منذ مطلع العام: 8 جرائم "شرف" بينها رجلان وطفل وواحدة بالضفة
نشر بتاريخ: 13/06/2009 ( آخر تحديث: 13/06/2009 الساعة: 12:59 )
غزة - معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان العام الحالي شهد ارتكاب 8 جرائم على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" منها واحدة بالضفة الغربية و 7 بقطاع غزة من ضمنها رجلان وطفل.
وعن آخر حادثة، اوضح المركز الفلسطيني ان حادثة قتل الفتاة ش. س" 21" عاما في محافظة الوسطى خنقا على يد أقاربها ووصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وقالت المصادر الشرطية للمركز بأنها قد توجهت إلى منزل الضحية بناء على بلاغ تلقته حول جريمة قتل، وقامت بمعاينة جثة الضحية ومكان الحادث، ومن ثم نقلت الجثة إلى المستشفى، وذكرت المصادر ذاتها بأن والد الضحية قد سلم نفسه للشرطة المقالة بغزة في أعقاب الجريمة.
من جانبه أعرب المركز عن قلقه البالغ جراء تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القسوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً.
وطالب باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية (قضايا الشرف) والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.
وعن آخر حادثة، اوضح المركز الفلسطيني ان حادثة قتل الفتاة ش. س" 21" عاما في محافظة الوسطى خنقا على يد أقاربها ووصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وقالت المصادر الشرطية للمركز بأنها قد توجهت إلى منزل الضحية بناء على بلاغ تلقته حول جريمة قتل، وقامت بمعاينة جثة الضحية ومكان الحادث، ومن ثم نقلت الجثة إلى المستشفى، وذكرت المصادر ذاتها بأن والد الضحية قد سلم نفسه للشرطة المقالة بغزة في أعقاب الجريمة.
من جانبه أعرب المركز عن قلقه البالغ جراء تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القسوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً.
وطالب باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية (قضايا الشرف) والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.