وزارة المرأة تعقد اجتماعا حول مشروع "تحديد مؤشرات النوع الاجتماعي"

رام الله- معا- عقدت ربيحة ذياب، وزير شؤون المرأة، بحضور وكيل الوزارة سلوى هديب، اجتماعا للجنة المشرفة على تنفيذ مشروع" مؤشرات النوع الاجتماعي في فلسطين"، والتي تتألف من عدد من المؤسسات النسوية، والحقوقية، والأكاديمية، برئاسة وزارة شؤون المرأة، ومشاركة، ودعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة(اليونيفم).

وتحدثت الوزيرة ذياب عن الوزارة، باعتبارها ملكية كل الفلسطينيين ذكورا، وإناثا، كون المرأة الفلسطينية، تشكل نصف المجتمع وتساهم في إعداد النصف الآخر، دون إغفال دورها كشريكة فاعلة في الحركة النضالية والإنمائية الفلسطينية.

وفي كلمتها استعرضت ذياب، دور الوزارة الرقابي، على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حول كيفية تعامل الوزارات المختلفة مع موضوع الجندر، ومدى تأثيره على سياساتها، وتعاملها مع المرأة من ناحية الوظائف المتاحة، والقوانين، ومراكز صنع القرار في هذه الوزارات، مثمنة دور كافة المؤسسات المهتمة بالمرأة، ومرحبة بأي جهد يساهم في مساعدة الوزارة، للتأثير على الحكومة حول قضايا النوع الاجتماعي.

وفي معرض اللقاء، ناقشت ذياب، ضم وزارتي التخطيط والإحصاء، إلى اللجنة التحضيرية، وتمت الموافقة بالإجماع من ممثلي المؤسسات المختلفة، والأعضاء السابقين في اللجنة.

وبدورها، رحبت سلوى هديب، وكيل وزارة شؤون المرأة، باللجنة التحضيرية، مؤكدة على أهميتها، للمساهمة في عكس الفجوة الموجودة في النوع الاجتماعي في فلسطين، لأجل المرأة، الفلسطينية من ناحية، وللمساهمة في العملية الإنمائية من ناحية أخرى.

وعرض الباحث جميل رباح، البنود المرجعية للجنة التحضيرية، والإطار العام لمنهجية الوصول إلى مؤشرات النوع الاجتماعي في المشروع، مكن خلال عدد من المراحل، تضمن المرحلة التحضيرية، ثم جمع المعلومات وتحليلها، وأخيرا تحديد مؤشرات النوع الاجتماعي في فلسطين، وصولا إلى المؤتمر الوطني الذي سيعقد لطرح النتائج، والاتفاق عليها.

وأوصى المشاركون، بضرورة تفعيل اللجنة، والبدء بتنفيذ المشروع، لما له من أهمية في مساعدة صناع القرار في عملية التخطيط الإستراتيجي، لبرامج التنمية المستدامة.