قائمة البديل البديل تندد بالتمويل الأميركي وتدعو للتحقيق
نشر بتاريخ: 23/01/2006 ( آخر تحديث: 23/01/2006 الساعة: 18:50 )
رام الله - نددت قائمة البديل المشكلة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمستقلين بكافة اشكال التدخلات ومحاولات التأثير الخارجية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وخاصة ما نقلته الصحافة الأميركية عن تمويل لحملات بعض الأطراف، وهو أكدته الناطقة باسم القنصلية الأميركية في القدس.
ودعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني والمرشح على قائمة البديل السيد الرئيس محمود عباس لتشكيل لجنة تحقيق في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائج هذا التحقيق، كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التدقيق في هذه الأنباء والسعي لكشف تفاصيلها وحيثياتها.
وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة أنه ابلغ رسالة بهذا الصدد للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، معتبرا أن أي تمويل خارجي للحملات الانتخابية مرفوض ومدان كما أنه مخالف للقانون الفلسطيني، وهو يشكل في حد ذاته محاولة للتدخل والتأثير في الانتخابات.
وأضاف الصالحي أن أي تمويل خارجي مرفوض سواء كان أميركيا أو سعوديا أو من أي جهة غير فلسطينية، كما أن قانون الانتخابات حدد سقفا واضحا ودقيقا لمصاريف الحملة الانتخابية، وأكد أن قائمة البديل كانت في منتهى الوضوح والصراحة في الكشف عن حجم نفقاتها خلال الحملة وهي كلها من صناديق الفصائل المشاركة في الائتلاف الديمقراطي، وأوضح أن قائمة البديل ستقدم شكوى رسمية بهذه القضية للجنة الانتخابات المركزية والقضاء الفلسطيني.
من جهة أخرى شجب الناطق الإعلامي باسم قائمة البديل بالتمويل الأميركي لبعض الأطراف الفلسطينية، وقال في بيان وزع على الصحافة أن ما تزعمه مصادر الإدارة الأميركية عن سياسة تعميم الديمقراطي يتكشف عن أبشع صور تعميم الفساد
واضاف أن القوى المؤتلفة ضمن قائمة البديل وشعبنا الفلسطيني بشكل عام اكتوى بنار السياسة الأميركية المنحازة للعدوان الإسرائيلي والمعادية لحقوق شعبنا الوطنية ولديمقراطيته الحقيقية
وأشار الناطق إلى أن المعايير الديمقراطية بشأن أوصاف الديمقراطية وتصنيف بعض قوى حركات التحرر الوطني على أنها إرهابية هي معايير زائفة ومضللة، حيث أن الديمقراطية التي تريدها واشنطن هي النظم والحركات والسياسات المنسجمة مع مصالحها
واكدت البديل في بيانها أن مقاومة شعبنا وفصائله ضد الاحتلال هي مقاومة مشروعة وتتبناها أطراف الائتلاف الديمقراطي بينما تصنفها واشنطن على أنها إرهاب لمجرد تعارضها مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي الحليف المحبب للإدارة الأميركية.
ودعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني والمرشح على قائمة البديل السيد الرئيس محمود عباس لتشكيل لجنة تحقيق في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائج هذا التحقيق، كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التدقيق في هذه الأنباء والسعي لكشف تفاصيلها وحيثياتها.
وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة أنه ابلغ رسالة بهذا الصدد للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، معتبرا أن أي تمويل خارجي للحملات الانتخابية مرفوض ومدان كما أنه مخالف للقانون الفلسطيني، وهو يشكل في حد ذاته محاولة للتدخل والتأثير في الانتخابات.
وأضاف الصالحي أن أي تمويل خارجي مرفوض سواء كان أميركيا أو سعوديا أو من أي جهة غير فلسطينية، كما أن قانون الانتخابات حدد سقفا واضحا ودقيقا لمصاريف الحملة الانتخابية، وأكد أن قائمة البديل كانت في منتهى الوضوح والصراحة في الكشف عن حجم نفقاتها خلال الحملة وهي كلها من صناديق الفصائل المشاركة في الائتلاف الديمقراطي، وأوضح أن قائمة البديل ستقدم شكوى رسمية بهذه القضية للجنة الانتخابات المركزية والقضاء الفلسطيني.
من جهة أخرى شجب الناطق الإعلامي باسم قائمة البديل بالتمويل الأميركي لبعض الأطراف الفلسطينية، وقال في بيان وزع على الصحافة أن ما تزعمه مصادر الإدارة الأميركية عن سياسة تعميم الديمقراطي يتكشف عن أبشع صور تعميم الفساد
واضاف أن القوى المؤتلفة ضمن قائمة البديل وشعبنا الفلسطيني بشكل عام اكتوى بنار السياسة الأميركية المنحازة للعدوان الإسرائيلي والمعادية لحقوق شعبنا الوطنية ولديمقراطيته الحقيقية
وأشار الناطق إلى أن المعايير الديمقراطية بشأن أوصاف الديمقراطية وتصنيف بعض قوى حركات التحرر الوطني على أنها إرهابية هي معايير زائفة ومضللة، حيث أن الديمقراطية التي تريدها واشنطن هي النظم والحركات والسياسات المنسجمة مع مصالحها
واكدت البديل في بيانها أن مقاومة شعبنا وفصائله ضد الاحتلال هي مقاومة مشروعة وتتبناها أطراف الائتلاف الديمقراطي بينما تصنفها واشنطن على أنها إرهاب لمجرد تعارضها مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي الحليف المحبب للإدارة الأميركية.