"بديل" يصدر دراسة للمهجرين واللاجئين الفلسطينيين لعام 2007-2008
نشر بتاريخ: 19/06/2009 ( آخر تحديث: 19/06/2009 الساعة: 18:00 )
بيت لحم- معا- اصدر المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل" بمناسبة يوم اللاجىء العالمي دراسة للمهجرين واللاجئين الفلسطينيين للعام 2007-2008، مبينا ان 7.6 مليون فلسطيني على الاقل قد تعرضوا للتهجير القسري منذ عام 1948 نتيجة للسياسات والممارسات الممنهجة التي تمارسها اسرائيل.
واوضح المركز بالاعتماد على نتائج الدراسة ان 71% من الفلسطينيين الموزعين في شتى انحاء العالم والبالغ عددهم 10.6 مليون قد تعرضوا للتهجير، وان فقط ما نسبته 28.7% من مجموع الشعب الفلسطيني لم سيبق ان تعرضوا للطرد والتهجير من موطنهم وديارهم الاصلية.
وبينت النتائج ان الغالبية العظمى من المهجرين قسرا (6.2 مليون او ما نسبته 81%) لاجئين فلسطينيين ممن هجروا من ارضهم وبيوتهم خلال النكية عام 1948(بما في ذلك ذؤيتهم)، ولاجئوا 48 هجروا اساسا عبر عملية تطهير عرقي منظمة هدفت الى اتاحة الفرصة لاقامة دولة اسرائيل على ارضهم وبيوت منشأهم، موضحة ان هذا الرقم بحسب بيانات نهاية عام 2008 يشمل 4.7 مليون لاجىء فلسطيني مسجلين رسميا في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
اما المجموعة الرئيسية الثانية من اللاجئين الفلسطينيين وذريته ( 940 الف او ما نسبته 12.5%) فهي لاجئو عام 1967، وهم الفلسطينيون الذين هجروا خلال حرب 1967.
ودعا مركز "بديل" الى اعطاء اهتمام اكبر لظاهرة التهجير القسري بحق الفلسطينيين لانها تمثل النكبة المستمرة، مشيرا الى ان التزايد المضطرد في عدد المهجيرن الفلسطينيين داخليا يأتي كنتيجة طبيعية للتهجير القسري المستمر داخل حدود فلسطين عام 1948 (تقريبا 335 الف مهجر في وطنه منذ عام 1948)، وفي الاض الفلسطينية المحتلة عام 1967 (هناك تقريبا 120 الف مهجر داخلي في الارض المحتلة عام 1967).
واشار المركز الى ان الدراسة دلت على دوام قيام اسرائيل باستحداث سياسات وقوانين عنصرية تهدف من خلالها تهجير المزيد من الفلسطينين- الشعب الاصلي/ مؤكد ان تطبيق الحكومات الاسرائيلية المختلفة لهذه السياسات والقوانين يهدف الى تغيير التكوبن الديمغرافي لمناطق معينة، ومن ثم تفريغ البلد باكمله لغرض فرض الاستعمار وادامة الهيمنة.
وبينت ان العدد النهائي لمن تم تهجيرهم خلال عام 2007-2008 مازال غير معروف، مشيرا الى ان مؤسسات الامم المتحدة تؤكد ان 100 الف فلسطين على الاقل قد هجروا من منازلهم في قطاع غزة عند وخلال العمليات العسكرية الاسرائيلية في نهاية عام 2008 وتؤكد ايضا ان 198 تجمعا في الارض الفلسطينية يواجه التهجير القسري وان 60 الف فلسطيني في القدس الشرقية يواجهون خطر منازلهم من قبل حكومة اسرائيل.
واكد المركز ان مؤشرات وجود الثغرات الحادة في الحماية المقدمة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين يمكن رؤيتها بوضوح من خلال الاطلاع على حالة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث ان الآلآف من اللاجئين الفلسطينيين ظلوا عالقين على الحدود الاردنية والسورية والعراقية، وكذلك في لبنان حيث ان 27 الف لاجىء فلسطيني من مخيم نهار البارد ما زالوا ينتظرون العودة الى مخيمهم الذي دمر عام 2007 وايضا في غزة حيث استشهد اكثر من 1400 واكثر من 100 الف فلسطيني اصبحوا بلا مأوى غالبيتهم من لاجئي عام 1948.
وطالب المركز بمواجهة فكرة اسرائيل العنصرية المتمثلة في مفهوم اقامة" الدولة يهودية"، والعمل فورا على ايقاف تشريعاتها التي تحث على التهجير، كما طالب بتقوية حركة التضامن العالمية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها.
ودعا الى تفعيل وتحسين آلية الحماية الدولية حتى يتمكن الفلسطينيون من الحصول على حماية فعالة، مطالبا بالتأكد من ان حل قضية اللجئين الفلسطينيين يعالج وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة في اية مفاوضات سلام مستقبلية، وذلك يشمل حق العوة الى الديار الاصلية وجبر كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحق بالشعب الفلسطيني.
واوضح المركز بالاعتماد على نتائج الدراسة ان 71% من الفلسطينيين الموزعين في شتى انحاء العالم والبالغ عددهم 10.6 مليون قد تعرضوا للتهجير، وان فقط ما نسبته 28.7% من مجموع الشعب الفلسطيني لم سيبق ان تعرضوا للطرد والتهجير من موطنهم وديارهم الاصلية.
وبينت النتائج ان الغالبية العظمى من المهجرين قسرا (6.2 مليون او ما نسبته 81%) لاجئين فلسطينيين ممن هجروا من ارضهم وبيوتهم خلال النكية عام 1948(بما في ذلك ذؤيتهم)، ولاجئوا 48 هجروا اساسا عبر عملية تطهير عرقي منظمة هدفت الى اتاحة الفرصة لاقامة دولة اسرائيل على ارضهم وبيوت منشأهم، موضحة ان هذا الرقم بحسب بيانات نهاية عام 2008 يشمل 4.7 مليون لاجىء فلسطيني مسجلين رسميا في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
اما المجموعة الرئيسية الثانية من اللاجئين الفلسطينيين وذريته ( 940 الف او ما نسبته 12.5%) فهي لاجئو عام 1967، وهم الفلسطينيون الذين هجروا خلال حرب 1967.
ودعا مركز "بديل" الى اعطاء اهتمام اكبر لظاهرة التهجير القسري بحق الفلسطينيين لانها تمثل النكبة المستمرة، مشيرا الى ان التزايد المضطرد في عدد المهجيرن الفلسطينيين داخليا يأتي كنتيجة طبيعية للتهجير القسري المستمر داخل حدود فلسطين عام 1948 (تقريبا 335 الف مهجر في وطنه منذ عام 1948)، وفي الاض الفلسطينية المحتلة عام 1967 (هناك تقريبا 120 الف مهجر داخلي في الارض المحتلة عام 1967).
واشار المركز الى ان الدراسة دلت على دوام قيام اسرائيل باستحداث سياسات وقوانين عنصرية تهدف من خلالها تهجير المزيد من الفلسطينين- الشعب الاصلي/ مؤكد ان تطبيق الحكومات الاسرائيلية المختلفة لهذه السياسات والقوانين يهدف الى تغيير التكوبن الديمغرافي لمناطق معينة، ومن ثم تفريغ البلد باكمله لغرض فرض الاستعمار وادامة الهيمنة.
وبينت ان العدد النهائي لمن تم تهجيرهم خلال عام 2007-2008 مازال غير معروف، مشيرا الى ان مؤسسات الامم المتحدة تؤكد ان 100 الف فلسطين على الاقل قد هجروا من منازلهم في قطاع غزة عند وخلال العمليات العسكرية الاسرائيلية في نهاية عام 2008 وتؤكد ايضا ان 198 تجمعا في الارض الفلسطينية يواجه التهجير القسري وان 60 الف فلسطيني في القدس الشرقية يواجهون خطر منازلهم من قبل حكومة اسرائيل.
واكد المركز ان مؤشرات وجود الثغرات الحادة في الحماية المقدمة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين يمكن رؤيتها بوضوح من خلال الاطلاع على حالة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث ان الآلآف من اللاجئين الفلسطينيين ظلوا عالقين على الحدود الاردنية والسورية والعراقية، وكذلك في لبنان حيث ان 27 الف لاجىء فلسطيني من مخيم نهار البارد ما زالوا ينتظرون العودة الى مخيمهم الذي دمر عام 2007 وايضا في غزة حيث استشهد اكثر من 1400 واكثر من 100 الف فلسطيني اصبحوا بلا مأوى غالبيتهم من لاجئي عام 1948.
وطالب المركز بمواجهة فكرة اسرائيل العنصرية المتمثلة في مفهوم اقامة" الدولة يهودية"، والعمل فورا على ايقاف تشريعاتها التي تحث على التهجير، كما طالب بتقوية حركة التضامن العالمية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها.
ودعا الى تفعيل وتحسين آلية الحماية الدولية حتى يتمكن الفلسطينيون من الحصول على حماية فعالة، مطالبا بالتأكد من ان حل قضية اللجئين الفلسطينيين يعالج وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة في اية مفاوضات سلام مستقبلية، وذلك يشمل حق العوة الى الديار الاصلية وجبر كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحق بالشعب الفلسطيني.