حزب الشعب يدعو لاتخاذ اجراءات مشددة ضد ظاهرة انتشار المواد الفاسدة
نشر بتاريخ: 18/06/2009 ( آخر تحديث: 18/06/2009 الساعة: 15:00 )
غزة- معا- دعا حزب الشعب الفلسطيني الى اتخاذ اجراءات مشددة ضد استمرار ظاهرة تهريب وانتشار المواد الاستهلاكية الفاسدة في السوق الفلسطيني.
واعرب الحزب عن قلقه الشديد في بيان وصل "معا" عدم اتخاذ إجراءات عملية وجادة لوضع حد لهذه الظاهرة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
وقال الحزب:" ان ذلك يعد مؤشرا خطير جدا على حجم الاستهتار بسلامة وأمن المجتمع، إضافة لما ألحقته وتلحقه هذه الظاهرة المتزايدة، من خسائر وأضرار فادحة بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وأيضا إلحاق الأضرار بالصناعة الوطنية المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة".
واوضح ان عمليات تهريب أو تصنيع وترويج المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، أو تلك التي لا تنطبق عليها مواصفات الجودة، بمثابة جريمة بحق المجتمع وضد القانون، ووسيلة للاتجار بأرواح المواطنين والإثراء على حساب سلامتهم وصحتهم، من أجل الربح ثم الربح، بأي ثمن.
واعرب الحزب عن تقديره لما يبذل من جهد في هذا الشأن، من قبل العديد من جهات الاختصاص الحكومية، إلا إنه لا زال هنالك ضعفا ملحوظا في الأداء الحكومي في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق من بضعف في آليات المراقبة الناجعة، وتدني مستوى وحجم الملاحقة والمحاسبة القانونية، ونقص عدد المفتشين والأخصائيين لمتابعة مثل هذه القضايا. فضلا عن افتقار الجهات التنفيذية إلى الكوادر المؤهلة والمدربة، ونقص الموازنات المخصصة لهذا الشأن، واستمرار الضعف الكبير في تطبيق الأحكام والعقوبات القانونية، ضد المسؤولين عن هذه الظاهره أو المساهمين فيها ومرتكبي جرائمها.
وطالب المركز بكشف حقيقة كل المعلومات عن عمليات تهريب وتصنيع وترويج المواد الاستهلاكية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، وإجراء التحقيقات الكاملة فيها، وصولا إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمات العادلة، دون محاباة، وبعيدا عن أية تدخلات أو ضغوطات، مهما كان قدر وعلاقات المتورطين فيها، من نفوذ مالي أو سياسي أو عشائري.
ودعا لتشديد إجراءات الرقابة المستمرة، بمهنية ووفق للقانون، على منشآت التصنيع والمحلات التجارية والوكالات الموردة والباعة والمستوردين وتشديد إجراءات فتح وتجديد الرخص والمتطلبات القانونية لهذه المنشآت والوكالات، وإنشاء مختبر فحص حديث للمواد المستوردة، بمعايير مهنية.
كما طالب بتوفير مصادر المعلومات اللازمة والمستمرة والدعم المادي الكافي للأجهزة والوزارات المختصة، داعيا لفرض الرقابة وفحص كافة المواد الاستهلاكية من قبل خبراء مختصون، وبشكل دوري ومتواصل ورفع مستوى فعالية وتطوير نوعية التوعية الجماهيرية، للمواطنين، بصورة دائمة، من خلال وسائل التوعية المختلفة.
واعرب الحزب عن قلقه الشديد في بيان وصل "معا" عدم اتخاذ إجراءات عملية وجادة لوضع حد لهذه الظاهرة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
وقال الحزب:" ان ذلك يعد مؤشرا خطير جدا على حجم الاستهتار بسلامة وأمن المجتمع، إضافة لما ألحقته وتلحقه هذه الظاهرة المتزايدة، من خسائر وأضرار فادحة بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وأيضا إلحاق الأضرار بالصناعة الوطنية المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة".
واوضح ان عمليات تهريب أو تصنيع وترويج المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، أو تلك التي لا تنطبق عليها مواصفات الجودة، بمثابة جريمة بحق المجتمع وضد القانون، ووسيلة للاتجار بأرواح المواطنين والإثراء على حساب سلامتهم وصحتهم، من أجل الربح ثم الربح، بأي ثمن.
واعرب الحزب عن تقديره لما يبذل من جهد في هذا الشأن، من قبل العديد من جهات الاختصاص الحكومية، إلا إنه لا زال هنالك ضعفا ملحوظا في الأداء الحكومي في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق من بضعف في آليات المراقبة الناجعة، وتدني مستوى وحجم الملاحقة والمحاسبة القانونية، ونقص عدد المفتشين والأخصائيين لمتابعة مثل هذه القضايا. فضلا عن افتقار الجهات التنفيذية إلى الكوادر المؤهلة والمدربة، ونقص الموازنات المخصصة لهذا الشأن، واستمرار الضعف الكبير في تطبيق الأحكام والعقوبات القانونية، ضد المسؤولين عن هذه الظاهره أو المساهمين فيها ومرتكبي جرائمها.
وطالب المركز بكشف حقيقة كل المعلومات عن عمليات تهريب وتصنيع وترويج المواد الاستهلاكية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، وإجراء التحقيقات الكاملة فيها، وصولا إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمات العادلة، دون محاباة، وبعيدا عن أية تدخلات أو ضغوطات، مهما كان قدر وعلاقات المتورطين فيها، من نفوذ مالي أو سياسي أو عشائري.
ودعا لتشديد إجراءات الرقابة المستمرة، بمهنية ووفق للقانون، على منشآت التصنيع والمحلات التجارية والوكالات الموردة والباعة والمستوردين وتشديد إجراءات فتح وتجديد الرخص والمتطلبات القانونية لهذه المنشآت والوكالات، وإنشاء مختبر فحص حديث للمواد المستوردة، بمعايير مهنية.
كما طالب بتوفير مصادر المعلومات اللازمة والمستمرة والدعم المادي الكافي للأجهزة والوزارات المختصة، داعيا لفرض الرقابة وفحص كافة المواد الاستهلاكية من قبل خبراء مختصون، وبشكل دوري ومتواصل ورفع مستوى فعالية وتطوير نوعية التوعية الجماهيرية، للمواطنين، بصورة دائمة، من خلال وسائل التوعية المختلفة.