المبادرة:قرار تخصيص 250مليون دولار للمستوطنات تحد واضح للارادة الدولية
نشر بتاريخ: 21/06/2009 ( آخر تحديث: 21/06/2009 الساعة: 19:59 )
رام الله -معا- وصفت المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار الحكومة الاسرائيلية تخصيص مبلغ 250 مليون دولار للبناء في المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية، بانه تحد واضح للارادة الدولية يكشف الوجه الحقيقي، لتلك الحكومة التي يسيطر موضوع الاستيطان على جل اجندتها.
وقالت المبادرة ان المجتمع الدولي بات الان امام اختبار حيال ما يتوجب عليه فعله ضد حكومة نتنياهو عبر فرض عقوبات عليها لالزامها بوقف الاستيطان وسياسة "الابارتهايد" التي تنتهجها في الاراضي الفلسطينية.
واعتبرت المبادرة دعوات وزراء في حكومة نتنياهو الى مواصلة الاستيطان واحقية الاسرائيليين في دولة يهودية بانها دعوات "عنصرية" هدفها ادارة الظهر للحقوق الوطنية الفلسطينية والانقضاض على حلم الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة.
واكدت المبادرة انه لايوجد وضوح اكثر من هذا الوضوح في سياسة الحكومة الاسرائيلية عندما يتم الاعلان عن تخصيص مبالغ طائلة للاستيطان رغم الانتقادات الدولية لها والمطالبة بالتوقف عن أي نشاط استيطاني.
واضافت المبادرة الوطنية ان على العالم ان يتحمل مسؤولياته تجاه سعي نتنياهو الى تكريس نظام الابارتهايد والفصل في الاراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان حكومته تشكل خطرا على استقرار المنطقة برمتها، وانه يتوجب التوقف عن التعامل بازدواجية المعايير.
وقالت المبادرة ان المجتمع الدولي بات الان امام اختبار حيال ما يتوجب عليه فعله ضد حكومة نتنياهو عبر فرض عقوبات عليها لالزامها بوقف الاستيطان وسياسة "الابارتهايد" التي تنتهجها في الاراضي الفلسطينية.
واعتبرت المبادرة دعوات وزراء في حكومة نتنياهو الى مواصلة الاستيطان واحقية الاسرائيليين في دولة يهودية بانها دعوات "عنصرية" هدفها ادارة الظهر للحقوق الوطنية الفلسطينية والانقضاض على حلم الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة.
واكدت المبادرة انه لايوجد وضوح اكثر من هذا الوضوح في سياسة الحكومة الاسرائيلية عندما يتم الاعلان عن تخصيص مبالغ طائلة للاستيطان رغم الانتقادات الدولية لها والمطالبة بالتوقف عن أي نشاط استيطاني.
واضافت المبادرة الوطنية ان على العالم ان يتحمل مسؤولياته تجاه سعي نتنياهو الى تكريس نظام الابارتهايد والفصل في الاراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان حكومته تشكل خطرا على استقرار المنطقة برمتها، وانه يتوجب التوقف عن التعامل بازدواجية المعايير.