اختتام ورش عمل متعلقة بالمنح التمويلية لبرنامج حقوق الإنسان

رام الله- معا- اختتمت المفوضية الأوروبية ،أمس الإثنين، سلسلة ورش عمل متعلقة بالمنح التمويلية المخصصة لبرنامج حقوق الإنسان والديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، وتبلغ قيمتها الإجمالية مليون وثمانمائة ألف يورو للعامين 2009/2010، والتي عقدتها على التوالي برام الله في مقر منتدى شارك الشبابي، غزة في قاعة فندق جراند بالاس، نابلس في مقر مركز بلدية نابلس الثقافي – حمدي منكو شارك، جنين ـ في قاعة الغرفة التجارية والخليل في مجمع إسعاد الطفولة.

وهدفت الورش إلى تعريف المنظمات والمؤسسات الفلسطينية والأوروبية المستهدفة بأهداف وآليات تقديم المشاريع لبرنامج المنح وشروطها ومعاييرها المهنية، وآلية وكيفية التقدم لها.

وشارك في تنفيذ الورش كل من مسؤول قسم العقود والمشتريات في مركز المفوضية الأوروبية في القدس راين نايلاند، ومدير برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان في مركز المفوضية الأوروبية بالقدس باسمة العدوين عثمان، والمدير المالي في مركز المفوضية فادي رعد، وممثل مكتب المفوضية في قطاع غزة أيمن فتيحة بحضور ممثلي ومندوبي أكثر من 200 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقال نايلاند:" إن عمل المؤسسات في نطاق الشراكة المجتمعية هو غاية من الأهمية لتحقيق نتائج أفضل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية"، مبينا أن قيمة المنحة المالية تعتمد للمشروع الواحد تتراوح ما بين 100 ـ 300 ألف يورو، شريطة أن يكون المشروع منسجما مع دليل المنحة وشروطها التي يجب على المؤسسات المستفيدة الالتزام بها، لافتا إلى أن الموعد النهائي الأول للتقدم من أجل الحصول على المنحة في 2 تموز من العام الحالي، إضافة إلى إتاحة فرصة ثانية للتقدم للمنحة في مطلع العام القادم.

بدورها أفادت عثمان، أن تنظيم الجلسات التعريفية في المدن الفلسطينية يأتي من باب التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع إمكانياتها وزيادة فرص نجاحها في الحصول على منح تمويلية من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن القطاعات الحقوقية التي يستهدفها برنامج منح المفوضية الأوروبية تتمثل في الحكم الصالح والرشيد من خلال تطوير قطاع القضاء والعدالة، ومراقبة ممارسات السلطات الحكومية، وتطوير ودعم حقوق المرأة والطفل، والديمقراطية، بما يتلاءم مع الحقوق الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة والتعبير.

وأكدت عثمان على أن المفوضية الأوروبية تعطي المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في قطاع غزة أولوية في الحصول على المنحة، بالإضافة إلى استعدادها لتمويل المشروع بالكامل 100%، بينما يجري تمويل المشاريع في الضفة الغربية بنسبة 90%، مؤكدة أيضا على إعطاء أولوية للمؤسسات والمشاريع في المناطق المهمشة في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وأشارت عثمانإلى أن برنامج منح المفوضية الأوروبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، يجري تنفيذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2003، ويهدف إلى دعم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة الحقوقية والإنسانية والعاملة في القطاعات المستهدفة، وهذا البرنامج هو جزء من الأداة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية وهي أداة دولية لها بعد دولي وإقليمي ومحلي، تبلغ قيمتها المالية السنوية 130 مليون يورو، لتطوير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.