طاقم شؤون المرأة يحتفي بخمس وزيرات في الحكومة الفلسطينية

رام الله- معا- احتفى طاقم شؤون المرأة بخمس وزيرات في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة والمشكلة مؤخراً، وذلك في احتفال ضم أكثر من مائة وخمسين امرأة من الناشطات في قضايا المرأة والوزيرات السابقات وممثلات عن اللجان والأطر النسوية المختلفة، وعدد من نواب المجلس التشريعي، والأطر السياسية.

ويأتي هذا التكريم بعد أن حققت المرأة الفلسطينية أعلى تمثيل لها حتى الآن في مواقع صنع القرار، على المستوى الحكومي، بعد تكليف خمس نساء بخمس حقائب وزارية.

ومن الجدير بالذكر، أن الوزيرات المكلفات يتميزن بالمهنية، أو بارتباطهن بأطر نسوية سياسية قاعدية، والوزيرات الخمسة هن: الدكتورة لميس العلمي للتربية والتعليم العالي، الدكتورة خلود دعيبس للسياحة والآثار، الأستاذة ربيحة ذياب للمرأة والأستاذة سهام البرغوثي للثقافة والأستاذة ماجدة المصري للشؤون الاجتماعية.

وفي كلمة ترحيبية بالحضور، وصفت المدير العام لطاقم شؤون المرأة روز شوملي اختيار خمس وزيرات في الحكومة بالإنجاز الكبير، الذي أوصل عددأً من ناشطات العمل الوطني والنسوي إلى مستوى الفعل السياسي والحكومي.

وقالت شوملي أن أهم ما يميز اختيار هؤلاء الوزيرات هو ترشيح أحزابهن وأطرهن السياسية والنسوية، مما يشير الى ارتباط النضال السياسي والنسوي الوطني معاً، مبينة على أن معظم الوزيرات كان لهن دور في أنشطة وإدارة طاقم شؤون المرأة.

بدورها، بينت رئيسة طاقم شؤون المرأة نهلة قورة في كلمتها أن الطاقم ومنذ تأسيسه عام 1992 كان يعمل على أن تحتل النساء مراكز صنع القرار الفلسطيني، إيماناً وقناعة بأن لديهن بصمة مميزة في إدارة الأمور، وتأكيدا على حقهن في المساواة الكاملة، باعتبار أن المرأة التي كانت شريكة في النضال، هي أيضاً شريكة في البناء.

وأضافت:" جميل أن تنزاح وزارات المرأة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم للنساء، كخطوة أولى شكلت اعتياداُ مجتمعياً، ولكن أن تتوسع الدائرة لتشمل وزارتي السياحة والثقافة، فهو الأهم باعتبار أنهما كانتا عادة حكراً على الرجال"، مضيفة أن ذلك يعتبر أنجازاً كبيراً، باعتبار أن التجربة الفلسطينية في إقامة الدولة ومأسستها قصيرة نسبيا.

وعبرت قورة عن فخرها من أن اثنتين من الوزيرات الخمسة هن سهام البرغوثي وزيرة الثقافة وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة عضوتا هيئة إدارية لطاقم شؤون المرأة.

كما أن ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، هي عضو في إطار ممثل في الطاقم أيضاً.

وأكدت قورة على أن وجود خمس نساء في أعلى سلطة قرار، يؤشر لانفتاح في الأفق العام، لكنه لا يغلق ملفات صعبة تخص قضايا المرأة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتبني وثيقة حقوق المرأة، وترجمة مضمون وثيقة "إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، والتي تبناها الرئيس محمود عباس دون تحفظ، في السياسات والقوانين وآليات العمل التنفيذي.

وفي كلمة لها، طالبت وزيرة السياحة خلود دعيبس، بتمثيل أكبر للنساء في المستوى الحكومي، بحيث يصل إلى نسبة 50% من عدد الوزارات، يصبح وصول المرأة إلى كل المواقع أمرا طبيعياً يتقبله المجتمع ويدعمه، ما دامت تملك الكفاءة لموقعها.

واعتبرت دعيبس وصول خمس نساء إلى الحكومة بمثابة نموذج هام لكل النساء من أجل العمل والتطور، مع التأكيد على أنه يجب أن لا يكون فرق بين رجل وامرأة، إلا بما يقدمه في دفع عجلة التنمية والتطور.

بدورها، أكدت وزيرة شؤون المرأة السابقة زهيرة كمال، أن تجربة العمل من موقع حكومي صانع للقرار تجربة هامة وغنية جداً، رغم التحديات التي تفرضها على المرأة خاصة، بخصوص قدرتها على تحقيق الرؤية التي تريدها.

وبينت كمال أن أبرز تحديات العمل أمام الوزيرات، أن العمل السياسي في أعلى مستوياته لم يكن مصمَماً للمرأة ولم تكن لتصل إلى هذا الموقع إلا إذا كان وراءها حزب قوي يدعمها ويوصلها إلى مثل هذا الموقع. رغم أهمية تجارب هذه النساء ومهاراتهن القادرة على إيصالهن إلى مواقع عليا دائماً.

من ناحيتها، تحدثت الوزيرة السابقة تهاني أبو دقة عن تجربتها في قيادة وزارتي الثقافة والرياضة والشباب معاً، مؤكدة أن الأخيرة مثلت حملاً ثقيلاً إلا أنها تمكنت خلال فترة قصيرة من سد ثغرات كبيرة شابت عملها، رغم الصعوبات التي واجهتها.

وطالبت الوزيرة السابقة بدعم نسوي كبير للوزيرات اللواتي يحملن حقائب في الحكومة، مبينة أن حملها حقيبتين في الحكومة السابقة، أثّر بدرجة كبيرة على نوعية العمل وجودته وسط حاجة حقيقية لدعم ومساندة الأطر النسوية التي افتقدتها.

أما وزيرة المرأة ربيحة ذياب، فوجهت تحية للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض والفصائل الوطنية، وخاصة حركة فتح الذين أولوا أهمية بالغة لمشاركة النساء في الحكومة، وإيصالهن إلى مراكز صناعة القرار.

وقالت ذياب: كانت النساء أعضاء في المكاتب السياسية للأحزاب والفصائل، إلا أن ذلك لم يتناسب مع حجم عطائهن، ومثّل تعيين خمس وزيرات نقلة نوعية في التعاطي مع حقوق المرأة، ومكسباً للشعب الفلسطيني عامة".

واعتبرت أن شغل منصب وزارة في الحكومة للمرأة أو الرجل هو تكليف وليس تشريف، مطالبة بمساندة الوزيرات في مهامهن، داعية إلى إدخال المرأة في مواقع كانت دائماً حكراً على الرجل.

أما وزيرة الثقافة سهام البرغوثي، فقد رأت أن النساء انتقلن الآن من حلقة ضيقة إلى حلقة أوسع، ومن ميدان المسيرات والمظاهرات المطلبية، للحصول على مشاركة أكبر في مناصب صنع القرار بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، باعتبار أن النساء جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية عامة.

ورأت أن التقدم ملموس، لكن ما زال ليس بالمستوى المطلوب، لأن حجم المعاناة التي قدمتها النساء على مسافة سنوات طويلة، لا تقدر بخمسة مقاعد من أصل 24 حقيبة وزارية في الحكومة.

لكن البرغوثي اعتبرت أن وصولهن يمثل تطوراً باتجاه ترشيح المزيد من النساء في كل المواقع، بشكل يرفع من ضرورة عمل المنظمات النسوية والأحزاب السياسية، وكذلك على أعضاء المجلس التشريعي والحكومة من الوزيرات، من أجل التطورالاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة.

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، فأكدت أن وصول خمس وزيرات إلى الحكومة، يعد أقل بكثير مما تستحقه المرأة الفلسطينية، وهو ليس سوى استحقاق وطني وديمقراطي ونسوي وحقوقي، واستحقاق يعبر عن التعددية والشراكة الوطنية، بعد المشاركة السياسية الفعالة للمرأة الفلسطينية.

وتحدثت عن دور الجبهة الديمقراطية في إعطائها الفرص للمرأة، وصولاً إلى ترشيحها لمنصب وزيرة ممثلة لهذا الإطار، ورغم سعيها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، جاء ترشيحها في محاولة للعمل من أجل إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام من موقع حكومي.

وبينت المصري أن جميع الوزيرات قدمن من قلب الحركة الوطنية، ومؤسسات العمل الوطني والاجتماعي والمدني.