د.القواسمي يبحث مع رئيس بعثة البنك الدولي احتياجات قطاع الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 18/06/2009 ( آخر تحديث: 18/06/2009 الساعة: 16:30 )
رام الله- معا- استقبل وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي رئيس بعثه البنك الدولي ديفيد كريك يرافقه وفداً من البنك الدولي ضم ايضاً ميسكي رئيسة بعثة مشروع تطوير القرى والاحياء الفلسطينية.
وتقدم الدكتور القواسمي بالشكر والتقدير لما يقدمه البنك الدولي من مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام وقطاع الحكم المحلي خاصة، مشتعرصا خطة عمل الوزارة للمرحله المقبله بما ستتضمنه من احتياجات مهمة بهدف تطوير واقع الهيئات المحليه الفلسطينيه وخاصة في مجال دمج الهيئات المحلية بهدف تقليص عددها وتحويلها الى بلديات كبيره.
واشاد وزير الحكم المحلي بالدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي على صعيد تطوير واقع الخدمات ومجالس الخدمات المشتركه حيث اشار الى ورشة العمل التي ستعقد قريباً من اجل الاستفاده من تجربة امانة عمان الكبرى بهذا المجال في محافظتي رام الله وبيت لحم.
وتطرق الوزير الى الخطة التي ستقوم باعدادها الحكومة الفلسطينيه للسنتين القادمتين والتي ستكون بمثابة خطة الدولة الفلسطينيه المنشوده، كذلك بحث الدكتور مع الوفد اهمية تطوير عمل واداء صندوق البلديات في ظل التعقيدات السياسية القائمة حيث اكد على ضرورة ان يقوم الصندوق بمهامه الكاملة لدعم الهيئات المحلية.
بدوره اكد ديفيد كريك عن طبيعة المهمة التي يقوم بها البنك الدولي في فلسطين تحديداً في مجال دعم قطاع الحكم المحلي الفلسطيني من خلال المشاريع التي تقدم عبر صندوق تطوير واقراض البلديات والوزاره، وان البنك الدولي سيستمر في اداء واجباته في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنيه عبر مؤسساته الرسميه.
اما السيده ميسكي فقد تحدثت عن مشروع تطوير القرى والاحياء الفلسطينيه الممول من البنك الدولي والبالغه قيمته 10 ملايين دورلار حيث اشادت بالاداره المميزه للمشروع من قبل فريق العمل وكذلك تحدث عن مشروع " missiou "وعن الصعوبات التي تواجهه وكذلك عن واقع العمل في قطاع غزة.
كذلك تم الحديث عن مخرجات المشروع وعن الخطط الخاصة بكل هيئة محلية مستفيده وخطط مجالس الخدمات المشتركة والمنبثق عنها اولويات مشاريع يتم تنفيذها من خلال المشروع والتي تؤدي الى جذب المانحين وتضع لبنة اساسية في عملية الدمج.
وتم الحديث ايضا عن استعداد البنك الدولي لتقديم نتائج دراسات قام بها بخصوص استعمالات الاراضي وكيفية المساعدة في ايجاد دول لها خبره في تمويل البلديات.
وتقدم الدكتور القواسمي بالشكر والتقدير لما يقدمه البنك الدولي من مساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام وقطاع الحكم المحلي خاصة، مشتعرصا خطة عمل الوزارة للمرحله المقبله بما ستتضمنه من احتياجات مهمة بهدف تطوير واقع الهيئات المحليه الفلسطينيه وخاصة في مجال دمج الهيئات المحلية بهدف تقليص عددها وتحويلها الى بلديات كبيره.
واشاد وزير الحكم المحلي بالدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي على صعيد تطوير واقع الخدمات ومجالس الخدمات المشتركه حيث اشار الى ورشة العمل التي ستعقد قريباً من اجل الاستفاده من تجربة امانة عمان الكبرى بهذا المجال في محافظتي رام الله وبيت لحم.
وتطرق الوزير الى الخطة التي ستقوم باعدادها الحكومة الفلسطينيه للسنتين القادمتين والتي ستكون بمثابة خطة الدولة الفلسطينيه المنشوده، كذلك بحث الدكتور مع الوفد اهمية تطوير عمل واداء صندوق البلديات في ظل التعقيدات السياسية القائمة حيث اكد على ضرورة ان يقوم الصندوق بمهامه الكاملة لدعم الهيئات المحلية.
بدوره اكد ديفيد كريك عن طبيعة المهمة التي يقوم بها البنك الدولي في فلسطين تحديداً في مجال دعم قطاع الحكم المحلي الفلسطيني من خلال المشاريع التي تقدم عبر صندوق تطوير واقراض البلديات والوزاره، وان البنك الدولي سيستمر في اداء واجباته في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنيه عبر مؤسساته الرسميه.
اما السيده ميسكي فقد تحدثت عن مشروع تطوير القرى والاحياء الفلسطينيه الممول من البنك الدولي والبالغه قيمته 10 ملايين دورلار حيث اشادت بالاداره المميزه للمشروع من قبل فريق العمل وكذلك تحدث عن مشروع " missiou "وعن الصعوبات التي تواجهه وكذلك عن واقع العمل في قطاع غزة.
كذلك تم الحديث عن مخرجات المشروع وعن الخطط الخاصة بكل هيئة محلية مستفيده وخطط مجالس الخدمات المشتركة والمنبثق عنها اولويات مشاريع يتم تنفيذها من خلال المشروع والتي تؤدي الى جذب المانحين وتضع لبنة اساسية في عملية الدمج.
وتم الحديث ايضا عن استعداد البنك الدولي لتقديم نتائج دراسات قام بها بخصوص استعمالات الاراضي وكيفية المساعدة في ايجاد دول لها خبره في تمويل البلديات.