جامعة عين شمس تمنح طالبا من غزة درجة الماجستير بإدارة الأعمال
نشر بتاريخ: 18/06/2009 ( آخر تحديث: 18/06/2009 الساعة: 17:09 )
بيت لحم- معا- منحت كلية التجارة في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية اليوم الطالب حامد جودت حامد أصرف، من غزة درجة ماجستير في إدارة الأعمال.
وتألفت لجنة المناقشة والحكم على دراسة الباحث التي تحت عنوان: "أثر تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية على تمكين العاملين: بالتطبيق على العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية"، من الأساتذة: الأستاذ الدكتور علي محمد عبد الوهاب، أستاذ إدارة الأعمال كلية التجارة بجامعة عين شمس، رئيساً، والأستاذ الدكتور نهى محمد عبد الرحمن الخطيب، أستاذ مساعد الإدارة العامة والقائم بعمل رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عضواً، والدكتور عمرو محمد أحمد عواد، أستاذ مساعد إدارة الأعمال كلية التجارة بجامعة عين شمس مشرفاَ.
وقد أشادت اللجنة العلمية بالباحث أصرف وبإتقانه لأصول البحث العلمي، وبفكرة الدراسة وتطبيقها في المجتمع الفلسطيني.
وأوصى الباحث أصرف صناع القرار بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على ضرورة توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق برامج الحكومة الالكترونية بالشكل الذي يتناسب مع التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات.
واقترح إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المعمول به بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لكي يتناسب مع تطلعات وحاجات بيئة العمل، والتي تتطور باستمرار وبصورة كبيرة.
وطالب الباحث بوضع خطة شاملة لتطوير الموارد البشرية، بما يتلاءم مع متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، والكفيلة بزيادة مدركات العاملين للفوائد والمزايا التي تعود من جراء تطبيق أسلوب تمكين العاملين علي عملية تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية .
ودعا الباحث أصرف إلى الاطلاع على التجارب الناجحة لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية والاستفادة منها، ووضع برامج التدريب والتوعية اللازمة لزيادة مدركات العاملين حول معنى ومفهوم تمكين العاملين، وكذلك برنامج تطبيق الحكومة الالكترونية.
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مدركات العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لجميع أبعاد معوقات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية وللمعوقات الكلية.
كما أبرزت الدراسة وجود انخفاض مدركات العاملين لمدى توافر متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
وأظهرت النتائج انخفاض مدركات العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لجميع أبعاد التمكين وللتمكين بشكل كلي. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية باختلاف المتغيرات الديموجرافية، أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير جوهري بين متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية وبين أبعاد التمكين والتمكين الكلي.
وتألفت لجنة المناقشة والحكم على دراسة الباحث التي تحت عنوان: "أثر تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية على تمكين العاملين: بالتطبيق على العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية"، من الأساتذة: الأستاذ الدكتور علي محمد عبد الوهاب، أستاذ إدارة الأعمال كلية التجارة بجامعة عين شمس، رئيساً، والأستاذ الدكتور نهى محمد عبد الرحمن الخطيب، أستاذ مساعد الإدارة العامة والقائم بعمل رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عضواً، والدكتور عمرو محمد أحمد عواد، أستاذ مساعد إدارة الأعمال كلية التجارة بجامعة عين شمس مشرفاَ.
وقد أشادت اللجنة العلمية بالباحث أصرف وبإتقانه لأصول البحث العلمي، وبفكرة الدراسة وتطبيقها في المجتمع الفلسطيني.
وأوصى الباحث أصرف صناع القرار بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على ضرورة توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق برامج الحكومة الالكترونية بالشكل الذي يتناسب مع التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات.
واقترح إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المعمول به بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لكي يتناسب مع تطلعات وحاجات بيئة العمل، والتي تتطور باستمرار وبصورة كبيرة.
وطالب الباحث بوضع خطة شاملة لتطوير الموارد البشرية، بما يتلاءم مع متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، والكفيلة بزيادة مدركات العاملين للفوائد والمزايا التي تعود من جراء تطبيق أسلوب تمكين العاملين علي عملية تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية .
ودعا الباحث أصرف إلى الاطلاع على التجارب الناجحة لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية والاستفادة منها، ووضع برامج التدريب والتوعية اللازمة لزيادة مدركات العاملين حول معنى ومفهوم تمكين العاملين، وكذلك برنامج تطبيق الحكومة الالكترونية.
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مدركات العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لجميع أبعاد معوقات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية وللمعوقات الكلية.
كما أبرزت الدراسة وجود انخفاض مدركات العاملين لمدى توافر متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
وأظهرت النتائج انخفاض مدركات العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لجميع أبعاد التمكين وللتمكين بشكل كلي. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية باختلاف المتغيرات الديموجرافية، أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير جوهري بين متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية وبين أبعاد التمكين والتمكين الكلي.