لجنة التدريب القضائي تعقد ورشة "قانون الرسوم الساري بالمحاكم النظامية"
نشر بتاريخ: 20/06/2009 ( آخر تحديث: 20/06/2009 الساعة: 16:56 )
رام الله - معا - عقدت لجنة التدريب القضائي اليوم في مدينة البيرة وبالتعاون مع إدارة المحاكم ومشروع نظام، ورشة عمل حول "قانون الرسوم الساري" المعمول به في المحاكم النظامية.
وقد حضرها 45 موظفا من رؤساء الأقلام وكتاب العدل ومأموري التنفيذ من كافة المحاكم الفلسطينية، وتأتي الورشة ضمن خطة توحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم من أجل تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الفلسطيني.
وقال القاضي فواز عطية قاضي محكمة بداية بيت لحم، ومقدم الورشة التدريبية :" إن الورشة تعقد تحت عنوان رؤية وتوحيد في التطبيق، ونحن نسمع من المقاضين أن دوائر مثل الكاتب العدل تفرض رسوما مختلفة في بعض المستندات عندما نطلع عليها أثناء نظرنا في ملفات الدعاوى، ولا يجوز أن يكون في الوطن الواحد تطبيقات مختلفة"، وأضاف عطية أن الفائدة من توحيد هذه الإجراءات تكمن في أن المواطن سوف يشعر بالعدالة لأن الجميع يجب أن يكونو متساوين أمام المحاكم في دفع الرسوم التي نص عليها القانون.
وقال أحمد شحادة من فريق إدارة المحاكم :"إن خطة توحيد الإجراءات تهدف لتقليل ما هو موجود من اختلافات أدت بدورها إلى تكوين صورة سلبية عن عمل المحاكم".
واشار أنه وأثناء عمل فريق إدارة المحاكم على إعداد دليل توحيد الإجراءات المتبعة في أقلام المحاكم النظامية، لوحظ في الآونة الأخيرة وجود تباين بين هذه المحاكم، وخصوصا في عملية تحديد قيمة الرسوم واستيفائها في العديد من المعاملات، ونتيجة لذلك تأتي هذه الورشة لمناقشة أوجه الاختلاف للوصول إلى صيغة موحدة تتفق مع القانون والتعميمات.
وقد حضرها 45 موظفا من رؤساء الأقلام وكتاب العدل ومأموري التنفيذ من كافة المحاكم الفلسطينية، وتأتي الورشة ضمن خطة توحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم من أجل تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الفلسطيني.
وقال القاضي فواز عطية قاضي محكمة بداية بيت لحم، ومقدم الورشة التدريبية :" إن الورشة تعقد تحت عنوان رؤية وتوحيد في التطبيق، ونحن نسمع من المقاضين أن دوائر مثل الكاتب العدل تفرض رسوما مختلفة في بعض المستندات عندما نطلع عليها أثناء نظرنا في ملفات الدعاوى، ولا يجوز أن يكون في الوطن الواحد تطبيقات مختلفة"، وأضاف عطية أن الفائدة من توحيد هذه الإجراءات تكمن في أن المواطن سوف يشعر بالعدالة لأن الجميع يجب أن يكونو متساوين أمام المحاكم في دفع الرسوم التي نص عليها القانون.
وقال أحمد شحادة من فريق إدارة المحاكم :"إن خطة توحيد الإجراءات تهدف لتقليل ما هو موجود من اختلافات أدت بدورها إلى تكوين صورة سلبية عن عمل المحاكم".
واشار أنه وأثناء عمل فريق إدارة المحاكم على إعداد دليل توحيد الإجراءات المتبعة في أقلام المحاكم النظامية، لوحظ في الآونة الأخيرة وجود تباين بين هذه المحاكم، وخصوصا في عملية تحديد قيمة الرسوم واستيفائها في العديد من المعاملات، ونتيجة لذلك تأتي هذه الورشة لمناقشة أوجه الاختلاف للوصول إلى صيغة موحدة تتفق مع القانون والتعميمات.