صدر حديثاً عن معهد السياسات العامة:الاسكان في القدس لـ نظمي الجعبة
نشر بتاريخ: 14/06/2009 ( آخر تحديث: 14/06/2009 الساعة: 01:00 )
رام الله -معا- صدرت حديثاً عن معهد السياسات العامة برام الله الورقة 7 من سلسلة (اوراق تقييم أداء) تحت عنوان (الاسكان في القدس: بين مطرقة الاستيطان والامكانات المتاحة)، انجزها د. نظمي الجعبة، وتقع في 76 صفحة.
وتتوزع الدراسة تحت عناوين: مكان القدس القانونية، الحدود الاسرائيلية لبلدية القدس، الاستيطان في القدس العربية ومحيطها، الحوض المقدس، العلاقة مع بلدية الاحتلال، سياسة هدم البيوت وتفتيت العائلات، التخطيط الحضري، مشاكل الاراضي وسقوف البناء، واقع المساكن والاسكان في القدس الشرقية، وانماط التمويل.
وتخلص الدراسة من خلال التعمق في محاور الموضوع الرئيسية الخلوص الى توصيات واقعية وعملية، تمكن من استغلال كل الثغرات الممكنة لحل اشكالات البناء والاسكان في القدس التي تتعرض لمشروع تهويد متسارع ومبرمج.
ويكتب الجعبة في تقديمه للورقة.
"واليوم، وبعد 42 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي، تعاني القدس كما يعاني سكانها من الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تفريغها من سكانها الفلسطينيين عبر تطبيق اشكال متعددة من أنظمة وقوانين التمييز والعنصرية مستخدمين في ذلك، بالإضافة الى أدوات الطرد المتعددة الاسماء والأشكال أنظمة التخطيط الحضري والتمييز العرقي وفصل المدينة عن محيطه الفلسطيني.
في هذه المراجعة سنحاول استعراض المخططات الاسرائيلية وسياسات البناء في المدينة وأساليب التمييز التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية، والتي تتضمن التمييز في أنظمة البناء وتراخيصه، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية، وبناء الجدار العازل حول القدس. ولا يمكن فهم هذا إلاّ من خلال مراجعة اعمال إعادة ترسيم حدود المدينة، حيث تضاعفت مساحة المدينة عشرة أضعاف مساحتها الأصلية، حيث كان آخر توسع أقر في العام 2005 من خلال مخطط (القدس 2020). ويلعب الاستيطان وجدار الفصل العنصري دوراً مهماً في تحديد السكن الفلسطيني وضمان عدم استجابته لضرورات النمو السكاني والتنموي، كما يضمن عدم تقسيم المدينة.
وبموجب مخطط (القدس 2020)، فلن تتوافر في المدينة مساحات كافية لسكانها العرب من أجل التنمية، فنصف مساحتها الحالية هي مناطق سكنية مكتظة غير قابلة للتوسّع، أضف الى ذلك المخطط الهيكلي للمدينة الذي يصنّف أكثر من ربع مساحة شرقي المدينة كمناطق خضراء يُحظر البناء عليها، ما يترك نظرياً 6% فقط من مساحة القدس الشرقية للتوسع السكاني المستقبلي. وبالتالي سنقوم، بتحليل الممارسات الاسرائيلية المتعلقة بقضايا التخطيط الهادفة الى تغيير الميزان الديمغرافي، لضمان استمرار الهيمنة اليهودية الاسرائيلية عليها. يذكر أن نسبة اليهود في شرق المدينة قد ارتفعت من صفر% العام 1967 الى أكثر من 47% العام 2007، وهي في تزايد مستمر، إذا تم تنفيذ المخططات الاستيطانية التي جرى إقرارها في السنة الأخيرة.
كما سنحاول في هذه المراجعة استعراض الأوضاع العامة في القدس بشكل عام وقطاع الإسكان بشكل خاص، وذلك في محاولة لتلمس-ليس فقط الواقع المرير، والذي أصبح الى حد بعيد معروفاً للجميع-ملامح سياسات عامة قد تساهم في تخفيف وطأة المشكلة، وذلك ضمن المعطيات القائمة، دون انتظار حل جذري للمستقبل السياسي للمدينة، والذي قد يطول الى أمد لا يمكن التنبؤ به".
وتتوزع الدراسة تحت عناوين: مكان القدس القانونية، الحدود الاسرائيلية لبلدية القدس، الاستيطان في القدس العربية ومحيطها، الحوض المقدس، العلاقة مع بلدية الاحتلال، سياسة هدم البيوت وتفتيت العائلات، التخطيط الحضري، مشاكل الاراضي وسقوف البناء، واقع المساكن والاسكان في القدس الشرقية، وانماط التمويل.
وتخلص الدراسة من خلال التعمق في محاور الموضوع الرئيسية الخلوص الى توصيات واقعية وعملية، تمكن من استغلال كل الثغرات الممكنة لحل اشكالات البناء والاسكان في القدس التي تتعرض لمشروع تهويد متسارع ومبرمج.
ويكتب الجعبة في تقديمه للورقة.
"واليوم، وبعد 42 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي، تعاني القدس كما يعاني سكانها من الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تفريغها من سكانها الفلسطينيين عبر تطبيق اشكال متعددة من أنظمة وقوانين التمييز والعنصرية مستخدمين في ذلك، بالإضافة الى أدوات الطرد المتعددة الاسماء والأشكال أنظمة التخطيط الحضري والتمييز العرقي وفصل المدينة عن محيطه الفلسطيني.
في هذه المراجعة سنحاول استعراض المخططات الاسرائيلية وسياسات البناء في المدينة وأساليب التمييز التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية، والتي تتضمن التمييز في أنظمة البناء وتراخيصه، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية، وبناء الجدار العازل حول القدس. ولا يمكن فهم هذا إلاّ من خلال مراجعة اعمال إعادة ترسيم حدود المدينة، حيث تضاعفت مساحة المدينة عشرة أضعاف مساحتها الأصلية، حيث كان آخر توسع أقر في العام 2005 من خلال مخطط (القدس 2020). ويلعب الاستيطان وجدار الفصل العنصري دوراً مهماً في تحديد السكن الفلسطيني وضمان عدم استجابته لضرورات النمو السكاني والتنموي، كما يضمن عدم تقسيم المدينة.
وبموجب مخطط (القدس 2020)، فلن تتوافر في المدينة مساحات كافية لسكانها العرب من أجل التنمية، فنصف مساحتها الحالية هي مناطق سكنية مكتظة غير قابلة للتوسّع، أضف الى ذلك المخطط الهيكلي للمدينة الذي يصنّف أكثر من ربع مساحة شرقي المدينة كمناطق خضراء يُحظر البناء عليها، ما يترك نظرياً 6% فقط من مساحة القدس الشرقية للتوسع السكاني المستقبلي. وبالتالي سنقوم، بتحليل الممارسات الاسرائيلية المتعلقة بقضايا التخطيط الهادفة الى تغيير الميزان الديمغرافي، لضمان استمرار الهيمنة اليهودية الاسرائيلية عليها. يذكر أن نسبة اليهود في شرق المدينة قد ارتفعت من صفر% العام 1967 الى أكثر من 47% العام 2007، وهي في تزايد مستمر، إذا تم تنفيذ المخططات الاستيطانية التي جرى إقرارها في السنة الأخيرة.
كما سنحاول في هذه المراجعة استعراض الأوضاع العامة في القدس بشكل عام وقطاع الإسكان بشكل خاص، وذلك في محاولة لتلمس-ليس فقط الواقع المرير، والذي أصبح الى حد بعيد معروفاً للجميع-ملامح سياسات عامة قد تساهم في تخفيف وطأة المشكلة، وذلك ضمن المعطيات القائمة، دون انتظار حل جذري للمستقبل السياسي للمدينة، والذي قد يطول الى أمد لا يمكن التنبؤ به".