مطالبة الخارجية بتفعيل ملفي جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين

رام الله- معا- طالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل والكشف عن مصير المفقودين، وزارة الخارجية الفلسطينية، بوضع ملفي جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين على جدول مهماتها.

كما طالبت بتكليف البعثات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج على فضح السياسة الاسرائيلية بعقاب الإنسان الفلسطيني حتى بعد موته، كما يتجلى ذلك باحتجازها لمئات من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، فيما يعرف بمقابر "الأرقام" وثلاجات حفظ الموتى، مضى على احتجاز العديد من هذه الجثامين عقود من الزمن، حيث تمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء من حقهم في تشييع أحبائهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية. .

جاء ذلك في مذكرة بعث بها منسق الحملة إلى وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، أكد فيها أن الحملة تتطلع إلى الدور الحيوي لوزارة الخارجية الذي ينبغي أن تلعبه من خلال دورها ودور بعثاتها وممثلياتها في العالم وخاصة البعثات الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بحقوق الإنسان.

ورأت الحملة في مذكرتها أنه في الوقت الذي تقيم فيه حكومة إسرائيل الدينا ولا تقعدها بشأن قضية الجندي الأسير شاليط، فإن قضية آلاف الاسرى الفلسطينيين ومن بينهم جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب التي تأسرها إسرائيل وتحكم على العشرات منها بالاحتجاز المؤبد، تغيب عن اهتمام الرأي العام الدولي جراء عدم العمل على تفعيل دور الحكومات والقوى والاحزاب المؤيدة للحقوق الفلسطينية، ناهيك عن عدم تفعيل المؤسسات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تقدر الحملة أنه لا يمكن لها أن تصمت عن هذا الانتهاك الفظ وغير المسبوق بعقاب الإنسان حتى بعد موته، خاصة وأن هذه الجهات تدرك النصوص الصريحة الواردة في القانون الإنساني الدولي وفي اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم دولة الاحتلال بتمكين مواطني الاقليم المحتل من تشييع ودفن موتاهم وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرانتهم الإنسانية.

واكدت الحملة في مذكرتها على كامل جاهزيتها للتنسيق والتعامل مع وزارة الخارجية بتأمين كافة البيانات والمعلومات التي تمكنت من توثيقها، والتي بلغت زهاء 273 حالة تم وضعها على الموقع الالكتروني الذي انشأته الحملة خصيصاً، وكان من بين أهداف إنشاءه تمكين الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية المشاركة في فضح السياسة العنصرية لحكومة إسرائيل، وتوجيه الضغوط الدولية عليها لوقف سياستها التي تطال الإنسان الفلسطيني حتى بعد موته.