التجمع الإعلامي يستنكر قرار الاحتلال سجن صحفيين في قناة "العالم"
نشر بتاريخ: 15/06/2009 ( آخر تحديث: 15/06/2009 الساعة: 10:42 )
سلفيت- معا- استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس امس الأحد الحكم بالسجن على مراسل تلفزيون "العالم" خضر شاهين والمنتج محمد سرحان، معتبرة أن هذا القرار تعسفي وغير قانوني.
ووفقا لإفادة مدير مكتب قناة العالم في الضفة الغربية فارس صرفندي فإن المحكمة الإسرائيلية حكمت بالسجن الفعلي لمدة شهرين والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على شاهين وسرحان، لكن هيئة الدفاع عنهما تقدمت باستئناف على القرار لدى محكمة العدل الإسرائيلية حيث سيبقيان تحت الإقامة الجبرية لحين البت في الاستئناف.
ودعا التجمع في بيان وصل"معا" المؤسسات والهيئات والنقابات الصحفية من أجل ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية ومقاضاتها كونها تخترق بشكل واضح كافة المواثيق والأعراف الدولية وتقتل الصحفيين وتعتقلهم دون رادع وقد تجلى ذلك في الحرب على غزة حيث قتلت خمسة من الصحفيين.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت شاهين وسرحان في الخامس من كانون ثاني الماضي، بحجة نشرهما معلومات عن تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل فترة قصيرة من الحرب البرية على قطاع غزة، في بداية العام الجاري، وأطلقت سراحهما في الخامس عشر منه بكفالة مالية، وفرض عليهما الإقامة الجبرية منذ ذلك الوقت، ومنعتهما من العمل الصحفي، بناء على قرار ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية.
ووفقا لإفادة مدير مكتب قناة العالم في الضفة الغربية فارس صرفندي فإن المحكمة الإسرائيلية حكمت بالسجن الفعلي لمدة شهرين والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على شاهين وسرحان، لكن هيئة الدفاع عنهما تقدمت باستئناف على القرار لدى محكمة العدل الإسرائيلية حيث سيبقيان تحت الإقامة الجبرية لحين البت في الاستئناف.
ودعا التجمع في بيان وصل"معا" المؤسسات والهيئات والنقابات الصحفية من أجل ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية ومقاضاتها كونها تخترق بشكل واضح كافة المواثيق والأعراف الدولية وتقتل الصحفيين وتعتقلهم دون رادع وقد تجلى ذلك في الحرب على غزة حيث قتلت خمسة من الصحفيين.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت شاهين وسرحان في الخامس من كانون ثاني الماضي، بحجة نشرهما معلومات عن تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل فترة قصيرة من الحرب البرية على قطاع غزة، في بداية العام الجاري، وأطلقت سراحهما في الخامس عشر منه بكفالة مالية، وفرض عليهما الإقامة الجبرية منذ ذلك الوقت، ومنعتهما من العمل الصحفي، بناء على قرار ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية.