لجنة المصالحة: لا إنجازات على الأرض ولم يفرج عن معتقلي حماس بالضفة
نشر بتاريخ: 18/06/2009 ( آخر تحديث: 18/06/2009 الساعة: 15:01 )
غزة- معا- لم يحرز اللقاءان اللذان عقدتهما لجنة المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالتزامن في الضفة الغربية وغزة خلال الأسبوع الجاري أي تقدم يذكر على صعيد ملف الاعتقالات السياسية.
وبالفعل فقد قدمت حركة فتح امس لحماس قائمة بأسماء 20 معتقلا سياسيا أكدت أنه سيتم الافراج عنهم مساء امس الأربعاء إلا أن هذا الأمر لم يتم.
وطالبت حماس حركة فتح بأن يكون لها دوراً فاعلا وقبل كل شيء أن يتم تبييض "سجون السلطة" من معتقلي انصار حركة حماس الذين تقول أن عددهم يفوق 700 معتقل بينهم ست نساء.
وقال القيادي عن حركة حماس ايمن طه الذي حضر اجتماع امس الأربعاء أن الجلسة الثانية والتي عقدت بين الحركتين بالتزامن وبوجود وسيط مصري بالضفة لم تحرز أي تقدم أو جديد بهذا الملف حيث تقول حركة فتح أنه لا علاقة لها بالاعتقالات السياسية على حد تعبير ايمن طه.
وتساءل طه:" إذا كانت فتح لا علاقة لها بالاعتقالات ولا تستطيع أن يكون لها دور فكيف ستكون علاقتها بإعادة بناء الأجهزة الأمنية، ومن الواضح أن فتح لا تملك القرار بهذا الخصوص وهذا لا يبشر بخير فنحن لا نتحدث عن حسن نوايا بل عن وقف الاعتقالات السياسية وتبييض السجون".
وأكد طه أن عدد معتقلي حركة فتح لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بغزة لا يتجاوز 70 معتقلاً قائلا:" نحن نتحدث عن إنجاح الحوار كيف سيكون هناك توافق وهناك العشرات بالسجون".
وأكد انه لم يتم الاتفاق خلال جلسة البارحة على أي موعد لاحق، مشيرا الى أن الأمور ستبقى معلقة حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري موعد لقاء الفصائل بالعاصمة المصرية القاهرة.
كما وطالبت حركة حماس اليوم الخميس مصر باستخدام لغة أكثر قوة وضاغطة على حركة فتح لإنهاء أشكال الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها في الضفة الغربية، ووقف ما اسمته الحركة "سياسة الباب الدوار في التعامل مع أبناء حماس".
واكدت حماس على لسان ناطقها فوزي برهوم أن أي اتفاق مع حركة فتح مرهون بإنهاء هذا الملف، محملا الأخيرة كل تبعات هذا التعطيل المتعمد لجهود اللجنة الميدانية والتي ترعاها مصر والتي من مهامها إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وقال برهوم:" إن حركة فتح لم تتعاطى حتى اللحظة بأي من الجديّة مع الجهود المبذولة باتجاه إنهاء ملف الاعتقال السياسي، متهما اياها بأنها تحاول التنصل دائماً من مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف.
وبالفعل فقد قدمت حركة فتح امس لحماس قائمة بأسماء 20 معتقلا سياسيا أكدت أنه سيتم الافراج عنهم مساء امس الأربعاء إلا أن هذا الأمر لم يتم.
وطالبت حماس حركة فتح بأن يكون لها دوراً فاعلا وقبل كل شيء أن يتم تبييض "سجون السلطة" من معتقلي انصار حركة حماس الذين تقول أن عددهم يفوق 700 معتقل بينهم ست نساء.
وقال القيادي عن حركة حماس ايمن طه الذي حضر اجتماع امس الأربعاء أن الجلسة الثانية والتي عقدت بين الحركتين بالتزامن وبوجود وسيط مصري بالضفة لم تحرز أي تقدم أو جديد بهذا الملف حيث تقول حركة فتح أنه لا علاقة لها بالاعتقالات السياسية على حد تعبير ايمن طه.
وتساءل طه:" إذا كانت فتح لا علاقة لها بالاعتقالات ولا تستطيع أن يكون لها دور فكيف ستكون علاقتها بإعادة بناء الأجهزة الأمنية، ومن الواضح أن فتح لا تملك القرار بهذا الخصوص وهذا لا يبشر بخير فنحن لا نتحدث عن حسن نوايا بل عن وقف الاعتقالات السياسية وتبييض السجون".
وأكد طه أن عدد معتقلي حركة فتح لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بغزة لا يتجاوز 70 معتقلاً قائلا:" نحن نتحدث عن إنجاح الحوار كيف سيكون هناك توافق وهناك العشرات بالسجون".
وأكد انه لم يتم الاتفاق خلال جلسة البارحة على أي موعد لاحق، مشيرا الى أن الأمور ستبقى معلقة حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري موعد لقاء الفصائل بالعاصمة المصرية القاهرة.
كما وطالبت حركة حماس اليوم الخميس مصر باستخدام لغة أكثر قوة وضاغطة على حركة فتح لإنهاء أشكال الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها في الضفة الغربية، ووقف ما اسمته الحركة "سياسة الباب الدوار في التعامل مع أبناء حماس".
واكدت حماس على لسان ناطقها فوزي برهوم أن أي اتفاق مع حركة فتح مرهون بإنهاء هذا الملف، محملا الأخيرة كل تبعات هذا التعطيل المتعمد لجهود اللجنة الميدانية والتي ترعاها مصر والتي من مهامها إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وقال برهوم:" إن حركة فتح لم تتعاطى حتى اللحظة بأي من الجديّة مع الجهود المبذولة باتجاه إنهاء ملف الاعتقال السياسي، متهما اياها بأنها تحاول التنصل دائماً من مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف.