مركز حقوقي يؤكد على موقفه المتحفظ من التشريعات الصادرة في ظل الانقسام
نشر بتاريخ: 23/06/2009 ( آخر تحديث: 23/06/2009 الساعة: 19:18 )
غزة –معا- شارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ، في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة. وقدمثل المركز في الورشة التي ناقشت التعديلات الخاصة بنظام الشركات غير الربحية، مدير الدائرة القانونية الأستاذ إياد العلمي المحامي.
وعبر المحامي العلمي خلال الورشة على موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المتحفظ على كافة التشريعات الصادرة في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة، سواء تلك التي تصدرها كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، أو القرارات بقوة القانون التي يصدرها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية بدعوى غياب المجلس التشريعي.
وأضاف العلمي بأن القوانين القائمة كافية لسد الحاجات الراهنة، وأن لا ضرورة ملحة لسن المزيد من القوانين الخلافية والتي تكرس حالة الانقسام القائمة.
وأكد العلمي على أن المبرر الأساسي لوجود المجلس التشريعي لم يكن لسد فراغ قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عانت من تخمة في القوانين الموروثة منذ العهد العثماني مروراً بعهد الانتداب البريطاني والإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بل جاء لتوحيد هذه القوانين المختلفة ووضع نظامٍ قانوني واحد بدلاً من النظامين القانونيين اللذين كانا قائمين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف العلمي بأنه برغم كل ملاحظاتنا على أداء المجلس التشريعي منذ تأسيسه في العام 1996، إلا أنه قد خطا خطوات معقولة في اتجاه توحيد هذه القوانين، بما في ذلك سن القانون الأساسي، الدستور المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي فإن توقف هذا الدور للمجلس التشريعي، بل وتسخيره من أجل سن قوانين وتشريعات تعزز الانقسام وتكرسه بحيث نعود مجدداً إلى وجود نظامين قانونيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، يمس جوهر عمل المجلس ويفقده مبرر وجوده.
وعبر العلمي عن قلق المركز إزاء استمرار تعطيل الوظيفة الأساسية الأخرى للمجلس التشريعي، وهي ممارسة دور الرقابة والمساءلة على السلطة التنفيذية. فالسلطة التنفيذية المنقسمة إلى حكومتين في كل من غزة والضفة تمارس مهامها بدون أية رقابة برلمانية، والمجلس التشريعي مغيب بالكامل خاصة في الشؤون المالية، فلا موازنات مقرة ولا معلومات واضحة ومنشورة عن الأداء المالي ولا وجود لمبادئ الشفافية والمساءلة
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن نظام الشركات غير الربحية، والصادر عن وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة المقالة المهندس زياد الظاظا، فقد أكد المحامي إياد العلمي على أن القرار جاء مخالفاً للقانون الأساسي وصادراً عن جهة غير مخولة وفقاً لأحكام هذا النظام بإصداره.
وأوضح العلمي، بأن القرار الوزاري بشأن الشركات غير الربحية جاءت نصوصه متعارضة مع قانون الشركات رقم 18 لسنه 1929 الأمر الذي يعتبر تعديلاً وإلغاءً لنصوص وهو ما يقع ضمن صلاحية المجلس التشريعي وليس السلطة التنفيذية أو أحد وزرائها. وعليه، فإن القرار لا يمكن بأي حال تسميته على أنه نظام أو لائحة بل هو تعديل وإلغاء لنصوص قانونية وردت في القانون رقم 18 لسنة 1929، واستحداث مواد قانونية أخرى وهو أمر لم يمنح كصلاحية أو اختصاص لأي وزير في السلطة.
وفي نهاية اللقاء سلم المحامي إياد العلمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس د. عاطف عدوان ورقة موقف صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول تحفظه على كل التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، ومذكرة قانونية حول القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن نظام الشركات غير الربحية.
وعبر المحامي العلمي خلال الورشة على موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المتحفظ على كافة التشريعات الصادرة في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة، سواء تلك التي تصدرها كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، أو القرارات بقوة القانون التي يصدرها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية بدعوى غياب المجلس التشريعي.
وأضاف العلمي بأن القوانين القائمة كافية لسد الحاجات الراهنة، وأن لا ضرورة ملحة لسن المزيد من القوانين الخلافية والتي تكرس حالة الانقسام القائمة.
وأكد العلمي على أن المبرر الأساسي لوجود المجلس التشريعي لم يكن لسد فراغ قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عانت من تخمة في القوانين الموروثة منذ العهد العثماني مروراً بعهد الانتداب البريطاني والإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بل جاء لتوحيد هذه القوانين المختلفة ووضع نظامٍ قانوني واحد بدلاً من النظامين القانونيين اللذين كانا قائمين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف العلمي بأنه برغم كل ملاحظاتنا على أداء المجلس التشريعي منذ تأسيسه في العام 1996، إلا أنه قد خطا خطوات معقولة في اتجاه توحيد هذه القوانين، بما في ذلك سن القانون الأساسي، الدستور المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي فإن توقف هذا الدور للمجلس التشريعي، بل وتسخيره من أجل سن قوانين وتشريعات تعزز الانقسام وتكرسه بحيث نعود مجدداً إلى وجود نظامين قانونيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، يمس جوهر عمل المجلس ويفقده مبرر وجوده.
وعبر العلمي عن قلق المركز إزاء استمرار تعطيل الوظيفة الأساسية الأخرى للمجلس التشريعي، وهي ممارسة دور الرقابة والمساءلة على السلطة التنفيذية. فالسلطة التنفيذية المنقسمة إلى حكومتين في كل من غزة والضفة تمارس مهامها بدون أية رقابة برلمانية، والمجلس التشريعي مغيب بالكامل خاصة في الشؤون المالية، فلا موازنات مقرة ولا معلومات واضحة ومنشورة عن الأداء المالي ولا وجود لمبادئ الشفافية والمساءلة
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن نظام الشركات غير الربحية، والصادر عن وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة المقالة المهندس زياد الظاظا، فقد أكد المحامي إياد العلمي على أن القرار جاء مخالفاً للقانون الأساسي وصادراً عن جهة غير مخولة وفقاً لأحكام هذا النظام بإصداره.
وأوضح العلمي، بأن القرار الوزاري بشأن الشركات غير الربحية جاءت نصوصه متعارضة مع قانون الشركات رقم 18 لسنه 1929 الأمر الذي يعتبر تعديلاً وإلغاءً لنصوص وهو ما يقع ضمن صلاحية المجلس التشريعي وليس السلطة التنفيذية أو أحد وزرائها. وعليه، فإن القرار لا يمكن بأي حال تسميته على أنه نظام أو لائحة بل هو تعديل وإلغاء لنصوص قانونية وردت في القانون رقم 18 لسنة 1929، واستحداث مواد قانونية أخرى وهو أمر لم يمنح كصلاحية أو اختصاص لأي وزير في السلطة.
وفي نهاية اللقاء سلم المحامي إياد العلمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس د. عاطف عدوان ورقة موقف صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول تحفظه على كل التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، ومذكرة قانونية حول القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن نظام الشركات غير الربحية.