اللجنة القانونية بالتشريعي تلتقي جهاز الامن الداخلي بالمقال

غزة- معا- التقت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي قيادة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في محافظة غزة أمس في إطار متابعة أواضع المرافق العامة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، بحضور كلا من رئيس اللجنة القانونية النائب د. أحمد أبو حلبية، النائب د.يونس الأسطل، النائب د.محمد شهاب، النائب أ. مشير المصري، النائب جميلة الشنطي و النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة بالمجلس.

وبحث الوفد مع قيادة جهاز الأمن الداخلي المقال أبرز العراقيل التي تعيق عمل الجهاز بعد الحرب على غزة وخاصة عدم وجود مبني خاص بالأمن الداخلي بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتناول اللقاء مدى التزام عناصر الجهاز بالإجراءات القانونية في التعامل مع المخالفين للقانون، وضرورة التزام كافة أفراد الأجهزة الأمنية بالنظام والإجراءات القانونية عند التعامل مع المواطنين ومراعاة حقوق المواطنين وخاصة حرية التعبير والتجمع السلمي.

بدوره أكد مدير عام جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المقالة على حرصهم على احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية للأفراد وتأكيدا لذلك أصبحت كافة أنشطة الجهاز تخضع لإشراف النيابة العامة والمراقب العام لوزارة الداخلية المقالة، أن هناك إجراءات صارمة للتصدي للتجاوزات التي تصدر عن عناصر الجهاز وفقا للائحة الانضباطية المعتمدة لدى الجهاز، وأكد بأنه لا شفاعة لمن يخطئ ولن تتهاون.

وأوضح مدير جهاز الأمن على حصر الجهاز على متابعة الدور المنوط به وفق القانون والنظام، رغم الصعوبات التي تعترضه بعد تدمير أغلب مقراته.