يعقد مطلع نيسان في غزة وبيت لحم: وزيرة الاقتصاد والتخطيط الاماراتية تؤكد على أهمية مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار
نشر بتاريخ: 23/01/2006 ( آخر تحديث: 23/01/2006 الساعة: 09:56 )
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة- معا- عبرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الامارات العربية المتحدة, عن أملها في أن يشكل مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي سيعقد في مدينتي غزة وبيت لحم في 8 و9 نيسان/ إبريل 2006نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين مشيرة إلى أن المشاريع التنموية والاقتصادية تشكل عصب الحياة.
جاء ذلك خلال ملتقى "نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي مساء أمس الأول (21 يناير) في قصر الإمارات في أبو ظبي بحضور معالي المهندس مازن سنقرظ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسعادة مروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني ونخبة من رجال المال والأعمال من الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.
وقالت الشيخة لبنى: إنني أرى في التطورات السياسية الراهنة وخصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مدخلا لنضال من نوع آخر يتمثل في العمل الجاد والواعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الملائم لنهضة اقتصادية شاملة.
وأضافت: إن عقد مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" يشكل اللبنة الأولى نحو تحقيق ذلك، وهو ما يفرض علينا تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لضمان نجاحه. وآمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، على أن تأخذ الجهات المنظمة له بعين الاعتبار، الإعداد الجيد له والترتيبات التي ستوفرها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات وضمانات دولية، لتسهيل دخول المشاركين من كافة الجنسيات العربية إلى فلسطين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر والاطلاع على البنية التي ستحتضن مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية".
كما ألقى خلال الملتقى، المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كلمة قال فيها: لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر. وسوف يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية.
وأضاف: إن هذه المبادرة الاقتصادية تحظى بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه.
وذكر "سنقرط" بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر بعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سمحت بدخول منتجاتنا من دون جمارك أو أية رسوم أخرى بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين.
وكشف "سنقرط" بأن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليار دولار أميركي سيتم عرضها خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وقال بأن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا.
وأضاف: لقد وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءات، كما سيكون هناك صندوق لضمان الاستثمارات ممول من مؤسسة أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الألماني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الأوروبي من سنة 2006 بحوالي 250 مليون دولار أميركي، كما سيكون هناك برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية والمخلاة من قطاع غزة للاستفادة من المشاريع الكبيرة سواء عن طريق المزاد العلني أو التأجير أو المشاركة الدائمة أو المتناقضة وبشفافية كاملة، وحسب المعايير ستعمل على خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية كالإسمنت وتجارة البترول والخدمات للبناء والمطار وغيرها.
من جانب آخر، قال مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني، الجهة المنظمة للملتقى: على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ومعتمدا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برزت العديد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وإن فلسطين اليوم مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: نأمل من خلال هذا الملتقى بمد جسور إضافية من شأنها تعزيز وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي المثمر بين دول الخليج العربية وفلسطين. ونحن مؤمنون بأن فلسطين العربية بكافة أطيافها وقدسيتها جزء مهم من النسيج العربي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي وبأن المنطقة العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات لن تبخل في دعم فعاليات مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" بكافة الوسائل.
المؤتمر الصحفي:
وكان مجلس العمل الفلسطيني عقد في وقت سابق من يوم أمس الأول (21 يناير) مؤتمراً صحفياً حضره المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني للإعلان تنظيم "مؤتمر فلسطين للاستثمار والتنمية" في مطلع شهر إبريل المقبل في مدينتي غزة وبيت لحم في فلسطين.
وقال خلاله "سنقرط": لقد استطعنا أن نحشد تأييدا محليا وعربيا ودوليا للمؤتمر، من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبنك الدولي والقطاع الخاص العربي، وفلسطيني المهجر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهناك واجب وطني وقومي شرعي على العرب والفلسطينيين في المهجر للمشاركة في بناء واعمار فلسطين والمستقبل، كما نتوقع أن تطرح مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" رزمة مشاريع تقدر بـ 5 مليار دولار أميركي.
وأعلن عن مشاورات تجري بين القطاع الخاص الفلسطيني والإماراتي لتشكيل شركة إماراتية فلسطينية للاستثمار في فلسطين سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي سيعقد في فلسطين.
وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحافي، عن ثلاث مبادرات مهمة سيحتضنها مؤتمر فلسطين الأول للتنمية والاستثمار، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة 250 مليون دولار للعام 2006 من خلال تجمع أوبك والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الإنماء الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والثانية خاصة برهن الأراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني للمشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان والسياحة والزراعة والمناطق الصناعية وغيرها أما المبادرة الثالثة فتتعلق بطرح الخدمات للخصخصة مثل تجارة الإسمنت والبترول وإدارة الميناء والمطار والمعابر، تلبية لتوجهات القيادة والحكومة.
وأشاد "سنقرط" بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس العمل الفلسطيني في تأطير القطاع الخاص الفلسطيني في دول الخليج بشكل خاص واستعداه للعمل في منطقة الخليج للحشد لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار ومتابعة أعماله.
وأعلن "سنقرط" عن الأسماء الرئيسية الراعية للمؤتمر الاستثماري حتى الآن، وهي شركة فلسطين للتنمية الاستثمار( باديكو)، واتحاد المقاولين CCC، والبنك العربي صندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار(أبيك)، والبنك الإسلامي العربي، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية (بال تل جروب).
جاء ذلك خلال ملتقى "نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي مساء أمس الأول (21 يناير) في قصر الإمارات في أبو ظبي بحضور معالي المهندس مازن سنقرظ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسعادة مروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني ونخبة من رجال المال والأعمال من الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.
وقالت الشيخة لبنى: إنني أرى في التطورات السياسية الراهنة وخصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مدخلا لنضال من نوع آخر يتمثل في العمل الجاد والواعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الملائم لنهضة اقتصادية شاملة.
وأضافت: إن عقد مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" يشكل اللبنة الأولى نحو تحقيق ذلك، وهو ما يفرض علينا تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لضمان نجاحه. وآمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، على أن تأخذ الجهات المنظمة له بعين الاعتبار، الإعداد الجيد له والترتيبات التي ستوفرها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات وضمانات دولية، لتسهيل دخول المشاركين من كافة الجنسيات العربية إلى فلسطين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر والاطلاع على البنية التي ستحتضن مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية".
كما ألقى خلال الملتقى، المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كلمة قال فيها: لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر. وسوف يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية.
وأضاف: إن هذه المبادرة الاقتصادية تحظى بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه.
وذكر "سنقرط" بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر بعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سمحت بدخول منتجاتنا من دون جمارك أو أية رسوم أخرى بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين.
وكشف "سنقرط" بأن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليار دولار أميركي سيتم عرضها خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وقال بأن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا.
وأضاف: لقد وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءات، كما سيكون هناك صندوق لضمان الاستثمارات ممول من مؤسسة أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الألماني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الأوروبي من سنة 2006 بحوالي 250 مليون دولار أميركي، كما سيكون هناك برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية والمخلاة من قطاع غزة للاستفادة من المشاريع الكبيرة سواء عن طريق المزاد العلني أو التأجير أو المشاركة الدائمة أو المتناقضة وبشفافية كاملة، وحسب المعايير ستعمل على خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية كالإسمنت وتجارة البترول والخدمات للبناء والمطار وغيرها.
من جانب آخر، قال مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني، الجهة المنظمة للملتقى: على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ومعتمدا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برزت العديد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وإن فلسطين اليوم مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: نأمل من خلال هذا الملتقى بمد جسور إضافية من شأنها تعزيز وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي المثمر بين دول الخليج العربية وفلسطين. ونحن مؤمنون بأن فلسطين العربية بكافة أطيافها وقدسيتها جزء مهم من النسيج العربي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي وبأن المنطقة العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات لن تبخل في دعم فعاليات مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" بكافة الوسائل.
المؤتمر الصحفي:
وكان مجلس العمل الفلسطيني عقد في وقت سابق من يوم أمس الأول (21 يناير) مؤتمراً صحفياً حضره المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني للإعلان تنظيم "مؤتمر فلسطين للاستثمار والتنمية" في مطلع شهر إبريل المقبل في مدينتي غزة وبيت لحم في فلسطين.
وقال خلاله "سنقرط": لقد استطعنا أن نحشد تأييدا محليا وعربيا ودوليا للمؤتمر، من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبنك الدولي والقطاع الخاص العربي، وفلسطيني المهجر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهناك واجب وطني وقومي شرعي على العرب والفلسطينيين في المهجر للمشاركة في بناء واعمار فلسطين والمستقبل، كما نتوقع أن تطرح مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني خلال "مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار" رزمة مشاريع تقدر بـ 5 مليار دولار أميركي.
وأعلن عن مشاورات تجري بين القطاع الخاص الفلسطيني والإماراتي لتشكيل شركة إماراتية فلسطينية للاستثمار في فلسطين سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر "فلسطين للتنمية والاستثمار" الذي سيعقد في فلسطين.
وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحافي، عن ثلاث مبادرات مهمة سيحتضنها مؤتمر فلسطين الأول للتنمية والاستثمار، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة 250 مليون دولار للعام 2006 من خلال تجمع أوبك والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الإنماء الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والثانية خاصة برهن الأراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني للمشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان والسياحة والزراعة والمناطق الصناعية وغيرها أما المبادرة الثالثة فتتعلق بطرح الخدمات للخصخصة مثل تجارة الإسمنت والبترول وإدارة الميناء والمطار والمعابر، تلبية لتوجهات القيادة والحكومة.
وأشاد "سنقرط" بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس العمل الفلسطيني في تأطير القطاع الخاص الفلسطيني في دول الخليج بشكل خاص واستعداه للعمل في منطقة الخليج للحشد لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار ومتابعة أعماله.
وأعلن "سنقرط" عن الأسماء الرئيسية الراعية للمؤتمر الاستثماري حتى الآن، وهي شركة فلسطين للتنمية الاستثمار( باديكو)، واتحاد المقاولين CCC، والبنك العربي صندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار(أبيك)، والبنك الإسلامي العربي، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية (بال تل جروب).