز 1 – 1,5 % يؤمن أوسع مشاركة فلسطينية فيه من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين في مدى زمني لا يتجاوز كانون الثاني من عام 2010 والتقدم نحو تشكيل حكومة وفاق وطني تعيد توحيد المؤسسات، وتعيد إعمار قطاع غزة، وتحضر للانتخابات.
واوضح المجتمعون إن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ،وحماية الحقوق الوطنية الكلية للشعب الفلسطيني تتطلب إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومؤسساتها ومدخلها انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد من الداخل والخارج على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
ودعا المجتمعون إلى تنشيط الحركة الجماهيرية في مواجهة سياسة الاحتلال في توسيع الاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة، ووضع إستراتيجية فلسطينية موحدة في هذا السبيل، رافضين العودة إلى أي شكل من أشكال المفاوضات مع حكومة الاحتلال ما لم تتوقف أعمال الاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة ، وبناء استراتيجية تفاوضية وطنية فلسطينية جديدة توفر عناصر القوة متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ تلك القرارات .
وتضم فصائل جبهة اليسار الفلسطيني في سوريا (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ).
وخلص الاجتماع إلى إن استمرار حالة الانقسام في الوضع الفلسطيني باتت تشكل خطراً كبيراً على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى طبيعة الحركة الوطنية كحركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني، وعلى مشروع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
واكد الاجتماع ان إنهاء الانقسام يتطلب العودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، والخروج من منطق الحوارات الثنائية التي تشكل اعتداءً صارخاً على التعددية السياسية والحزبية والتي تتحكم فيها ثقافة المحاصصة والصراع على منافع ومكاسب فئوية ضيقة في سلطة هي تحت سلطة الاحتلال.
وشدد على إن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار الوطني الشامل وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني ( 2006 ) واتفاق القاهرة ( 2005 ) ووثيقة 26 شباط واعمال اللجان الخمسة للحوار الشامل في القاهرة اذار 2009، تتطلب التوافق على العودة إلى الشعب بانتخابات رئاسية، وانتخاب مجلس تشريعي بقانون انتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل بدون نسبة حسم أو بنسبة لا تتجاوز 1 – 1,5 % يؤمن أوسع مشاركة فلسطينية فيه من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين في مدى زمني لا يتجاوز كانون الثاني من عام 2010 والتقدم نحو تشكيل حكومة وفاق وطني تعيد توحيد المؤسسات، وتعيد إعمار قطاع غزة، وتحضر للانتخابات.
واوضح المجتمعون إن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ،وحماية الحقوق الوطنية الكلية للشعب الفلسطيني تتطلب إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومؤسساتها ومدخلها انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد من الداخل والخارج على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
ودعا المجتمعون إلى تنشيط الحركة الجماهيرية في مواجهة سياسة الاحتلال في توسيع الاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة، ووضع إستراتيجية فلسطينية موحدة في هذا السبيل، رافضين العودة إلى أي شكل من أشكال المفاوضات مع حكومة الاحتلال ما لم تتوقف أعمال الاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة ، وبناء استراتيجية تفاوضية وطنية فلسطينية جديدة توفر عناصر القوة متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ تلك القرارات .