ديوان المظالم ينظم ورشة عمل حول "الحق في حرية التنقل والسفر"
نشر بتاريخ: 23/06/2009 ( آخر تحديث: 23/06/2009 الساعة: 15:12 )
غزة- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم ورشة عمل بعنوان "الحق في حرية التنقل والسفر "، بحضور كلا من الدكتور حسن الصيفي مراقب عام وزارة الداخلية المقالة، والدكتور غازي حمد مدير عام المعابر والأستاذة هدى نعيم عضو المجلس التشريعي- لجنة الرقابة على حقوق الإنسان والمحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التوعية والتدريب في الهيئة.
وتحدث صلاح عبد العاطي حول انتهاكات الإحتلال من منع لحرية التنقل من قطاع غزة إلي الضفة الغربية من خلال سياسة فرض الحصار، مطالبا المحاكم الدولية الضغط على إسرائيل بوقف هذه الإنتهاكات.
وأشار عبد العاطي إلى انه أن لم تتوقف إسرائيل على مثل هذه الإنتهاكات سوق تشن على غزة حرب جديد، مدينا فرض الإقامة الجبرية على بعض المواطنين ومنع اخرون من السفر إلى الخارج دون مبررات من قبل الأمن الداخلي، موضحا أن هذه الممنوعات غير قانونية.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل الجاد على كسر الحصار المفروض على غزة وإلزام دولة الإحتلال بإلتزامها بالقوانين الدولية، داعياً إلي إنهاء الإنقسام السياسي.
وقال غازي حمد أن حق السفر مكفول للجميع وأن سلطة المعابر تلتزم بالقانون الداخلي، مشيراً أن قضايا المنع تمنع بجانب سياسي وقضائي وأن الأشخاص الذين يمنعون من السفر لأسباب قانونية أعدادهم قليلة.
بدورها تحدثت هدى نعيم في خضم كلمتها أن هذا الحق مكفول بالقانون وعلى جميع المؤسسات المعنية العمل على حمايته، مشيرة أن حالات فرض الإقامة الجبرية سواء في غزة والضفة هي حالة حرب بمعني الكلمة.
وقال حسن الصيفي:"أن أي منع لأي مواطن لا يجوز إلا أن يكون صادر عن محكمة مختصة او مذكرة صادرة عن النائب العام"، منوها أن الأشخاص الذين يمنعون من السفر يثبت تورطهم في التعامل مع الإحتلال والبعض يكون مطالب لقضايا أمنية وجنائية هاربين من العدالة.
وتحدث صلاح عبد العاطي حول انتهاكات الإحتلال من منع لحرية التنقل من قطاع غزة إلي الضفة الغربية من خلال سياسة فرض الحصار، مطالبا المحاكم الدولية الضغط على إسرائيل بوقف هذه الإنتهاكات.
وأشار عبد العاطي إلى انه أن لم تتوقف إسرائيل على مثل هذه الإنتهاكات سوق تشن على غزة حرب جديد، مدينا فرض الإقامة الجبرية على بعض المواطنين ومنع اخرون من السفر إلى الخارج دون مبررات من قبل الأمن الداخلي، موضحا أن هذه الممنوعات غير قانونية.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل الجاد على كسر الحصار المفروض على غزة وإلزام دولة الإحتلال بإلتزامها بالقوانين الدولية، داعياً إلي إنهاء الإنقسام السياسي.
وقال غازي حمد أن حق السفر مكفول للجميع وأن سلطة المعابر تلتزم بالقانون الداخلي، مشيراً أن قضايا المنع تمنع بجانب سياسي وقضائي وأن الأشخاص الذين يمنعون من السفر لأسباب قانونية أعدادهم قليلة.
بدورها تحدثت هدى نعيم في خضم كلمتها أن هذا الحق مكفول بالقانون وعلى جميع المؤسسات المعنية العمل على حمايته، مشيرة أن حالات فرض الإقامة الجبرية سواء في غزة والضفة هي حالة حرب بمعني الكلمة.
وقال حسن الصيفي:"أن أي منع لأي مواطن لا يجوز إلا أن يكون صادر عن محكمة مختصة او مذكرة صادرة عن النائب العام"، منوها أن الأشخاص الذين يمنعون من السفر يثبت تورطهم في التعامل مع الإحتلال والبعض يكون مطالب لقضايا أمنية وجنائية هاربين من العدالة.