كتلة التغيير بالتشريعي تجدد رفضها لمحاكمة نوابها

غزة - معا - جددت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي رفضها للمحاكمات الصادرة بحق نواب الكتلة في المجلس مؤكدة على عدم شرعيتها وشرعية محاكميها وأنها أحكام سياسية بامتياز.

وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" :" أن محاولات الاحتلال تغييب الأغلبية البرلمانية لن تفلح في تحقيق أهدافها مشددة أن الأغلبية ستبقى كما أرادها الشعب وسيبقى المجلس التشريعي فاعلا في مواجهة محاولات تعطيله وإفشاله".

ودعا التشريعي كل البرلمانات في العالم وكل الأحرار للوقوف بحزم والتصدي لهذه السياسة التي تخالف ابسط القيم والأخلاق والأعراف الديمقراطية.