قضاه شرعيون يطالبون بتطبيق قانون الخلع وتفعيل قانون الإيلاء

غزة- معا- أجمع قضاة شرعيون وقانونيون وحقوقيون على تشكيل لجنة مصغرة من القضاء الشرعي ووزارة شؤون المرأة والداخلية الأوقاف المقالة لحل المشاكل القائمة بين الأزواج بالمعروف، بعد توقيع اتفاقية تفاهم ليكون العمل بها ملزماً، مؤكدين أن موضوع المعلقات لا يعد ظاهرة خطيرة داخل المجتمع الفلسطيني تستوجب وجود حل وأنها لا تعدو كونها مجرد مشكلة عادية، لافتين إلى عدم وجود أرقام ونسب و إحصاءات حقيقة يمكن أن تثبت ذلك.

وطالبوا بتفعيل نص القانون القاضي بحق المرأة المطالبة بالتفريق القضائي لأن زوجها هجرها وهو ما يعرف بقانون الخلع، معطياً المرأة الحق فى استئناف الدعوة القضائية أو الطعن فيها فى حال عدم رضاها عن الحكم الصادر فى قضيتها بما ينصفها . وتفعيل قانون الايلاء بدلا من التطليق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها دائرة التخطيط والسياسات بوزارة شؤون المرأة المقالة بالتعاون مع جمعية التيسير للزواج وذلك لإنصاف المعلقات، حضرها رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا د. حسن الجوجو، وعدد من القضاة الشرعيين، إضافة إلى ممثلي عن وزارتي الأوقاف والداخلية المقالتيين.

وقال الجوجو: "للخروج من هذه المشكلة اتخذت الإجراءات اللازمة وعمم على كافة المحاكم الشرعية بأن يتم العمل على التفريق بين الهجر والتعليق بالقياس"، موضحاً أن القياس في تطليق المعلقة التي غاب عنها زوجها داخل البلاد لمدة عام فأكثر وأن هذا يسمح بقبول دعوة للهجر والتعليق.

وأشار الجوجو إلى أنه إذا ثبت للمحكمة توفير الزوج لمسكن مناسب يوفر الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة يكون للمحكمة الحق في اتخاذ إجراءات أخرى غير التطليق، مشترطاً أن يحمل المسكن المواصفات الشرعية.

بدوره أرجع الشيخ صلاح أبو حشيش القاضي الشرعي أسباب التعليق إلى ثلاث أسباب رئيسية حسب وجهة نظرة أولها سوء الاختيار بين الزوجين من البداية وعدم الوعي الشرعي والقانوني، إضافة إلى وجود إِشكاليات داخل نص القانون فيما يتعلق بموضوع حق العائلة كنص المادة "97".

واستأنف الجوجو حديثه عن قانون العائلة والمشكلات التى تعترض القضاء الشرعي فيما يتعلق بحقوق المعلقات، مؤكداً أنه بعد شهرين ستعقد جلسة مماثلة لمناقشة الحلول التى وضعت فعلياً لحل مشكلات المعلقات وأنه سيلطع الجهات المعنية من ذوي الاختصاص.

من جانبها ألمحت أميره هارون مدير عام التخطيط بوزارة شؤون المرأة المقالة أن الأخيرة ستشرع بتنفيذ حملة توعية تحمل عنوان "حقوق المرأة الشرعية والقانونية" على مستوي قطاع غزة.