العوض: 7 تموز قد لا يكون مقدسًا لإنهاء الانقسام

غزة- معا- اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب اليوم الخميس، أن يوم 7/7 القادم ليس تاريخا مقدسا "وإن كنا نتمنى ذلك" لإنهاء حالة الانقسام الموجودة في الساحة الفلسطينية الداخلية، خاصة أنه من الملاحظ وجود مؤشرات تسير باتجاهين، جزء منها ايجابية، المطلوب البناء عليها كي يكون هذا اليوم موعدا نهائيا لتجاوز مرحلة الانقسام، مشيراً إلى :"هناك مؤشرات مقلقة تتطلب مواجهتها بحزم، وهذه المؤشرات ممكن أن تعرقل جهود المصالحة وهذه المؤشرات نراها تطفو على السطح كلما اقترب موعد استئناف جلسات الحوار الفلسطيني".

وجاء ذلك خلال تصريحات وليد العوض لوسائل للإعلام قائلاً:" إن هذه المؤشرات تبدو من خلال تصاعد حملات الاعتقال بين الطرفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتصاعد التعذيب داخل السجون لدى الطرفين الأمر الذي أودى بحياة مواطنين أثناء التحقيق معهم، تصاعد الاعتداءات والانتهاكات للمؤسسات في قطاع غزة ومصادرتها، إضافة إلى تصاعد الحملات الإعلامية عند كلا الطرفين والتي تسبب توتير الأجواء وتعكيرها"، مضيفًا إلى ذلك:" تعرقل مسار المصالحة وتسعى إلى إفشاله".

وأشار وليد العوض إلى أن عامل الزمن مهم خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بعد أربعة أشهر، منوهًا أن الفترة الدستورية تعتبر فترة انتقالية، متمنيًا أن يذهب الطرفين متفقين للتحضير إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفًا :" وفي حال تعذر ذلك علينا جميعا أن نضغط باتجاه صناديق الاقتراع لحسم هذا الخلاف فاللجوء للشعب الفلسطيني والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الوطني الأفضل، والانتخابات تتم وفق التوافق الوطني ، وهذا ما نفضله وندفع باتجاهه ، ولكن يجب أن تتوفر رغبة إقليمية ودولية لإنجاح الانتخابات وخاصة إذا كان الحال كحالنا يشهد توترا وخلافات معقدة ، فالمساعدة الدولية لإجراء الانتخابات وإنهاء فترات الصراعات عامل مهم جدا ".

وأوضح العوض أن في 25 /1/2010 ستنتهي الشرعيات في "إطار السلطة" عن الجميع، داعيًا كل الأطراف التمسك بموعد إجراء الانتخابات للخروج من حالة الانقسام الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم، حتى لا يدخل الفلسطينيون في فراغ دستوري وتشريعي ، يكون بعدها حالة من الفوضى العارمة التي بدورها تشكل خطرا حقيقيا على النظام السياسي الفلسطيني، منوهًا أنه لم يتبق سوى ستة أشهر حاسمة مما عليهم العمل بجدية ومسؤولية وطنية من أجل إنهاء حالة الانقسام وتحقيق التوافق الوطني.

من جانب آخر رحب العوض بقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك آملا أن يكون خروجه من المعتقل للحياة السياسية عاملا في إنهاء حالة الانقسام الوطني.