النائب الطويل يدين عمليات القتل خارج القانون

غزة- معا- دان النائب حسام كمال الطويل العضو المستقل بالمجلس التشريعي الفلسطيني عمليات القتل خارج القانون واصفا هذه الجرائم بالبشعة والتي تستوجب ايقاع اقصى العقوبة بمرتكبيها.

وقال النائب الطويل في بيان وصل"معا" ان عمليات القتل خارج القانون تنتهك ابسط حقوق الانسان وأولها الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة في حالة ارتكاب الجرم او الاشتباه بارتكابه او في حالة التلبس والاعتراف، كما ان القتل خارج القانون بالاضافة لكونه جريمة بشعة هو أيضا ً انتهاك سافر لاختصاص السلطتين القضائية والتنفيذية لأن المجرمين الجناة يكونون قد نصّبوا انفسهم قضاة وجلادين خارج القانون وذلك حسب نص البيان الصادر عن مكتبه.

واضاف ان مبررات الاشتباه بالارتباط مع الاحتلال او ما يسمى بشرف العائلة ما هي الا حجج لا تقنع أحد بل تزيد من اصرارنا على مواجهة هذه الجرائم، داعيا الى ضرورة احالة هذه القضايا في حالة الشك او الاشتباه أو حتى التلبس الى القضاء وخاصة اذا كان الضحايا اطفالا ً لهم الحق في الحماية والرعاية والتاهيل وذلك حتى يأخذ القانون مجراه ولا يتحول المجتمع الى غابة يأكل فيها القوي الضعيف ويسوق بعد جريمته ما يحلو له من مببرات للهروب يفعلته.

ودعا الطويل الى ايقاع العقوبات الرادعة بحق كل مرتكبي جرائم القتل خارج القانون دون ادنى اعتبار لما يحاول المجرمون سوقه من أسباب وذلك من اجل أن ينال المجرم عقابه العادل ومن أجل وقف دائرة الهمجية والعنف التي يتم تغذيتها بممرات واهية والتي تدور بعيدا عن كل القيم الانسانية والدينية والتي تحرم جميعها مثل هذه الجرائم البشعة حسب تعبيره.