وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

قائمة الشهيد ابو علي مصطفى تطالب لجنة الانتخابات بمنح المعتقلين السياسيين حق التصويت في الصندوق الذي افرز لهم في سجنهم

نشر بتاريخ: 23/01/2006 ( آخر تحديث: 23/01/2006 الساعة: 18:42 )
رام الله-معا- طالبت قائمة الشهيد ابو علي مصطفى لجنة الانتخابات المركزية بتصويت كل من معتقليها في سجن اريحا في الدوائر التي سجلوا فيها.

حيث طالبت ان يصوت رئيس قائمتها احمد سعدات في دائرة رام الله، ومرشحها لدائرة نابلس عاهد ابو غلمي في دائرة نابلس، باعتبارهما محتجزين تعسفيا، حيث صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية بالافراج عن سعدات، فيما انتهت محكومية عاهد ابو غلمي قبل اكثر من سنتين ولا زال محتجزاً.

وردت لجنة الانتخابات المركزية على رسالة القائمة بأنه وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات يحق لسعدات التصويت في مدرسة الامعري حيث سجل هناك، لكن صلاحياتها حسب القانون لا تسمح لها بنقل ناخب الى مركز اقتراعه وانه نظراً للحالة الخاصة لسعدات وزملائه بالسجن فقد تقرر فتح صندوق اقتراع في سجن اريحا، وسيكون تصويتهم لدائرة اريحا التي يقع السجن ضمنها.

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية نقل صندوق الاقتراع من الدائرة الى اريحا ليصوت سعدات ورفاقه حسب دوائرهم.

وقال ناطق باسم قائمة الشهيد ابو علي مصطفى، ان الاجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية غير كافية في هذا المجال، وان من حق المرشحين والناخبين ان لا يفرض عليهم اي تصويت، فهم من دوائر غير دائرة اريحا، ولا يقع المرشحون الافراد في هذه الدائرة ضمن خياراتهما، بينما لهم خياراتهم في دوائرهم.

وقد توجهت قائمة الشهيد ابو علي مصطفى، بطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية، باعتبارة قراراً يحرم المناضلين من حقهم في الاختيار، كما يحرمهم من ممارسة حقهم حسب القانون.

ودعا الناطق لجنة الانتخابات المركزية الى العودة عن .قرارها المنافي لقانون الانتخابات الفلسطيني حيث لا يستطيع عاهد ابو غلمي ان ينتخب نفسه لان قرار اللجنة اعتبرته ناخبا في اريحا.

وطالب الناطق بالافراج الفوري عن سعدات وابو غلمي وجميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، كما طالبهم بمنح المعتقلين حق التصويت لمرشحي دوائرهم استثنائيا في الصندوق الذي افرز لهم في سجنهم.

كما اوضح ان على لجنة الانتخابات كهيئة مستقلة ان تعطي المعتقلين حقوقهم الانتخابية كاملة وطالب البيان المؤسسات الحقوقية والمعنية بنزاهة الانتخابات، والعمل لاجل هذه القضية كما طالب لجان الرقابة المحلية والدولية لاخذ دورها ايضاً.