وزير العدل المقال يناقش مع اللجنة القانونية بالتشريعي عدة قضايا

غزة- معا- استقبل وزير العدل بالحكومة المقالة المستشار محمد فرج الغول في مكتبه بغزة وفدا من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ضم كلا من النائب الدكتور أحمد أبو حلبية والنائب الأستاذ مشير المصري والنائب الدكتور خميس النجار والنائب الدكتور يونس الأسطل والنائب الدكتور محمد شهاب والنائب أ. جميلة الشنطي. وقد حضر اللقاء كل من وكيل الوزارة المستشار أ. عمر البرش والقاضي الأستاذ ضياء المدهون والدكتور محمد النحال عميد المعهد القضائي.

وفي بداية اللقاء رحب الغول بالوفد الزائر، معتبرا أن هذه الزيارة هي لفتة إيجابية تؤكد حرص اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على الاطمئنان على سير العمل في وزارات ومرافق الحكومة الفلسطينية.

وقد ناقش المجتمعون عددا من القضايا والشؤون القانونية أبرزها الاطمئنان على القضاء الفلسطيني وسير العمل في المرافق العدلية والخطوات التي من شأنها أن تذلل العقبات وتضع الحلول للإشكاليات التي تواجه العمل.

واستعرض الغول للوفد الزائر حجم الخسائر التي تعرضت لها وزارة العدل والمرافق التابعة لها أثناء الحرب على غزة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في الوزارة على أكمل وجه لتذليل العقبات الناتجة عن العدوان الصهيوني.

وأشار الغول إلى أن مجمع محاكم خانيونس الجديد سيفتتح قريباً وسيباشر العمل فيه حيث سيتم نقل كل من محكمة بداية خانيونس وصلح خانيونس إلى المبنى الجديد بعد تجهيزه بالكامل حيث اكتمل إنشاء المبنى ويجرى الانتهاء من بعض الأمور لكي يتم استقبال الجمهور في هذا المجمع، وذلك للعمل على راحة المواطنين والمحاميين، مضيفا أن وزارة العدل تبذل ما بوسعها من أجل سير القضاء الفلسطيني على أحسن وجه وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للعمل في المحاكم.

ومن ناحية أخرى، أوضح الغول أن العمل في ديوان الفتوى والتشريع يسير على أكمل وجه. وعدد بعض الإنجازات للديوان، ومنها استمرار إصدار المجلة القانونية، بالإضافة إلي إصدار نشرة شهرية بعنوان: "منبر ديوان الفتوى" على الرغم من قلة العاملين فيه.

أما بخصوص لجنة توثيق، فأشاد الغول بالجهود المبذولة من قبل القائمين على اللجنة، حيث أنجزت اللجنة حوالي 700 ملف وحوالي 2000 قضية موثقة حسب شهادة خبراء دوليين، حيث تم اتباع الأصول القانونية الدولية في تجهيز لوائح الاتهام ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، هذا بالإضافة إلى إرفاق الأدلة على هذه الجرائم، وهي المرة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تشكيل لجنة تقوم بتوثيق وإعداد لوائح قانونية ضد قادة الاحتلال تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية وذلك حسب القوانين الدولية المتعلقة بجرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أنه تم التواصل مع حوالي 900 مؤسسة دولية تختص بالشؤون القانونية، موضحاً انه تم رفع 87 قضية أمام محكمة الجنايات الدولية ويتوقع أن يرتفع العدد إلي 700 قضية. وقد كان للجنة دور كبير في التعاون مع الوفود القانونية التي جاءت إلي القطاع، وإمدادها بالأدلة حيث تم مؤخراً إمداد لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بكل الأدلة التي تحتاجها.

ومن جانب أخر شدد الغول على الأهمية البالغة التي تقوم بها دائرة الطب الشرعي في توثيق جرائم الحرب، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به العاملون في هذه الدائرة.

ومن جانبه، تحدث الدكتور محمد النحال عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي الأخير على مبنى الوزارة دمر المعهد بالكامل حيث كان المعهد في بدايات العمل وكانت قد عقدت فيه مجموعة من الدورات التخصصية، مشيراً إلى أن المعهد في الفترة الحالية بدأ في العودة للعمل من جديد بافتتاح باب الدراسة بتخصصات جديدة هي: القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، والقضاء العسكري.

وأضاف الدكتور النحال أن المعهد يشمل قسم التدريب المستمر، وكان لهذا القسم دور كبير قبل العدوان الإسرائيلي خصوصاً للسادة قضاة المحاكم النظامية والعاملين في مجال الأمن والقانون.

وفي ختام الزيارة أوضح الوزير أن الوزارة بحاجة لهذا التواصل من المجلس التشريعي الذي يمثل عين المجتمع على أداء الحكومة، معبراً عن أمله أن تكون وزارة العدل على قدر المسئولية في تحمل الأمانة الملقاة على عاتقها أمام الله وأمام الشعب، وأمام الحكومة والمجلس التشريعي.

وبدوره، أثنى الوفد الزائر على الجهود التي تبذلها وزارة العدل بكافة مرافقها وطواقمها الإدارية والقانونية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني على كافة الصعد رغم الحصار والمؤامرات والمعاناة التي يعانيها أبناء قطاع غزة.